کد خبر: ۴۹۹
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> مصوبه
معاونت اجرايي طي نامه مورخ 9 /4 /1394 ضمن ضروري دانستن افزايش نرخ مذكور با توجه به شرايط كنوني، ‌نظرات كارشناسي خود را در رابطه با قيمت‌گذاري معاينه فني اعلام نمود.

1- وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي در تاريخ 22 /1 /1394 با عنايت به بند (5) ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و همچنين ماده (9) دستورالعمل تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه (موضوع مصوبه شماره 16965 /48007 مورخ 3 /2 /1391 شوراي اقتصاد) و با توجه به لزوم بروزرساني نرخ‌هاي معاينه فني خودروها، متن و جداول پيشنهادي نرخ‌هاي مذكور را جهت سير مراحل بررسي و تصويب ارايه نمودند.

2- براساس بند (2) بخشنامه شماره 4657 /45545 مورخ 22 /1 /1394، موضوع به كارگروه تنظيم بازار (موضوع بند "پ" تصميم‌نامه شماره 173496/ت50204ن مورخ 19 /11 /1392) با رياست معاونت اجرايي ارجاع شد.

 براساس بند (2) بخشنامه شماره 4657/45545 مورخ 22 /1 /1394 معاون اول محترم رييس جمهور كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري مي‌بايست از افزايش قيمتها به هر نحو بدون هماهنگي با دولت خودداري كنند و درصورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار موضوع بند "پ" تصميم نامه شماره 173496/ت50204هـ مورخ 19 /11 /1392 اعلام نمايند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و درصورت مقتضي اعمال شود.

3- معاونت اجرايي طي نامه مورخ 9 /4 /1394 ضمن ضروري دانستن افزايش نرخ مذكور با توجه به شرايط كنوني، ‌نظرات كارشناسي خود را در رابطه با قيمت‌گذاري معاينه فني اعلام نمود.

4- وزارت كشور در تاريخ 10 /4 /1394 با عنايت به ضرورت تعيين و بروزرساني نرخ هزينه‌هاي معاينه فني خودرو و طرح آن در هيئت محترم وزيران و با عنايت به قرارگيري در آستانه تحول در امور معاينه فني خودرو در كشور، درخواست نمود پيشنهاد مذكور با اولويت در دستور كار كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها قرار گيرد.

5- موضوع در جلسات كميته فرعي و جلسه اصلی كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه 25 /1 /1395 هيئت وزيران مورد تصویب قرار گرفت.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: