به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، هیئتی با ترکیب مشخص برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور تشکیل می شود. از طرفی، مطابق ماده (۲) این قانون، در صورت تعطیلی کارخانه، هیئت فوق می تواند شخص یا اشخاصی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید.
هم‌چنین، بر اساس ماده (۷) قانون مذکور، هیئت یادشده مجاز است به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه‌هایی که مشمول مقررات اداره موقت می شوند با مؤسسات اعتباری یا سازمان برنامه، قراردادهای لازم را منعقد نموده و وجوه مذکور را به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری، مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه، از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن پرداخت نماید.
فقهای شورای نگهبان در جلسه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در اجرای اصل چهارم قانون اساسی و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی این شورا ، مواد فوق را از جهاتی خلاف شرع دانسته و ابطال نموده اند.
به همین دلیل، هیئت حمایت از صنایع، طی مکاتبه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام نموده با ابلاغ نظریه مذکور، به نظر می رسد عملاً هیئت (اعضاء) و مدیران اجرایی به شکل مزبور در قانون مورداشاره و آیین‌نامه ذی‌ربط دارای وجاهت قانونی نخواهند بود.
لذا هیئت حمایت از صنایع، ضمن ارائه پیشنهاد تدوین لایحه و اصلاح قانون مورد اشاره، تعیین تکلیف هیئت فعلی و واحدهای تحت پوشش آن برای ادامه فعالیت را به هیئت وزیران ارائه نموده تا اقدامات این هیئت در تضاد با نظریه شورای نگهبان نباشد.
گفتنی است، موضوع مورد اشاره، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.