کد خبر: 7361
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 12:50
هیئت وزیران با هدف پاسخگویی به مطالبات جدی عشایر و به منظور تعیین تکلیف حق عرفی ایجاد شده برای عشایر ساکن در محدوده اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، با اختصاص بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ساماندهی عشایر موافقت کرد.
موافقت دولت با اختصاص بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ساماندهی عشایر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، سازمان خصوصی‏ سازی مکلف شد مساحت 4262 هکتار از اراضی شرکت یاد شده را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، از اراضی و املاک شرکت تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تحویل نماید.

دولت، وزارت جهاد کشاورزی را نیز موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل کلیه حقوق ادعایی بهره برداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل­ های مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف نماید، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هر گونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.

 

** اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده از سیل به زیرساخت­های نیروهای مسلح

با تصویب هیئت وزیران، تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به زیرساخت های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.

همچنین دستگاه های ذیربط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نموده و سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

 

** ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (139) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد 25 طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

 

** تعیین رئیس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی

با تصویب دولت و در اجرای تبصره ماده (22) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی - مصوب 1362-، آقایان محمدقیسم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی تعیین شدند.

 

** تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.

 

** تصویب لایحه اصلاح ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران با هدف پیشبرد اهداف و مأموریت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت و توسعه ظرفیت های فرهنگی و هنری کشور و ضرورت گسترش سرانه فضاهای فرهنگی، لایحه اصلاح ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب نمود تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.

به موجب اصلاحیه فوق، در ماده (4) قانون یاد شده، عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی کشور» شد.