کد خبر: ۶۲۷۳
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸
اعضای کمیسیون اجتماعی با بازگشت آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دستگاه‌های ذی ربط برای بازنگری مجدد و تکمیل آن موافقت نمودند.

بازگشت دو پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی مربوط و خروج یک لایحه پیشنهادی از دستور کار کمیسیون اجتماعی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به درخواست رئیس کل بیمه مرکزی مبنی بر خروج موقتی موضوع از دستور کار به منظور تهیه و تدوین ساز و کار‌های مفاد تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون در زمینه امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده، مقرر شد بیمه مرکزی ظرف یک هفته هماهنگی های لازم را با نیروی انتظامی به عمل آورده و درخواست مذکور را کتباً با امضای مشترک دو دستگاه به کمیسیون ارائه نماید.

گفتنی است، در صورت عدم ارائه درخواست مکتوب ظرف مهلت یاد شده، موضوع مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

تعیین تکلیف توسعه تشکیلاتی سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع افزایش بیش از سه هزار پست سازمانی  

هم‌چنین، در ادامه این جلسه، پیشنهاد سازمان اداری واستخدامی کشور در خصوص تعیین تکلیف افزایش بیش از سه هزار پست سازمانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و با توجه به نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، مقرر شد، وزارت دادگستری با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاحات آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را که پس از نظریه تفسیری شورای نگهبان صادر شده و تصمیماتی از جمله افزایش پست های سازمانی که به استناد آن اتخاذ شده است بازنگری و پیشنهادات اصلاحی مورد نیاز را جهت تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نماید.

 

خروج لایحه اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر سازمان توسعه تجارت ایران در دستور کار

با تصمیم اعضای کمیسیون، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لایحه اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به عدم رعایت فرآیند تعیین شده در مصوبه شورای عالی صادرات غیر نفتی مبنی بر ارایه پیشنهاد مشترک، از دستور کار خارج شد.

هم‌چنین، به منظور رعایت مفاد مصوبه مذکور، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان های اداری و استخدامی کشور، توسعه تجارت ایران و برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و ضمن بررسی و انجام هماهنگی های لازم در خصوص حل مشکلات و موانع پیش روی سازمان توسعه تجارت ایران در انجام بهینه امور محوله، رقابت پذیر شدن و الگوبرداری از سایر سازمان های توسعه ای دنیا، در صورت ضرورت تصمیم گیری هیئت وزیران، متن پیشنهادی مشترک با رویکرد اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر آن سازمان را حتی الامکان در قالب تصویب نامه تهیه و پس از تایید شورای مذکور ارائه نمایند.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور و دکتر فلاح زاده، سرپرست کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: