کد خبر: ۶۶۷۷
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۷۳۲۷
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح بند «ر» ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور را برای بحث و بررسی و تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه نموده است.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد به منظور کمک به تأمین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز پروژه­ های زیرساختی خود و با هدف بسترسازی قانونی برای عملیاتی نمودن مکانیزم تهاتر زمین در برابر تأمین مالی و اجرای پروژه ها در چارچوب قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و آیین ­نامه اجرایی آن از ظرفیت زمین­ های در اختیار خود در چارچوب تعریف بسته مشارکت اقدام نموده به نحوی که تمام یا بخشی از منابع مالی و اعتباری مورد نیاز برای تأمین سهم دولت و یا استهلاک اصل و سود سرمایه­ گذاری انجام شده از محل واگذاری اراضی مستقر در پیرامون طرح­های عمرانی صورت پذیرد.

در این راستا و باتوجه به مفاد مندرج در بند «ر» ماده (۱) آیین ­نامه اجرایی قانون صدرالاشاره که اشعار می­ دارد "بسته مشارکتی" مجموعه­ ای حاوی پروژه­ های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح­های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نیاز در خارج از حریم شهرها تعریف شده و جزو توافق سرمایه­ گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می­ گیرد.

گفتنی است، واگذاری اراضی شامل اراضی داخل حریم شهرها نمی ­باشد در حالی که در ارتباط با پروژه ­های کنارگذر آزادراهی عموماً اراضی مورد نظر در داخل حریم شهرها قرار گرفته که با اصلاح این بند می­توان با استفاده از ارزش­ افزوده زمین­ های موردنظر ظرفیت وزارت متبوع در تأمین مالی طرح­های عمرانی را ارتقاء داد.

در همین راستا، وزارت راه پیشنهاد نموده، ضمن اصلاح تعریف بسته مشارکتی در این آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین تمام یا بخشی از سهم مشارکت خود و با استهلاک تمام یا بخشی از سرمایه­ گذاری صورت گرفته از طریق شرکت­ها و سازمان­های تابعه خود نسبت به واگذاری زمین­های پیرامون طرح­های عمرانی در دست اجرای خود با کاربری ­های مختلف و قانون اقدام نماید.

این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون