کد خبر: ۷۳۷
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۱۰۶۹
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
لايحه قانوني مديريت شهري را براساس مطالعات عميق و گسترده در 18 كشور جهان و با توجه به اصول متعدد قانون اساسي و با بهره‌گيري از نظرات مديران، كارشناسان دستگاه‌هاي ذيربط، اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران در حوزه مديريت شهري توسط وزارت کشورتهيه و ارايه شده است.
تغييرات شتابان محيطي و فرآيندهايي نظير جهاني شدن، دموكراسي خواهي و گرايش به حكمروايي مطلوب از جمله تغييرات عمده اي هستند كه تغيير در فرايند و ساختار مديريت جوامع را اجتناب ناپذير نموده است. ساختارها و فرايندهاي سلسله مراتبي مديريت كه از آن به عنوان رويكرد مديريت سنتي ياد مي شود از ظرفيت لازم براي سازماندهي و بهره برداري مطلوب از فضاهاي اجتماعي و ظرفيت هاي محلي و ايجاد محيط رقابت پذير و با كيفيت بالا در شرايط دنياي امروز، برخوردار نبوده و لازم است تا از ساختاري غيرمتمركز و فرايندي دموكراتيك، مدني و مشاركتي در الگوي اداره عمومي استفاده گردد. حركت به سمت تمركز زدايي يكي از شيوه هايي است كه بسياري از كشورها از طريق آن درصدد رفع اين معضلات برآمده اند. امروزه در ميان كشورهاي درحال توسعه كمتر كشوري است كه به بحث عدم تمركز به عنوان يك رويكرد مناسب به منظور اصلاح حكومت داري و اداره امور عمومي خود نپرداخته باشد.
حركت به سمت واگذاري تمام يا بخشي از امور به مردم و توسعه مشاركت مردمي در بخش خدمات عمومي امري لازم و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. البته درجه تفويض اختيار و ميزان مشاركت مردم با توجه به بستر و زمينه هاي هر جامعه اي متفاوت است و لذا هر كشور مورد خاصي است كه بايد ضمن توجه به تجارب ساير كشورها مدل بومي خود را براي نيل به عدم تمركز و دستيابي به الگوي مديريت محلي بيابد.
امروزه مديريت شهري نقشي اساسي در پايداري و توسعه يافتگي زندگي شهري دارد. با اين وجود اثرگذاري مثبت مديريت شهري مستلزم فراهم آوردن شرايطي است كه مهمترين آنها را مي توان داشتن اختيار و مسئوليت، توانايي تامين منابع مالي پايدار و مشاركت عمومي دانست. تجارب موفق جهاني نشان مي دهد كه با وجود تفاوت در جايگاه، وظايف و اختيارات مديريت شهري و تطبيق جايگاه آنها با نظام سياسي و اداري حاكم بر اداره امور كلانِ كشورها، امور محلي و مديريت شهري در قالب يك سيستم ويژه و نسبتاً مستقل انجام مي شود.  ضرورت انجام امور محلي توسط مديريت شهري و لزوم تفكيك آن از امور ملي دلايل مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد كه مهمترين آن را مي توان حقِ تصميم گيري و مشاركت فعال در امور محلي توسط شهروندان و نهادهاي منتخب آنها ضمن پايبندي به اصول كلي حاكم بر كشور دانست. تحولات جهاني طي دهه هاي اخير همگام با گرايش دولت ها به واگذاري امور محلي به مديريت محلي سبب شده تا بويژه در كشورهاي در حال توسعه مديريت شهري در راستاي تحقق مديريت محلي بر اساس يكپارچگي گام بردارد. در ايران علي‌رغم سابقه طولاني نهادهاي مديريت شهري از جمله بلديه، هنوز شاهد تفرق مديريت و تقسيم وظايف شهرداري‌ها در بين نهادهاي متعدد دخيل در امر مديريت شهري در كشور هستيم. اين در حالي است كه  طي سده اخير حرکتهاي مهمي مانند اولين قانون شهرداري در بيش از يكصد سال قبل و قانون مصوب 1334 شهرداري از شش دهه قبل انجام شده است. امروزه مشكلاتي مانند مناسب و به روز نبودن قانون شهرداري براي اداره‌ي کلانشهرها و شهرهاي کشور، مشخص نبودن تعريف و تفکيک وظايف ملي از محلي و تناقضات و عدم هماهنگي موجود در آن، عدم شفافيت و تعيين تکليف وظايف، حدود اختيارات و مسئوليتها بين ارکان اداره‌ي امور ملي و محلي، بزرگ شدن دولت و کم توجهي به رفع مسائل و مشکلات مديريتي شهرها، افزايش مسائل اجتماعي و عدم شفافيت مسئوليت وظايف مربوطه، سطح پايين مشارکت مردم در اداره‌ي  امور شهرها و محله ها موجب شده تا انگيزه هاي قوي در تمامي بخش هاي جامعه به منظور رسيدن به راه حلي عملي و موثر بوجود آيد. از سوي ديگر بررسي اصول قانون اساسي نشان ميدهد که ظرفيتها و آرمانهاي مهمي در زمينه‌ي امور محلي و اهميت مشارکت مردم در اداره‌ي امور کشور در قالب شوراها بيان شده است. با وجود آرمانهاي مترقي قانون اساسي در زمينه‌ي  تعريف مشارکت مردم در اداره‌ي  امور خود، نحوه‌ي اداره‌ي  امور کشور به شکل متمركز است و به تبع آن، تمامي امور اجرايي کشور به استثناي وظايف محدودي که به شهرداري‌ها واگذار شده است، از طريق قوه‌ي مجريه با اختيارات و پاسخگويي متمرکز انجام ميشود؛ لذا با توجه به تجارب علمي و تطبيقي در مديريت شهري و چالشهاي موجود در اداره‌ي شهرهاي کشور و روزآمد نبودن قانون شهرداري، ضرورت و لزوم بازنگري در آن و تدوين قانون به روز مديريت شهري کشور از اهميت بسياري برخوردار است.
تمامي اين ضرورت ها و تنگناهايِ موجود موجب شده تا تدوين پيش نويس لايحه قانوني مديريت شهري بر اساس تحقق ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مبني بر تدوين لايحه مديريت يكپارچه شهري توسط دولت، در دستور كار قرار گيرد. تدوين چنين قانوني كه يك بازنگري و به روز رساني اساسي در قانون شهرداري محسوب مي شود، ناشي از ضرورت سوق دهي اداره امور عمومي به سمت عدم تمرکز به عنوان يک اصل است و  در برنامه پنجم (ماده 173) به عنوان يک تکليف قانوني نيز ابلاغ گرديده است. در راستاي مديريت و هدايت صحيح و قانوني چنين روندي، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بررسي كارشناسي و تخصصي پيش نويس«لايحه قانوني مديريت شهري»، که مبتني بر انجام پژوهشي عميق و گسترده با انجام مطالعات تطبيقي در 18  کشور دنياست را با اخذ نظر خبرگان در حوزه مديريت شهري و آسيب شناسي قانون موجود شهرداري در قالب يك شوراي راهبري متشكل از خبرگان دانشگاهي، نمايندگان دستگاههاي مختلف دولتي، بخش خصوصي و گروههاي مردم نهاد به همراه تشکيل كميته هاي استاني متشکل از شهرداران و شوراهاي اسلامي شهرهاي استان در استانداري هاي سراسر كشور از آذر ماه 1392 در دستور كار خود قرار داده است كه نتيجه چندين ماه بررسي كارشناسي و فشرده بر پيش نويس، نسخه حاضر است. در مراحل نهايي نمودن اين پيش نويس سعي شد تا ضمن در نظر گرفتن قوانين مادر مانند قانون اساسي، حوزه هاي حاكميت ذاتي دولت در امور مديريت شهري از جمله نظارت و هدايتِ جريان كلي مديريت شهر در كشور به عنوان اصول مهم و اساسي در قانون لحاظ گردد. به بياني ديگر در پيش نويس قانون حاضر ضمن تفكيك مديريت محلي از ملي، وظايف نظارتي، هدايتي و حمايتي دولت مركزي نيز كاملاً ديده شده است.
توضيح مهم :
نکته مهم و قابل توجه درخصوص پيش نويس حاضر اين است که مواد تدوين شده نياز تمام شهرداريهاي کشور را پوشش مي دهند و در مواردي که مخاطب بعضي احکام ،کلانشهرها وشهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت است درشهرهاي ديگر آن حکم يا فعلا مصداق ندارد واگر مصداق دارد درهمان ماده براي ساير شهرها تعيين تکليف شده است به طور مثال حکم ماده 187 دربخش حمل ونقل و يا حکم ماده (86) در طرحهاي شهرسازي درخصوص تهيه طرحهاي شهرسازي از اين نوع است. گذشته از اينها درصورت افزايش توانمندي شهرداريهاي زير دويست هزار نفر جمعيت براي انجام فعاليت هاي بيشتر، دايره شمول احکام را مي توان به پيشنهاد استاندار و تاييد کميسيونهاي ويژه پيش‌بيني شده به اين منظور يا دولت، از کلانشهرها و شهرهاي بالاي  دويست هزار نفر جمعيت به آن شهرداري‌ها تسري داد. يا به تعبيري ديگر مخاطب نود و پنج درصد احکام اين پيش نويس تمام شهرداري‌ها است  و تنها کمتر از پنج درصد احکام، مخاطبش کلانشهرها و شهرهاي بالاي دويست هزارنفر جمعيت است که از اين پنج درصد حدود سه درصد در ساير شهرها فعلا مصداق ندارند و در دو درصد ديگر مواد، براي ساير شهرها تعيين تکليف شده است.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون