کد خبر: 7303
تاریخ انتشار: شنبه 15 شهريور 1399 - 13:52
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> نتیجه جلسه
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست وزیر امور اقتصادی، روند بررسی لايحه اصلاح قانون ماليات¬هاي مستقيم که با هدف بازنگری در نظام مالیاتی کشور تدوین شده، به پایان رسید و در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، یک گام مانده به تصویب در دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چالش­ های ناشی از موضوع شفافیت اقتصادی و تشدید نابرابری­ ها در توزیع درآمد و ثروت و هم چنین احکام سیاست ­های اقتصاد مقاومتی، بازنگری در نظام مالیاتی کشور را امری ضروری دانسته و در همین راستا با همکاری و مشورت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه لایحه اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم را در سه محور کلی "ساماندهی معافیت ­ها و مشوق­ های مالیاتی"، "اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی" و "برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو)" جهت طرح و طی مراحلی تقنینی ارائه نمود.

به علاوه در این لایحه با هدف بهبود توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) و حمایت از فضای کسب و کار، مالیات حق تمبر لغو  و مالیات بر سود سهام و سهم الشرکه و کاهش نرخ مالیات شرکت­ ها از نرخ  25 درصد به 10 درصد نیز مدنظر قرار گرفته است.

در کمیته اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، روند بررسی لایحه مزبور به اتمام رسید و جهت تایید نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

 

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاظم خازاوی، وزیر جهاد کشاورزی، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور و دیگر نمایندگان وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، شهرداری تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،  معاونت حقوق رئیس جمهور و اتاق تعاون مرکزی ایران روز دوشنبه 10 شهریور ماه 1399 به میزبانی ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.