کد خبر: ۵۶۱۸
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> فرهنگی >> نتیجه جلسه
دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی بررسی و مقرر شد شورایی متشکل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی هیئت دولت به موارد اختلافی رسیدگی و نتیجه را در جلسه بعدی کمیسیون ارائه کند.

تشکیل شورا برای بررسی موادی از  دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»  جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بررسی مواد باقی مانده از دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز تشکیل شد. مطابق با ماده ۱۹ این دستورالعمل کارگروه اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز در استان‌ها با هدف بررسی صلاحیت متقاضیان و اعلام نتیجه آن به رییس سازمان میراث فرهنگی، پیشنهاد و ارائه حمایت‌های فنی، کارشناسی، آموزشی و پژوهشی، بررسی و رسیدگی به گزارش های واصله از ناظرین فنی و بازرسان سازمان در خصوص نحوه فعالیت اماکن موضوع این دستورالعمل و صحت برگزاری مزایده‌ها و پیشنهاد تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال به تجارت اموال در صورت احراز تخلف دارندگان آن ها به رییس سازمان تشکیل خواهد شد.

یکی از موارد اختلاف نظر اعضا کمیسون در خصوص ماده ۱۹؛ تشکیل کارگروه‌های متناظر استانی برای کارگروه ملی موضوع این ماده و تفویض اختیارات آن به استان‌ها است. موافقان رویکرد تفویض تصمیم‌گیری‌های دولت به استان‌ها، وجود ظرفیت کافی در اداره کل مراکز استان‌ها و کاهش مراجعات مردم به ستاد مرکزی را از آثار مثبت تشکیل کارگروه استانی می‌دانند. در مقابل مخالفان کارگروه‌های استانی معتقد بودند اداره‌کل‌های استانی ظرفیت کافی را برای رسیدگی به کارویژه‌های این کارگروه‌ها ندارد زیرا کارشناسان خبره این موضوعات عمدتا در ستاد میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی متمرکز هستند. همچنین به دلیل گردش مالی بالای تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز، کمبود کارشناس خبره در استان‌ها، استانی شدن این کارگروه می‌تواند باعث بروز خطا و تبعات مالی سنگین برای ستاد شود. به دلیل این اخلاف نظرها این ماده به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه ماده ۲۳ این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت. مطابق این ماده انجام هرگونه فعالیت مغایر با مجوز دریافتی موضوع این دستورالعمل ، در مرحله اول منجر به اخطار کتبی به خاطی از جانب سازمان خواهد شد و در مرحله بعد پروانه صادره به مدت سه ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد. چنان چه مجدداً خطایی صورت بگیرد، پروانه اشتغال به تجارت اموال باطل خواهد شد. اعضای حاضر در جلسه معتقد بودند که مجازات‌ها باید پله‌ای باشد و لغو سریع پروانه بدون طی چند مرحله منصفانه نیست.

همچنین در این جلسه ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول به تصویب نرسید. طبق این ماده تمامی اماکن مجاز موضوع این دستورالعمل که پیش از این مجوز گرفته اند موظفند ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل فعالیت خود را با ضوابط و شرایط مندرج در آن منطبق نمایند. در غیر اینصورت از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد. لازم به ذکر است علت مخالفت اعضا کمیسیون با این ماده، تعارض های احتمالی آن با حقوق مکتسبه صنف است.

در پایان مقرر شد شورایی سه جانبه متشکل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیرخانه کمیسوین فرهنگی دولت مواد ۱۹، ۲۳ و ۳۱ این دستورالعمل را بررسی و نتیجه را به جلسه بعدی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت ارائه کنند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: