کد خبر: ۵۴۲۴
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۸
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.

تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی با تصویب در کمیسیون صنعت، در دستور کار دولت قرار گرفت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در این جلسه، برخی موضوعات مورد بررسی با موافقت نمایندگان دستگاه های اجرایی،‌ برای تعیین تکلیف نهایی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و سایر موارد نیز برای انجام مطالعات بیشتر کارشناسی به کمیسیون ارجاع شد.

 

بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی فهرست و استاندارد کالاها و تجهیزات پزشکی  

مطابق تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به موجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می شود.

آیین‌نامه یادشده پس از تهیه از سوی دستگاه های اجرایی فوق و طی مراحل بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست دولت،‌ در کمیته اصلی این کمیسیون تصویب و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.

 

بررسی موضوع تعویق مصوبه جایگزینی موتور‌های دوزمانه قایق‌های صیادی و تفریحی با موتور‌های چهارزمانه در دستور کار دولت قرار گرفت 

مطابق تصویب‌نامه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ هیئت وزیران ثبت و تردد قایق های صیادی و تفریحی در دریا منوط به نصب موتورهای چهارزمانه بنزینی شد و ثبت موتورهای دوزمانه فعلی برای شناورها اعم از صیادی و تفریحی به خاطر تبعات زیست محیطی ممنوع گردید.

با توجه به اینکه بستر لازم برای تأمین و ساخت موتورهای چهارزمانه (ساخت داخل یا وارداتی) فراهم نیست همچنین باتوجه به اختلاف قیمت بسیار زیاد این موتورها با موتورهای دوزمانه و عدم توان مالی مالکان در پرداخت هزینه های مربوط، لذا وزارت کشور به منظور رفع معضل  ساحل‌نشینان و تسهیل مأموریت های سازمان های متولی امر ساماندهی شناورهای فاقد هویت، درخواست تعویق اجرای مصوبه مذکور به مدت سه سال را به دولت ارائه نمود تا طی این مدت ضمن فراهم شدن بستر لازم برای ساخت این موتورها در داخل یا واردات آن ها،‌ امکان ارائه بسته حمایتی پیشنهادی برای مالکان مربوط فراهم شود.

پیشنهاد مورد اشاره پس از طی مراحل مراحل بررسی در کمیسیون مربوط،‌ در کمیته اصلی مطرح و با توافق اعضا برای اخذ تصمیم نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

 

بررسی آیین‌نامه اجرایی توسعه سرانه فضای سبز شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر در کمیسیون صنعت هیئت دولت 

براساس ماده (۲۲) قانون هوای پاک، حداکثر تا ۱۰ سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری های شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به ۱۵ مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز (گونه های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) بر عهده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره برداری بر عهده شهرداری ها است. وزارت نیرو نیز موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی ربط، مشروط به استفاده از روش های نوین آبیاری توسط شهرداری است.

آیین نامه اجرایی ماده فوق که وزارت کشور با همکاری وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به دولت ارائه نمود در کمیته اصلی کمیسیون صنعت مطرح و ضمن تصویب متن کمیته فرعی مقرر شد موضوع واگذاری رایگان فاضلاب به شهرداری ها مجددا در کمیته فرعی مطرح و نتیجه به عنوان متن مصوب کمیته فرعی به دولت ارائه شود.

 

توسعه و تجهیز فرستنده های رادیویی اف ام در جاده ها و تونل های درون و برون شهری در دولت بررسی شد 

با توجه به اهمیت بهره برداری و استفاده از رادیو اف ام در شرایط عادی و بحران و توسعه روزافزون استفاده از این خدمات در خودروها، سازمان صداوسیما پیشنهاد تصویب موضوع تعهد توسعه دهندگان ارتباطات حمل و نقل اعم از جاده ها و تونل های درون شهری و برون شهری برای تجهیز سیستم های رادیویی با هماهنگی این سازمان را به دولت ارائه نمود.

موضوع در جلسه اصلی کمیسیون مربوط مطرح و مقرر شد دستگاه های اجرایی ذی ربط با هماهنگی سازمان صدا و سیما نسبت به انجام امور لازم، اقدامات مربوط را اجرایی سازند.

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات، منوط به تصمیم‌ دولت شد 

ساماندهی نظام پیمانکاری با هدف تقویت هرچه بیشتر پیمانکاری خصوصی در کنار استفاده و بکارگیری توان پیمانکاری نهادهای نظامی و حاکمیتی با تأکید بر تفکیک حوزه های فعالیت هریک به منظور اجتناب از مداخلات غیررقابتی،‌ از مهمترین تأکیدات سازمان برنامه و بودجه کشور به شمار می رود. از آنجایی‌که یکی از محورهای پیشنهادی برای تحقق این امر و حیطه بندی مناسب تر کارها و تقویت پیمانکاری بخش خصوصی،‌ اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات است لذا سازمان مربوط، ‌پیشنهاد بازنگری در تبصره فوق را به دولت ارائه نمود.

رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و مشارکت حداکثری مناقصه‌گران در فرآیند ارزیابی صلاحیت از مهمترین اهداف این پیشنهاد به شمار می رود به نحوی که این موضوع در صورت تصویب نهایی در دولت، ضمن تسریع فرآیند انتخاب مناقصه‌گران، افزایش کارآیی مناقصات، تضمین کیفیت خدمات و کالاها،‌ بکارگیری مناقصه‌گران توانمند و با سابقه و نیز ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیت های اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.

پیشنهاد مورد اشاره در جلسه اصلی کمیسیون بررسی و تصویب شد و جهت تصمیم گیری نهایی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.

 

بررسی معافیت مالیاتی شهرک صنعتی اشتهارد و اصلاح «فاصله هوایی» به «فاصله زمینی» در آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم در دولت 

مطابق بند (پ) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم و با هدف حمایت از سرمایه ‏گذاری،‌ نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای اقتصادی مستقر در شهرک‏ فاصله هواییهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و برای واحدهای مستقر در نواحی کمتر توسعه یافته به مدت سه سال در نظر گرفته شده است.

از طرفی مطابق بند (د) ماده فوق، نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده، شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهر‌های دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت نمی شود.

همچنین به استناد آیین‌نامه اجرایی بند (د) همین ماده، محدوده به شعاع (فاصله هوایی) ۱۲۰ کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان)، ۵۰ کیلومتر برای اصفهان و ۳۰ کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت اطلاق می شود.

در این راستا وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با توجه به درخواست استانداری البرز، ‌موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مالیاتی شهرک صنعتی اشتهارد استان البرز و اصلاح «فاصله هوایی» به «فاصله زمینی» را برای طرح در دولت ارائه نمود.

موضوع فوق در جلسه اصلی کمیسیون مربوط مطرح و باتوجه به اعلام نظر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر طرح پیشنهاد در شورای‌عالی معماری و شهرسازی و ارائه نقشه هر منطقه مطابق با خصوصیات آن، ‌موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته فرعی ارجاع شد.

 

لازم به ذکر است پیشنهادات تأیید شده در کمیته اصلی کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط زیست، پس از تصویب در جلسه هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

 

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، ‌صنعت و محیط زیست به ریاست محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و با حضور امیرمحمود غفاری دبیر کمیسیون،‌ علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی،‌ رضا اردکانیان وزیر نیرو و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، نیرو، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان های صداوسیما، ملی استاندارد ایران و شهرداری تهران روز یکشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: