کد خبر: ۵۴۳۸
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> نتیجه جلسه
در جلسه فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت که چهارشنبه ۱۲ تیر به ریاست دبیر کمیسیون مربوط برگزار شد پیش‌نویس لایحه «تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران»؛ پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، بررسی و برای انجام اصلاحات مورد نظر نمایندگان دستگاه های اجرایی، به معاونت مورد اشاره ارجاع شد تا پس از بازنگری، دوباره در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» ازدواج زود هنگام که موضوع کودک همسری را به همراه دارد نه تنها حق کودک به بهره‌­مندی از دوران کودکی، سیر مسیر طبیعی رشد و بالندگی را نقض می نماید بلکه وی را از زمینه­‌های لازم برای امکان مشارکت واقعی، فعال و کیفی در زندگی خصوصی و عمومی که موجبات تعالی کرامت انسانی وی را فراهم خواهد آورد، محروم می­‌نماید.

همچنین ازدواج و بارداری زودهنگام در سنینی که فرد هنوز مراحل بلوغ و رشد جسمی و روانی را طی می‌­کند نه تنها عوارض غیرقابل جبرانی در سلامت جسم و روان کودک خواهد داشت بلکه فرصت­‌های آموزشی را از دختران سلب می­‌کند و این محرومیت به نوبه خود، بستر نقض دیگر حقوق آنها از جمله مشارکت فعال و سازنده در حیات شغلی و اجتماعی را هموار خواهد کرد.

با توجه به اهمیت مقابله با این آسیب اجتماعی، ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی، عقد نکاح دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح می داند.

اما این ماده گرچه در مقام مقابله قانونی با ازدواج­‌های زودهنگام و اجباری است اما هیچ سنی را به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین نکرده و صرفاً ازدواج دختران و پسران در زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را مقیّد به سه شرط کلی نموده بدون آنکه تعیین کند حداقل قطعی سن ازدواج، چه سنی است.

لذا با توجه به این خلأ قانونی و در نتیجه تبعات ازدواج­‌ زودهنگام به ویژه برای دختران و نیز ارتباط تنگاتنگ بین حداقل سن ازدواج، با تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط اعضای آن، که از تصریحات مؤکد اصل (۱۰) قانون اساسی است و نیز در راستای بند (۱) اصل (۲۱) قانون اساسی، دایر بر احیای حقوق مادی و معنوی زنان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به عنوان متولی سیاست­‌گذاری ستادی و رصد و پایش حوزه زنان و خانواده، «لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) درخصوص تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران» را با هدفِ کلانِ صیانت از نهاد خانواده؛ به­ طور عام و حمایت از کودکان دختر؛ به­ طور خاص، تهیه، تدوین و برای انجام تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال نمود.

مطابق این لایحه پیشنهادی:

 «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن ولی و حکم دادگاه به شرط احراز  رشد جسمی و روانی است.

تبصره - ازدواج دختران قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است»

 لذا با توجه به اهمیت مراتب فوق، جلسه فرعی کمیسیون لوایح در راستای رسیدگی به این پیشنهاد به ریاست دبیر کمیسیون تشکیل شد و پس از مروری مختصر از موضوع مورد بررسی،‌ با صحبت های کارشناسان حاضر ادامه یافت.

اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت:‌ ازدواج زودهنگام و کودک همسری از مهترین آسیب های اجتماعی جامعه امروز محسوب می شود که از دلایل مختلفی از جمله فقر اقتصادی در استان های محروم، نرخ فزاینده بی سوادی خانواده های مبتلا به این موضوع و در نتیجه عدم وجود آگاهی های لازم درخصوص تبعات جسمانی و روانی این پدیده نشأت می گیرد.

وی افزود: توجه به رضایت کودکان به ویژه دختران و بررسی میزان آمادگی روانی و جسمانی برای ازدواج در آنها،‌ از جمله مواردی است که نه تنها در قانون مغفول مانده بلکه در دادگاه صالح، قابل تشخیص برای قاضی برای صدور مجوز لازم درخصوص جاری نمودن عقد نکاح نیست.

نماینده معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در حالی چنین شرایطی در مجرای قانون‌گذاری کشور حاکم است که جهان امروز به این نتیجه دست یافته که تنها بلوغ جسمی برای ازدواج کافی نیست بلکه رضایت و آمادگی روحی نیز ضرورت دارد لذا برای حمایت از استحکام بنیان خانواده می بایست ضمن مقابله با این آسیب اجتماعی، اصلاحات قانونی لازم صورت پذیرد.

جعفری کارشناس حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز با بیان عدم کارآمدی نظام حقوقی درخصوص تعیین حداقل سن ازدواج گفت:‌ تعارض کودک‌همسری با حقوق کودکان؛‌ به عنوان یکی از اساسی ترین وظایف نظام حاکمیتی، از جمله مواردی که ضروت مقابله با این موضوع به عنوان یکی از مضرات حقوق شهروندی را برجسته می سازد.

وی با اشاره به تفاوت چشمگیر میان میزان ازدواج های زودهنگام با اجازه‌نامه های صادره از سوی دادگاه ها برای صدور مجوز ازدواج گفت: متأسفانه این اختلاف آماری فاحش،‌ گویای انجام ازدواج زودهنگام از مجاری غیررسمی و غیرقانونی است لذا باید لایحه مورد بررسی به نحوی نهایی و آماده طی مراحل تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی شود که راه را بر هر نوع استثنا، تخلفات موجود و مجاری غیر رسمی مسدود نماید.

نامدار نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز با بیان آمار بسیار زیاد ازدواج کودکان در شهرستان های کشور گفت: رسیدن به بلوغ،‌ به مفهوم بهره‌مندی از آمادگی لازم برای ازدواج نیست چه بسا کودکانی که به دلیل فقر و محرومیت خانواده و تغذیه نامناسب و در نتیجه عدم رشد جسمانی کافی،‌ حتی به بلوغ کامل نیز نرسیده اند.

دادخواه نماینده وزارت دادگستری با اشاره به آسیب های موضوع کودک همسری در جامعه گفت: فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده ها، از جمله عواملی است که ازدواج زودهنگام به عنوان مصداق عینی کودک آزاری را به همراه دارد.

اختلاف سنی فاحش در موضوع ازدواج زودهنگام (مثلا ازدواج یک مرد ۶۰ ساله با یک دختر ۱۶ ساله) که فاقد قید قانونی لازم است نیز از دیگر آسیب هایی است که به زعم کارشناسان،‌ نیازمند چاره اندیشی است.

گنجاندن یک «هیئت روانشناسی سه نفره» در کنار شروط سه‌گانه ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی، به عبارت «اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح» برای صدور مجوز لازم برای آمادگی ازدواج موضوع این لایحه،‌ از جمله توصیه های دبیر کمیسیون لوایح هیئت دولت به معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور برای تقویت لایحه پیشنهادی بود چرا که به زعم وی با چنین طرحی، پیشگیری از چنین آسیب اجتماعی عملی تر می شود.

حسن مرادی افزود‌: اساسا اگر نیاز باشد یک سن صحیح برای ازدواج تعریف شود باید براساس آمادگی های ذهنی،‌ روانی،‌ عاطفی و روحی طرفین باشد چه بسا افرادی که واجد سن قانونی لازم برای ازدواج هستند ولی آمادگی های فوق را ندارند و لذا پس از مدت کوتاهی،‌ ازدواج آنها به مشکل و طلاق منجر می شود.

دبیر کمیسیون لوایح با بیان اینکه چه بسا بهتر باشد سن ازدواج در لایحه پیشنهادی حتی بیش از سنین مورد اشاره قید شود، ادامه داد: همان طور که رسیدن به بلوغ جسمی و جنسی از ضروریات یک ازدواج سالم و موفق است اخذ مجوز روانشناس برای کسب اطمینان از آمادگی روانی لازم و دخالت علم روانشناسی در این موضوع نیز لازم و ضروری است.

در نهایت با موافقت اعضا کلیات لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور تأیید شد ولی مقرر شد با لحاظ نمودن موارد مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه،‌ متن جدیدی ظرف مدت دو ماه آینده مجددا به کمیسیون ارائه شود.

گفتنی است جلسه فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست حسن مرادی دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارت‌خانه های کشور،‌ دادگستری، ورزش و جوانان، سازمان اداری و استخدامی کشور،‌ معاونت های امور زنان و خانواده و نیز امور مجلس رئیس جمهور و سازمان بهزیستی کشور روز چهارشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: