کد خبر: ۵۲۲۷
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
«لایحه شفافیت» که در راستای پیشگیری و مبارزۀ با فساد شکل گرفته و امروزه مورد تأکید همه صاحب‏‌نظران می‏‌باشد، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و هم اینک مراحل پایانی رسیدگی خود در دولت را طی می‏‌کند.
«لایحه شفافیت» در خط پایان دولت
پیش ‏نویس اولیه لایحه مشتمل بر (۲۰۲) ماده، مقوله شفاف ‏سازی دولت را به صورت جامع و کامل دنبال می‌‏کرد، لکن در مسیر بررسی‌های کارشناسانه و با جداسازی برخی احکام و حذف مقرراتی که دارای جنبه آیین‌نامه‌ای بود، کاملاً محدودتر و مضیق‏تر شد. موضوع «مدیریت وضعیت‏های تعارض منافع در ارایه خدمات عمومی» به عنوان یکی از ابزارهای تحقق شفافیت، تحت لایحه مستقلی قرار گرفت. از سوی دیگر، «حق دسترسی اشخاص به اطلاعات» نیز به عنوان یکی از مؤلفه‏ های شکل‏‌گیری شفافیت، با توجه به وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب ۱۳۸۷، به همان قانون بسنده شد. همچنین بخش‏‌هایی از شفاف‏ سازی دولت نظیر «حمایت از مخبران و گزارشگران فساد» به لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد محول گردید.

با این وصف، لایحه حاضر به موضوع "انتشار و در دسترس عموم قراردادن اطلاعات" محدود و منحصر شده است که نخستین بستر برقراری شفافیت نیز محسوب می ‏گردد. هر چند در قوانین و مقررات فعلی رد پاهای پراکنده‏ ای از انتشار اطلاعات مشاهده می‏ شود، اما لایحه حاضر به نحو جامعتر تمامی دستگاه‏های ارایه دهنده خدمات عمومی را مکلف به انتشار اطلاعات مورد نیاز عموم در پایگاه‌‏های اطلاع رسانی خود نموده تا بدین ترتیب این اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرند. بنابر این، نقطه قوت این لایحه پیش ‏بینی یکسری احکام یکپارچه و یکسان برای تمامی قوای سه‏‌گانه و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها است.

لایحه حاضر در دو سطح «تکالیف عام» و «تکالیف اختصاصی» مجموعه اطلاعاتی که دستگاه‏ های ارایه دهنده خدمات عمومی باید منتشر نمایند احصاء نموده است.

در بخش مربوط به تکالیف عام، انتشار یکسری اطلاعات نظیر سند تأسیس، حدود وظایف، اختیارات، فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران، مشخصات کارکنان، فرصت‏های استخدامی و فرآیندهای مربوط، بودجه، برنامه‌‏ها و طرح‌‏های مصوب، فهرست خدمات و تعرفه ارایه خدمات، فرصت‏های سرمایه‏گذاری، آمار فعالیت‏های پژوهشی و آموزشی، آمار و اطلاعات مأموریت‏های ثابت، متن قراردادها و کمک‏‌ها و مساعدت‏‌ها از محل بودجه عمومی، مورد حکم قرار گرفته است.

در بخش مربوط به تکالیف اختصاصی، تکالیف اشخاص مشمول را در سه فصل «مقررات‏ گذاری»، «رسیدگی‏ های قضایی و غیرقضایی» و «اجرایی» مدنظر قرار گرفته است.

الف - در حوزه مقررات‏ گذاری، انتشار اطلاعات مربوط به ماهیت و عملکرد نهادهای واضع قوانین و مقررات، جلسات، دستور جلسات، وضعیت حضور و غیاب تصمیم ‏گیرندگان، آراء موافق و مخالف آنان، مشروح مذاکرات جلسات مذکور، گزارش ارزیابی تأثیرات لوایح و مصوبات، متن تذکرها و سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش عملکرد حرفه‏ای آنان، انتشار پیش ‏نویس لوایح و مصوبات، مورد حکم قرار گرفته است.

ب - در حوزه فرآیند تعقیب و رسیدگی قضایی و غیرقضایی، انتشار اطلاعات مربوط به نوع، صلاحیت و فرایند رسیدگی و اطلاعات پرونده‏ ها و استثنائات مربوط و چگونگی دسترسی روزنامه نگاران به اطلاعات قضایی مطرح شده است.

پ - از بعد شفافیت اجرایی نیز چندین حوزه مشخص مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از:

۱.  در حوزه شفافیت اقتصادی؛ متناسب بودن فعالیت اشخاص مشمول با ماهیت حقوقی، موضوع و نام آنها، بازبینی و بازنگری اساسنامه شرکت‏های دولتی، ساماندهی فعالیت بنگاه‏ های خصوصی و دسته‏ بندی آنها، پایگاه اطلاعات اموال غیرمنقول متعلق به دولت، شرایط و میزان پرداخت تسهیلات و تخفیف‏‌ها و معافیت‏‌های مالیاتی؛

۲. در حوزه شفافیت سیاسی؛ ممنوعیت کمک به احزاب مگر در قالب یارانه، ممنوعیت اخذ کمک از منابع ناشناس توسط احزاب و انتشار اطلاعات احزاب و نامزدهای انتخاباتی؛

۳. در حوزه شفافیتِ فرهنگی آموزشی؛ دسترسی به اطلاعات ارزیابی ­کنندگان، دسترسی شرکت­ کنندگان در آزمونها از نتایج مربوط، راه اندازی پایگاه اطلاعات موسسات خیریه و انتشار اطلاعات آنها، راه اندازی پایگاه اطلاعات موقوفات کشور و انتشار اطلاعات آنها و ارایه گزارش سالانه عملکرد شورای نظارت بر صدا و سیما.

در انتها نیز به منظور «نظارت‌ بر اجرای‌ این‌ لایحه»، «تعیین راهبردهای شفاف‌سازی امور عمومی»، «تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی» و «رفع اختلافات در چگونگی اجرای لایحه»، شورائی تحت عنوان شورای عالی شفافیت به عنوان موتور محرک لایحه پیش‏بینی شده است. وظایف شورا، ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب آنان و نحوه تصمیم‌‏گیری شورا مباحثی است که در این بخش به آنها پرداخته شده است. همچنین به عنوان ضمانت اجرای نقض تکالیف مقرر در لایحه، اعمال مجازات‏های اداری برای متخلفین پیش‏ بینی شده است.

دولت امیدوار است با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، با افزایش شفافیت سازمانی و اطلاعاتی و تقویت نظارت مستقیم و سازمان یافته مردمی بر نظام تقنینی، قضایی و اجرایی، موجبات ارتقای پاسخگویی، بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی و افزایش کارایی و نهایتاً از بین بردن زمینه‏‌های فساد و ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.

دبیرخانه خاص لایحه شفافیت

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: