کد خبر: ۴۹۶۵
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
کد پیشنهاد : ۵۶۴۰۹
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» قانون ایمنی راه ها و راه آهن که در سال ۱۳۴۹ با هدف تأمین ایمنی تردد در راه های مواصلاتی کشور به تصویب رسید احکام و ضمانت های اجرایی های مهمی در جهت تردد ایمن و مطلوب در جاده ها از جمله ممنوعیت هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد، منع ریختن مصالح ساختمانی، خودداری افراد از ایجاد مستحدثات غیرمجاز و مانند آن را در برمی گیرد. افزون بر این در جهت حسن اجرای احکام مذکور، وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت و پیگیری قانونی جهت برخورد قانونی و قضایی با مصادیق تخلف تعیین شد.

در حال حاضر با توجه به گسترش روزافزون شهرها و قرارگرفتن راه های کشور در محدوده شهرها، پررنگ شدن نقش شهرداری ها به عنوان دولت محلی جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط و سیاست های دولت ملی و نیز از آنجاییکه حوزه و دامنه دخالت وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهرها با پاره ای از مشکلات و دشواری ها مواجه است و از سوی دیگر برخی شهرداری ها در راستای ایمنی و ارتقا سطح خدمات راه های واقع در محدوده شهرهای مربوط اعلام آمادگی نموده اند و این موضوع سبب تعامل مطلوب و اثربخش میان نهادهای ملی و محلی خواهد شد، ایجاب می نماید برای اعمال مفاد قانون مذکور نسبت به راه هایی که از محدوده شهرها گذر می کنند از ظرفیت نهادهای محلی استفاده شود و البته لازمه ورود شهرداری ها به امور یادشده، ایجاد انگیزه از طریق واگذاری منافع بهره برداری بخش های واگذار شده از راه می باشد.

لذا در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن را به شرح زیر جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است:

«صدور هرگونه مجوز و دخل و تصرف شهرداری ها در حریم قانونی و محدوده یکصد متر بعد از حریم راه هایی که از محدوده قانونی شهرها عبور می نمایند بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) ممنوع است. در موارد خاص منوط به وجود راه جایگزین (کمربندی یا کنار گذر) بنا به موافقت کتبی وزارت مذکور و با تنظیم صورت مجلس تفصیلی (متضمن مشخصات دقیق راه و ابنیه مربوط و انتقال منافع و مسئولیت های قانونی)، نگهداری و بهره برداری این بخش از راه ها با قید رعایت کامل قوانین و مقررات ایمنی مربوط، به شهرداری محل واگذار گردد. تمامی مسئولیت های قانونی و قضایی (اعم از مدنی و کیفری و اداری) در محدوده مورد واگذاری و همچنین منافع مادی مربوط، با شهرداری مربوط خواهد بود.»

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون