کد خبر: 7305
تاریخ انتشار: شنبه 15 شهريور 1399 - 14:33
کد پیشنهاد: 57896
تاریخ پیشنهاد: 1399/04/31
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/05/05
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، پیشنهاد پذيرش هزينه‌كرد كارفرمايان در زمينه ارتقاي ايمني و حفاظت فني محيط كار به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
پیشنهاد پذيرش هزينه‌كرد كارفرمايان در زمينه ارتقاي ايمني و حفاظت فني محيط كار به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مقوله ایمنی کار به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای سازمان بین المللی کار (ILO) برای تحقق کار شایسته محسوب می شود و در سند ملی کار شایسته جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

سازمان بین المللی کار، حوادث شغلی را عظیم ترین عامل مشقت های انسانی و غرامت های اقتصادی برشمرده و تعداد حوادث و بیماری های شغلی سالیانه را حدود 380 میلیون مورد و میزان آسیب های اقتصادی ناشی از آن را حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی (GDP) کشورهای جهان پیش بینی می کند. بر این اساس تبعات منفی اقتصادی آن در سطح ملی نیز حدود 20 میلیارد دلار برآورد می گردد.

هم چنین، هزینه های حوادث شغلی با افزایش شدت حوادث افزایش می یابد. هزینه های مستقیم شامل هزینه های پزشکی و درمانی، دیه، غرامت دستمزد، جریمه ها و فرآیند قانونی و قضایی است. هزینه های غیرمستقیم علاوه بر آثار اجتماعی، دامنه وسیعی چون تاخیر در تولید، اتلاف منابع و سرمایه، خسارات تجهیزات و محدودیت جایگزینی، توقف تولید، زمان از دست رفته کارگر مصدوم و کارگرانی که کارشان به دلیل وقوع حادثه متوقف شده است و عوارض افت روحی سایر کارگران را در بر می گیرد.

هر مورد فوت ناشی از کار به طور میانگین حدود 40 سال کار از دست رفته و 26 سال کاهش مشارکت اقتصادی را در پی دارد. (حدود 8300 روز کاری به ازای هر مورد مرگ ناشی از کار از دست می رود)

مطالعات آماری بیانگر این است که حسب تشخیص مراجع قضایی به طور متوسط حدود 70 درصد حوادث ناشی از کار به دلیل قصور کارفرما اتفاق می افتد که این امر بر لزوم سرمایه گذاری کارفرمایان در ایمن سازی محیط کار تاکید دارد.

در حال حاضر مشکلات اقتصادی کسب و کارهای کشور، کاهش سرمایه گذاری کارفرمایان در ایمن سازی کارگاه ها و متعاقب آن تضعیف شاخص های ایمنی و سلامت محیط کار در کارگاه ها را به همراه داشته است.

از دیدگاه هزینه های مالیاتی وقوع حوادث ناشی از کار می تواند منجر به خروج کارگران فوت شده یا از کار افتاده یا مستمری بگیر از فهرست پرداخت کنندگان مالیات گردد (کارگران جایگزین عموما از جمله کارگران حداقل بگیر بدون سابقه کاری و یا دارای سابقه کاری کم می باشند که عمدتا مشمول پرداخت مالیات نمی شوند) و یا بعضا خارج شدن کارگاه از لیست مودیان مالیاتی در اثر وقوع حادثه منجر به تعطیلی کارگاه می شود.

پیش از این به استناد ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هزینه های بهداشتی کارفرمایان کارگاه ها برای آموزش، اجرا و گسترش ضوابط بهداشت و درمان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی لحاظ شده است.

نظر به اینکه تامین سلامت محیط کار همواره با ترکیبی از شاخص های ایمنی و بهداشت کار در کنار یکدیگر مفهوم می یابد لذا رفع خلا قانونی موجود به منظور حمایت از هزینه های کارفرمایان در بخش ایمنی کار امری ضروری است.

از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و به استناد مواد (174) و (148) قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاد پذيرش هزينه‌كرد كارفرمايان در زمينه ارتقاي ايمني و حفاظت فني محيط كار به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری ارائه نموده است.

downlod
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: