به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، هیئت دولت می تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار و بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل نماید.
با توجه به جایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تشکیلات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات و هم‌چنین، با عنایت به نقش این وزارت در تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و با لحاظ صراحت ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، پیشنهاد تعدیل جزای نقدی موضوع این قانون از سوی این وزارت ارائه می شود.
مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده فوق، حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هر سه سال یک بار، به پیشنهاد وزارت بهداشت و بر‌اساس نرخ رسمی تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود با تصویب هیئت‌وزیران افزایش می‌یابد.
بر همین اساس هیئت وزیران یک مرحله به موجب تصویبنامه مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت مورداشاره، مبالغ مندرج در قانون مذکور را افزایش داد.
هم اینک وزارت بهداشت با گذشت نزدیک به شش سال از تاریخ صدور مصوبه مزبور، موضوع تعدیل مبالغ یادشده را از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، ارقام پیشنهادی نسبت به ارقام تصویبنامه پیشین ۱۰۴ درصد افزایش داشته است.
