کد خبر: ۵۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۵۶۲
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
وزارت دادگستری پیشنهاد اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به منظور پرداخت دیاتی که بر عهده بیت المال قرار داده شده در قالب یک ماده واحده و با قید دو فوریت، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‏ المال است همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه (از جمله بند (الف) تبصره‏ (۱۱) قوانین بودجه سال‏ های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) مبالغی را از محل صندوق تأمین خسارات بدنی، وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‏‌حق تشخیص داده‏ می‏ شوند، پرداخت می‏ کند.

مطابق احکام یادشده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر (نیازمند) با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت ‏المال یا دولت باشد وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‏ های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه -مصوب ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۵- دریافت و در این رابطه هزینه کند.

حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ آمده بود لکن به دلایل نامعلوم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در نهایت قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت ‏‌المال یا دولت است، محدود و منحصر گردید.

هم‌اینک وزارت دادگستری با توجه به دلایل زیر پیشنهاد نموده است که در بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ عبارت «... جرائم غیرعمد ناشی از تصادفات ...» در سطر اول و عبارت «.... ناشی از تصادف ...» در سطر دوم حذف گردد:

- حکم مذکور همواره در قوانین قبل به طور مطلق بوده و محدود به دیه و خسارات ناشی از تصادف نبوده است.

- در سوابق صندوق تأمین خسارات بدنی کمتر پرونده‏ای بر مبنای محکومیت ناشی از تصادف شکل گرفته است.

- مواردی که دیه یا خسارت از این محل پرداخت می‏ گردیده، بسیار وسیع تر از این مصادیق است.

- این محدودیت، برنامه ‏ریزی چندین ساله وزارت دادگستری را متأثر می سازد.

گفتنی است این پیشنهاد در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون