کد خبر: ۵۲۸۸
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> نتیجه جلسه
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری شنبه ۱۱ خرداد برگزار شد ضمن ادامه روند بررسی دو لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور، اختلاف سازمان ایدرو و مؤسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم درخصوص پرداخت مبلغ قرارداد فی‌مابین بررسی شد تا در صورت لزوم، حل و فصل این اختلاف به داوری ارجاع شود.

بررسی سه پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون لوایح هیئت دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در این جلسه،‌ پیشنهادات دستگاه های اجرایی با عناوین «ارجاع اختلاف سازمان ایدرو و مؤسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم به داوری»، لایحه «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

ارجاع اختلاف سازمان ایدرو و مؤسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم به داوری

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۷ به منظور تهیه و تدوین تیزرهای تبلیغاتی افتتاح طرح‏های صنعتی و برنامه‏ های کوتاه مدت تلویزیونی در خصوص طرح آمایش صنعتی و معدنی، قراردادهایی با مؤسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم منعقد می‏ کند که مطابق مفاد آن‌ها مبلغ قراردادها باید پس از تأیید کمی و کیفی محصولات و برنامه ‏های تهیه شده مؤسسه مذکور، توسط ایدرو پرداخت شود.

پیرو اختلافات به وجود آمده میان این دو مجموعه درخصوص پرداخت مبلغ قرارداد و باتوجه به اینکه داوری یک مرتبه انجام پذیرفت ولی نظریه داوری توسط مرجع قضایی به دلیل عدم رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی و ماده (۴۵۷) قانون آیین دادرسی مدنی ابطال شد وزارت فوق خواستار طرح موضوع در هیئت وزیران شد تا با ارجاع اختلاف به داوری موافقت و مشکل برطرف شود.

موضوع مذکور در جلسه اصلی کمیسیون لوایح بررسی و مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهور با لحاظ مفاد رأی مرجع قضایی مبنی بر ابطال نظریه داوری و جایگاه هیئت حل و فصل اختلافات مستقر در امور حقوقی سازمان یادشده، مجدداً موضوع را بررسی نموده و ضمن رفع ابهامات موجود صراحتاً راجع به امکان یا عدم امکان ارجاع امر به داوری و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت آن (در صورت امکان) اعلام نظر نموده و نتیجه ظرف حداکثر یک ماه به دفتر این کمیسیون ارائه شود.

 

همچنین در دنباله این جلسه، ادامه روند بررسی دو لایحه پیشنهادی «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» که به ترتیب از سوی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد شده اند در دستور کار قرار گرفت.

به نحوی‌که در نهمین جلسه رسیدگی به لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» ضمن بررسی و تصویب مواد ۳۱ تا ۳۴ ادامه روند به جلسه آتی واگذار شد.

همچنین در بیست و یکمین جلسه بررسی لایحه «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» موادی دیگر از متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی به تصویب رسید تا روند بررسی در نشست بعدی نیز ادامه پیدا کند.

 

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، جشمید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، سازمان بازرسی کل کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری شنبه ۱۱ خرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: