کد خبر: ۶۷۳۶
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۹
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
مرور اجمالیِ مقررات خاصّ بیماری‌های واگیردار در ایران، بیانگر محدود بودن گسترۀ ضوابط موجود به یک منطقه یا دام یا انسان یا یک بیماری خاص و ناکارآمدیِ مقررات موجود برای اجرا در سطح ملی و روزآمد نبودن و ناسازواری میان دستگاه‌های ذی ربط است.
نظام حقوقی بیماری های واگیر؛ نمونه کاویِ کرونا
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» دکتر صادقی، کارشناس اداره کل تصمیمات دفتر هیئت دولت در مقاله ای با عنوان «نظام حقوقی بیماری های واگیر؛ نمونه کاویِ کرونا» به تشریح مقررات موجود در نظام حقوقی حاکم پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

در ایران به دلیل خلأهای عمیق در زمینه چگونگی مواجهه با کرونا، شورای عالی امنیت ملی، با صدور مصوبه­ای، اقدام به تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا نمود و قاعده­ گذاری الزام­آور برای مدیریت ابعاد بهداشتی و پیامدیِ کرونا را تجویز نمود.  به­ منظور نهادینه ­سازیِ سازوکار پایدار و مشخص برای انواع امراض مُسری در ایران، در گام اول باید نظام حقوقی کنونی حاکم بر بیماری­های واگیر بازشناسی شود تا از این میان مقررات­گذاری جامع فراهم گردد. مرور اجمالیِ مقررات خاصّ اینگونه از بیماریها در ایران، بیانگر محدود بودن گسترۀ ضوابط موجود به یک منطقه یا دام یا انسان یا یک بیماری خاص و ناکارآمدیِ مقررات موجود برای اجرا در سطح ملی و روزآمد نبودن و ناسازواری میان دستگاههای ذی ربط است.

 
۱- چند هفته ­ای است که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و تدابیر بی­ وقفه ­ای ازسوی حاکمیت و مردم برای کنترل آن در حال انجام است. لکن به دلیل قدرت و سرعت بالای سرایت این ویروس و البته نوپدید بودن آن، بسترهای کافی برای کنترل ضابطه ­مند و به­ هنگامِ در اغلب کشورهای درگیر با آن فراهم نبوده است و تغییرات ناشی از شیوع آن در سازوکارهای ملی و بین ­المللی چنان شگرف بوده است که سخن از جهان پیش و پسا کرونا به میان آمده است. فارغ از ریشه­ های شیوع این ویروس و مقصران و یا عاملان انسانی یا غیر انسانی آن (حمله بیولوژیک بودن یا نبودن)، به نظر می­رسد تا پیش از شیوع ویروس کرونا، با وجود آن که شیوع امراض مسری از دیرباز در کشور رخ داده است و حتی در سال ۱۳۲۰ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار تصویب و در سال ۱۳۲۸ اداره مبارزه با بیماریهای واگیر در وزارت بهداری تاسیس گردیده است و به رغم آن که دولت نیز در طول سالیان گذشته مصوباتی در زمینه کنترل امراض مسری (به خصوص امراض دام و طیور مانند آنفولانزای پرندگان) صادر کرده است، نگرش نظام حقوقی ایران به امراض واگیر (ساریه/ مُسری) صرفاً به مثابه یک رخداد با گسترۀ محدود بوده است.

۲- توضیح آن که، دیرینه شناسی مقررات این امراض نشان می­دهد که در ابتدا، مقررات گذاریِ مصداقی (مثلاً وبا یا سفلیس) مورد توجه بوده و به مرور زمان و پدیداری یا بازپدیداریِ امراض واگیر جدید، مقررات عام تری وضع شده است. همچنین مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با بیماریهای واگیردار انسانی یا حیوانی به عنوان ضوابط کنترل یک پدیدۀ واگیردار با گسترۀ کوچک (محلی) اجرا شده است و نه به­ عنوان بستری برای کنترل یک پدیدۀ وسیع ملی یا جهانی.

۳- از منظر دیگر، در صورت تفکیک مقررات مهارکنندۀ امراض مُسری به دو بخش انسانی و حیوانی یا مشترک میان آنها، در بخش امراض واگیر انسانی، عموماً مقررات موجود برای مهار (کنترل/ پیشگیری) این بیماری­ها در گسترۀ «ابتلای فردی» مورد نظر بوده است و بر همین اساس ضوابطی در «امور خانوادگی» از جمله لزوم اخذ گواهی عدم ابتلا به این امراض در هنگام ازدواج[1] یا قبول سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست[2] یا اهدای جنین[3] یا وصیت[4] و همچنین توجه به این امراض در «امور قضایی» ازجمله پذیرش شیوع این بیماریها به عنوان عذر موجه در فرایند رسیدگی قضایی[5]، ابتلا به بیماری واگیر به عنوان یکی از معیارهای طبقه ­بندی زندانیان[6] قابل ذکر است.

۴- با این وجود، در بخش شیوع حیوانی، گسترۀ وسیع تری مدنظر واضعان مقررات بوده است. به طوری که افزون بر صلاحیت ذاتی سازمان دامپزشکی کشور در پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه­گیر،[7] تمرکز امور مربوط به تهیه داروهای مهارکننده امراض واگیر در دامها و طیور در موسسه رازی،[8] بیمه دام برای کنترل میزان خسارات ناشی از بیماریهای واگیر دام و پرندگان[9]، کنترل آنفولانزای پرندگان و دام[10] و تخصیص بودجه برای مهار آن در قوانین بودجه[11] و حتی تشکیل ستاد آمادگی برای مقابله با بیماری آنفولانزای خوکی در سال ۱۳۸۸، عدم شیوع این امراض از طریق حمل و نقل و مراودات میان مرزی کشور با کشور‌ها و آیین نامه مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها مصوب ۱۳۹۰ صادر شده است.

۵- به دلیل شیوۀ مقررات­ گذاری موصوف، در زمان گسترش ویروس کرونا، درخصوص ابعاد مختلف پدیده از جمله نحوۀ تعطیلی موقت یا تغییر شیوۀ فعالیت مراکز تجاری، آموزشی، اداری، سیاسی و قضایی، مقررات موجود از اثربخشی و شمولیت کافی برخوردار نبوده و به دلیل این خلأ مقرراتی، به موازات گذر زمان در چند هفتۀ گذشته، دستورالعمل­هایی از سوی ستاد ملی کرونا (در مورد فعالیت­های انسانی و نهادی و صنفی) و بخشنامه ­هایی از سوی قوای مجریه (از جمله در مورد شیوۀ فعالیت ادارات و مراکز صنفی) و قضاییه (در مورد ادارۀ زندانها و دادگاهها) صادر شده و قوه مقننه برای انجام مسئولیت تقنینی[12] نیز با مانع بهداشتی مواجه گردید.

۶- با توجه به وضعیت موجود و به موازات تحول گستره­ای این نوع بیماریها، حکمرانی بهداشتی ـ درمانی آنها نیز باید به سوی مقررات گذاری در دو سطح واگیریِ بحرانی و غیر بحرانی و با لحاظ بخش انسانی و حیوانی بودن آن، بازساماندهی شود و اصلاحات لازم در نظام حقوقی موجود به عمل آید، زیرا تا نظام حقوقی موضوع (اقدامات و اقدام کنندگان) در این دو سطح، واکاوی و بازطراحی نشود، نظام حقوقی کنونی از کارایی و اثربخشی لازم برای انتظام بخشی و مهار شایستۀ واگیری برخوردار نبوده است و عدم توجه به تحولِ دامنه­ای آن، هر نوع عمل سیاستی ـ اجرایی ممکن است به مثابه اقدام چریکی و نامنظم و موقت محسوب شده و مقابله و دفاع در برابر آن ضابطه ­مند قلمداد نشود.

۷- در این راستا نظر به این که بهداشت از نیازهای ضروری جامعه است[13] و دولت مکلف به تأمین آن است[14] و کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر از جمله امور حاکمیتی است[15] به عنوان گام نخست تحول حقوقی در این عرصه، مناسب است نظام حقوقی موجود در چهارچوب یک الگوی مسئولیت­ محور، بازشناسی شود تا با شناسایی ضعف­ها و چالش­های نظام موجود، اصلاحات لازم در این خصوص انجام شود. الگوی مسئولیت در حکمرانی بهداشتی - درمانی این نوع بیماریها شامل زیرنظام­های زیر است که برگرفته از احکام قانونی (اصول قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی) و استنتاجات عقلی می ­باشد. هرچند که مسئولیت شناسی ذیل­الذکر، لزوماً جامع و نبوده و ممکن است اقسامی از آنها همپوشان نیز باشد:

الف - مسئولیت کیفری و مدنی: معمولاً برای کنترل شیوع امراض مسری (واگیر)، جرم انگاریِ سرایت دادن عمدی و غیر عمدی آن و تحقق مسئولیت کیفری و مجازات و جبران خسارات جسمانی ناشی از انتقال بیماری به دیگران، در گوشه و کنار قوانین خاص[16] و قوانین عام[17] قابل استناد است. در عین حال، مقررات عام مسئولیت (ضمان) پزشکان در صورت اهمال در انجام وظایف درمانی در قانون مجازات اسلامی[18] مجری است. از منظر حقوق خصوصی (قراردادها) نیز امکان شناسایی شیوع گستردۀ امراض واگیر به عنوان فورس ماژور و تأثیر آن بر ایفای تعهدات قراردادی با عنایت به عمومات مندرج در قوانین[19] قابل استناد است.

ب - مسئولیت بهداشتی ـ پشتیبانی: تأمین همه­ جانبه حق بر سلامت و تمهید بهداشت عمومی و پیشگیری از شیوع امراض واگیردار از طریق جلب کمک و مشارکت مردم و نهادها و سایر دولتها و مراجع بین ­المللی ذی­ربط برای تأمین مایحتاج پیشگیری و درمان مبتلایان، مسئولیت بنیادینی است که برعهده حاکمیت نهاده شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی این امر می­ باشند[20]. با این وجود، در قوانین مختلف، به طور خاص در مورد امراض واگیر، وظایفی برعهدۀ برخی از دستگاهها نهاده شده است که از آن جمله عبارت است از وظیفه شهرداری درجلوگیری از شیوع امراض یادشده و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت بهداشت و موسسات بهداشتی و دامپزشکی و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض یادشده،[21] تکلیف سازمان عمرانی کشور (در امور تعاونی و اجتماعی بخش) برای کمک به جلوگیری از امراض مسری،[22] وظیفه دهیار و دهیاری در کمک به واکسیناسیون و همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیر و اعلام آنها به مراکز بهداشتی و اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلایان.[23]

      البته با توجه به اینکه برای انجام شایستۀ امور بهداشتی ـ درمانی، برخورداری و تأمین وسایل و الزامات درمانی و پیشگیرانه ضروری است، تکلیف دستگاهها در تأمین امکانات بیمارستانی[24] و جرم انگاری احتکار[25] و فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری با انباشت یا فروش سودجویانه کالاهای مورد نیاز برای پیشگیری از واگیری و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأمین کالاهای مورد نیاز و اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیروهای مسلح[26] و هلال احمر و و البته مشارکت داوطلبانه گروههای مردمی در این زمینه تکمیل کننده بوده است.

     با این وجود، در زمینۀ امراض کشندۀ واگیر که در کوتاه مدت، جان و سلامت افراد زیادی را به خطر می­اندازد، رویه­ ها و مقررات معمول درخصوص تولید ابزارهای تشخیص بیماری واگیر یا ساخت داروی رافع یا دافع آنها باید در چهارچوب سازوکارهای پرشتاب­تری قرار گرفته و مؤسسات و نهادهای ذی ربط (از جمله انستیتو پاستور) باید تحقیقات پیش دستانه یا همزمان با شیوع بیماری را در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام رسانند. کم­شتاب بودن رویه ­های تحقیقاتی و تولیدی ابزار و دارو در این مواقع، می­تواند از طریق اصلاح نظام حقوقی حاکم بر این نهادها مرتفع شود.

پ - مسئولیت اداری (هماهنگی - مرکزیت): در شرایط معمولی، کنترل بهداشتی ـ درمانی امراض واگیر بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور است ولی در شرایط بروز بسامد ملی، هماهنگی و مدیریت کلان امر ضروری است. لذا این نوع مسئولیت در شرایط شیوع گسترده و تبدیل یک بیماری واگیردار به یک بحران قابل تصور است. در این شرایط، حسب نوع نگرش به موضوع و اینکه مسأله­ امنیتی یا بهداشتی یا زیستی قلمداد شود، ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی واحد به عنوان رهبر/مدیر/فرمانده/رییس هماهنگ­ کنندۀ بحران تعیین شود و یا از قبل، تعیین شده باشد.

     در رابطه با کرونا، در ابتدای امر، مدیریت یکپارچه توسط وزارت بهداشت یا رییس­ جمهور و یا حتی برخی از شوراها از جمله شورای عالی سلامت و شورای عالی امنیت ملی و سازمانها مانند سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل نیز مطرح گردید. به طوری که به استناد مقررات ایجادکننده هر یک از این مراجع، به نوعی تمام یا بخشی از مسئولیت مدیریت کلان را بر عهده آنها دانسته می­ شد. لکن با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا و اعتبار مصوبات ستاد یادشده به عنوان مصوبات شورای عالی امنیت ملی، هماهنگی نسبی در این زمینه فراهم گردیده است. هرچند که نبود سازوکار مشخص برای انتشار و اطلاع ­رسانی نظام ­مند و رسمی مصوبات ستاد یادشده، محل انتقاد است.

ت - مسئولیت جمعی (عمومی): با توجه به اینکه هدف نهایی در نظام حقوقی مسئولیت در امور عمومی مانند امراض مسری، حفظ حداکثری سلامت و جان شهروندان است، اگر سایر مسئولیتها به درستی محقق و اجرا شود ولی مردم (مبتلایان و غیر مبتلایان) با تدابیر درمانی و پیشگیرانه و توزیعی (توزیع وسایل لازم برای مدیریت این امر) هماهنگ نباشند، تا حد زیادی، اهداف کنترلی با شکست مواجه خواهد شد. در واقع، مجری اصلی سیاست­ها و تدابیر اتخاذی شهروندان هستند و آنانند که با توجه به آموزشهای فراگرفته شده، فرهنگ همگانی پیشگیری را اجرایی می ­سازند. بدیهی است درصورت عدم توجه اختیاری مردم، نوبت به ابزارهای دیگر قهرآمیزتر و محدودکننده ­تر خواهد رسید. با این وجود، درخصوص منع یا محدودیت در آمد و شد شهروندان در این مواقع، مقررات جامعی مشاهده نمی­شود. توضیح آنکه هرچند با توجه به مقررات عام درخصوص اصناف و تردد خودروها، امکان تحدید تردد فراهم است ولی در مورد تحدید تردد افراد غیر مبتلا در معابر مقررات با سکوت مواجه است. لیکن در مورد افراد مبتلا به امراض واگیر، وزارت بهداشت مجاز به بسترری اجباری و معالجه آنها است.[27]

    به همین دلیل در رابطه با کرونا، موضوع کاهش تردد مردم در معابر عمومی همچنان با چالش مواجه شده است و بخشی از افراد، ضرورت عدم تردد اختیاری برای قطع زنجیره شیوع ویروس را مورد توجه قرار نداده اند که به نظر میرسد اعمال تدابیر قهری برای همراهی این بخش از شهروندان ضروری است، زیرا تردد غیر ضروری اشخاص در شهر، هرچند مبتنی بر حقّ بر آزادی رفت و آمد است ولی نظر به اینکه تجمعات مردمی عامل شیوع بیشتر بیماری بوده و سلامت سایر افراد را به خطر می­ اندازد،

بر مبنای اصل ۴۰ قانون اساسی اجرای قرنطینه خانگی اجباری افراد از طریق قانون­گذاری (اصل ۷۹) یا طرق دیگر قانونی (از جمله با استناد به صلاحیت عام شورای عالی امنیت ملی مندرج در اصل ۱۷۶ قانون اساسی) لازم است. لذا مصوبه ستاد ملی کرونا از این جهت که صرفاً ناظر به تعطیلی برخی از صنوف و منع تردد خودروها در بین استانها است و نه ناظر به تردد اشخاص در معابر، قابل نقد است. البته تأکید یک­سویه بر ماندن در خانه بدون توجه به ضرورت تأمین مایحتاج و معیشت و درآمد افراد، موجه نبوده فلذا طراحی سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای اطمینان بخشی جهت ترمیم خسارات ناشی از تعطیلی واحدهای صنفی و بیکاری اشخاص بدون درآمد پایدار، می­ تواند رعایت مقررات رفت و آمدی محدود را تسهیل نماید. در این رابطه تجارب اخیر فرانسه، کره جنوبی و ژاپن در زمینه مقررات گذاری کرونا قابل توجه است.

ث- مسئولیت بین ­المللی: هرچند معاهدات متعددی در رابطه با مهار امراض مسری (بخصوص دامی) میان ایران و برخی از کشورها را در ضمن برخی از موافقتنامه ­های بین­ دولتی منعقد گردیده است[28] ولی با توجه به شیوع کرونا در بسیاری از کشورها، تشریک مساعی دولت­ها برای کنترل هم افزا و قدرتمند آن ضروری است، چرا که در این برهه، مساله، جان بشریت است و نه یک فرد یا گروه یا قوم یا نژاد خاص. لذا سازمانهای جهانی مانند ملل متحد و بهداشت جهانی باید بدون تبعیض و بر اساس مقررات عام جهانی، کشورهای دیگر را حمایت کرده و همگان را به کمک به یکدیگر دعوت و توصیه کند. در مقابل، حاکمیت نیز با توجه به پذیرش عضویت در این سازمانها،[29] در چهارچوب قانون اساسی، بسترهای اجرای رهنمودهای سازمان­های بین المللی ذیربط در زمینه مهار اینگونه امراض را فراهم خواهد کرد. بدیهی است عدم اقدام برای کمک به کنترل کرونا در دیگر کشورها، همه سرزمینها را در معرض سرریز ویروس قرار می دهد. در این زمینه، وزارت امورخارجه متولی اصلی است.[30]

 

[1] ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

[2] بند (ح) ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲

[3] بند (ت) ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۳

[4] ماده ۲۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹

[5] بند (ت) ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

[6] بند (الف) ماده ۱۳ آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۱۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴

[7] بند (ب) ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰

[8] ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی

[9] از جمله بند (ث) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه در مورد بیمه اجباری دام در مقابل بیماریهای واگیر

[10] مانند آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب ۱۳۹۰

[11] مانند بند (د) تبصره ۱۳ قوانین بودجه سال­های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

[12] اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[13] بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[14] بند ۱۱ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[15] بند (ک) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

[16] مانند قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰

[17] به­‌خصوص ابواب قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات درمورد جرم انگاری اقدام علیه بهداشت عمومی

[18] از جمله مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

[19] از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی

[20] ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و بند (ر) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸

[21] ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی

[22] ماده ۹ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی

[23] ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی

[24] قانون واگذاری بیمارستان‌های وزارت بهداری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی

[25] ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹

[26] اصل ۱۴۷ قانون اساسی

[27] ماده ۱ قانون مایه کوبی عمومی و اجباری مصوب ۱۳۲۲

[28] از. جمله ماده ۱۰ قانون موافقت نامه بین ایران و عراق راجع به تعلیف احشام یا بند ۸ ماده ۳ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز – مغری یا بند ۵ ماده ۲۰ قانون مربوط بقرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی (سابق).

[29] قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵،

[30] ماده ۲ قانون وظایف وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۶۴

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: