کد خبر: ۵۵۱۵
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> نتیجه جلسه
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک به تصویب رسید.

تصویب یکی از آیین نامه‌های اجرایی مکرر قانون صدور چک در کمیسیون اقتصاد دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی نحوه رفع تعلیق محرومیت‌های بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین‌ استان‌ها به تصویب رسید.

 مطابق ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک،‌ از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌‌نامه‌‌های ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی خوداری کنند. همچنین باید وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود نمایند.

اما براساس تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، چنانچه اعمال این محدودیت‌ها درخصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک ‌سال به حالت تعلیق درمی‌‌آید.

گفتنی است، در این آیین نامه اجرایی، چند شرط برای بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی تعیین شده است که شامل بنگاه‌های ورشکسته و یا دارای محدودیت‌های مالی کیفری مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.  طبق یکی از این شروط، تعداد کارکنان بنگاه باید در ۱۲ ماهه منتهی به درخواست، طبق فهرست حق بیمه پرداختی، ۱۰۰ نفر و بیشتر بوده باشد. همچنین به شرطی این تعلیق از محرومیت‌ها انجام می‌شود که میزان فروش بنگاه تولیدی ناشی از فعالیت اصلی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

طبق یکی از دیگر از شرایط در نظر گرفته شده در این آیین نامه، چنانچه میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال مالی آخر فعالیت، حسب اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مربوط، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد، این محرومیت‌ها به تعلیق در‌می آید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: