کد خبر: ۶۸۷۲
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
کد پیشنهاد : ۵۷۵۵۶
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی راجع به تابعیت، پیشنهاد بازنگری در احکام مربوط به تأثیرپذیری تابعیت زنان از ازدواج را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است تا علاوه بر اینکه تابعیت ایرانی بدون قید و شرط به زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی اعطا نشود، تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند نیز دستخوش اراده قانون گذار کشور متبوع مرد قرار نگیرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا درصورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید. این درحالی است که اعطا یا سلب تابعیت زنان بر اساس احکام قانون مدنی نه به اراده آنان بلکه متأثر از ازدواج و تابعیت زوج است که این موضوع با رویکرد قانون اساسی همسو نیست.

از یک سو مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند بدون هیچ قید و شرطی تابعیت ایرانی اعطا می‌شود از دیگر سو بنابر ماده ۹۸۷ این قانون، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شهر به واسطه عقد ازدواج به وی تحمیل شود.

این رویکرد در تغییر تابعیت مرد و تأثیر آن بر همسر و فرزندان وی نیز مشهود است، چنانکه مطابق ماده ۹۸۴ قانون یاد شده تحمیل تابعیت مردان خارجی که تابعیت ایران را تحصیل می نمایند به همسر و فرزندان وی نیز مورد حکم قرار گرفته که البته این حکم با لحاظ تغییر تابعیت خانواده و آثار آن قابل توجیه است به ویژه آنکه مطابق قسمت اخیر ماده مزبور، زن ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر می تواند با اظهاریه کتبی به وزارت خارجه، تابعیت قبلی را قبول کند.

با لحاظ آنکه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش های مشترک است، بنابراین صرف ازدواج به عنوان یک موضوع حقوق خصوصی نمی تواند مبنایی مناسب و واقعی برای اعطای تابعیت ایرانی بک یک زن خارجی یا ازبین بردن تابعیت یک زن ایرانی به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل به دست دهد علاوه بر آنکه علاقه زن برای ازدواج با یک مرد، دلیل بر علاقه وی به کسب تابعیت شوهر نیست.

با لحاظ اینکه اعطای تابعیت ایران، امری ارزشمند است بنابراین اعطای تابعیت ایرانی به زنان خارجی بدون هیچ قید و شرطی، چه بسا ممکن است سبب برخورداری ایشان از مزیتی گردد که شایستگی بهره مندی از آن را نداشته باشند. هم چنین اینکه مطابق ماده ۹۸۷ قانون مدنی در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، بقا یا تغییر تابعیت زن ایرانی را موکول به نظر قانون و قانونگذار کشور متبوع مرد خارجی نموده امر زیبنده ای نیست.

از آنجایی که ثبات و بقای تابعیت زن در اثر ازدواج مغایرتی با موازین شرعی ندارد و از سوی دیگر تحمیل غیر ارادی تابعیت جدید به سبب ازدواج و در نتیجه تغییر تابعیت زن به حکم قانون متبوع شوهر، مغایر اصل ۴۱ قانون اساسی است، به همین منظور معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ارائه لایحه اصلاح موادی (۹۷۶ و ۹۸۶ و ۹۸۷) از قانون مدنی راجع به تابعیت، پیشنهاد بازنگری در احکام مربوط به تأثیرپذیری تابعیت زنان از ازدواج را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است با این هدف که علاوه بر اینکه تابعیت ایرانی بدون قید و شرط به زن خارجی پس از ازدواج با مرد ایرانی اعطا نشود هم چنین، تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کند نیز دستخوش اراده قانون گذار کشور متبوع مرد قرار نگیرد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون