کد خبر: ۵۷۳۳
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۹۰۱
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» با موضوع ضمانت‌نامه دولتی برای قرارداد‌های منعقده در قالب روش «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» را به هیئت وزیران ارائه است.

پیشنهاد صدور مجوز قرارداد «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مطابق مفاد قانون فوق و قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی، اقدام و ضمانت‌نامه پرداخت را به نفع سرمایه‌گذار خارجی در صورتی‌که تنها خریدار محصول تولیدی، دولت یا شرکت دولتی ایرانی باشد، صادر نماید.

هم‌چنین ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز اشکال و روش های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، روش های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» را به عنوان چارچوب قرارداد منعقده سرمایه‌گذاران خارخی یا بخش دولتی مورد تأیید قرارداده که تأیید مربوطه، متناسب با روش های مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز است.

اما در همین ارتباط هیئت دولت در جلسه مورخ ۲۸ آبان ۱۳۸۵ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اصلاح  و عبارت «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» را از بند (۱) مورد اشاره حذف نموده است.

از آنجایی‌که با اصلاح صورت پذیرفته، صدور ضمانت‌نامه پرداخت به نفع مجریان طرح‌هایی که به روش «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» از طریق سرمایه‌گذاری خارجی اجرا می‌گردند، منع قانونی دارد، این موضوع، کشور را از مزیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» بی‌بهره می‌سازد.

 لذا به منظور رفع مشکل اشعاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به هیئت دولت ارائه کرده است.

براساس این پیش‌نویس، به منظور تجهیز و تأمین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح های زیربنایی کشور (موضوع ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط) وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی که قرارداد مربوط را به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه «ساخت، مالکیت و بهره برداری» منعقد می کند، صادر نماید.

گفتنی است،‌ این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون