کد خبر: ۴۵۹۲
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
شماره لایحه : ۵۳۸۸۲/۱۴۵۰۱۶
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی را که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه شده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

ارسال لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی به مجلس شورای اسلامی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وفق بند "ب" ماده (۲۱۴) قانون‌ برنامه‌ پنجم‌ توسعه، به دولت تکلیف شده است،  به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، روش‌های اجرائی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست‌»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضامین کافی بکارگیرد.

در راستای اجرای بند یادشده، در سال‌های گذشته پیشنهادهایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه گردید که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، اتاق‌ بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌نویس "لایحه جامع مشارکت عمومی - خصوصی" را تهیه و ارایه نماید.

که نهایتاً سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تصمیم کمیسیون اقتصاد پیش‌نویس «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» را ارایه نمود، این موضوع پس از طرح و بررسی و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد که باحضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی‌رییس‌جمهور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً با توجه به ضرورت وجود قانون مدونی برای مشارکت عمومی – خصوصی و تعیین تکلیف آن، موضوع در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.

بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ لایحه " لایحه مشارکت عمومی - خصوصی" را با قید یک فوریت به تصویب رسانید و مراتب را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. مهمترین اهداف این این لایحه را می توان بشرح زیر عنوان نمود:

- لزوم استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی – خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه ای

- نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به شیوه مشارکت عمومی - خصوصی

- توجه به تجربیات جهانی مبنی بر اینکه فقدان قانون سرعت فعالیت را بسیار کند و ناکارآمد می‌نماید.

- تبیین جایگاه بخش عمومی و خصوصی

- شفافیت در خصوص تعهدات دولت و متعهد شدن دولت به فرآیند مشارکت به حکم قانون

 - تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص ریسک

 - دریافت اجازه قانونگذار در مواردی نظیر ارائه ضمانت‌نامه نقدپذیر از جانب طرف عمومی به طرف خصوصی و تشکیل صندوقی برای پشتیبانی از مشارکت

 - نقص و ابهام قوانین موجود (برای مثال قانون حاکم جهت انتخاب طرف خصوصی مشارکت/ نوع و میزان تضامین)

- پایه‌ریزی انواع ابزارهای مالی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی
- تعیین شیوه و مرجع حل و فصل اختلافات.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون