کد خبر: ۴۵۶۰
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۶۱۹۵
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات اجرایی موجود در مسیر تحقق مصوبه ۴۸۱۵۸/۱۶۱۴۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ هیئت دولت با موضوع ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتور‌های آن ها، درخواست تعویق اجرای تصویب نامه مذکور را برای حداقل مدت سه سال، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

ارائه درخواست تعویق سه ساله مصوبه موضوع ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتور‌های آن‌ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق مصوبه ۴۸۱۵۸/۱۶۱۴۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷هیئت وزیران، ثبت قایق های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آن ها از ابتدای سال ۱۳۹۲ توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) صرفاً برای موتورهای چهارزمانه بنزینی مجاز می باشد.

براساس این تصویب نامه، این وزارت موظف است اطلاعات ضروری برای اجرای این مصوبه از جمله نوع موتور قایق های مذکور را در گواهی ثبت آن ها درج نماید و سازوکار لازم برای کنترل و معاینه فنی قایق های یاد شده و عدم مجوز تردد در صورت عدم احراز استانداردهای لازم به عمل آورد.

همچنین وزارت کشور با همکار وزارت خانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی می بایست نسبت به ساماندهی تردد قایق های مذکور و ممانعت از تردد قایق های فاقد مجوز اقدام نماید. افزون براین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اقدامات لازم برای تأمین امنیت موتورهای چهارزمانه بنزینی به منظور جایگزینی موتورهای دوزمانه بنزینی در قایق های فوق را به عمل آورد. همچنین وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف هستند بسته های حمایتی لازم را برای اجرای این تصویب نامه تهیه و با رعایت ماده (۳۱۷) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

باعنایت به موارد فوق، وزارت راه و شهرسازی با ارسال نامه مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۹۷ از روند اجرایی نامناسب این مصوبه خبر داده است.

براساس اعلام وزارت مورد اشاره، علی رغم گذشت بیش از شش سال از ابلاغ مصوبه فوق با موضوع ثبت قایق های صیادی و تفریحی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال 1392 با موتورهای چهارزمانه و تلاش های صورت گرفته از سوی این وزارت و به تبع آن سازمان بنادر و دریانوردی، تاکنون مصوبه مذکور  به لحاظ اجرایی هیچگونه نتیجه مؤثری دربرنداشته و عملاً تبدیل به مانع جدی در مسیر ایمنی و امنیت دریانوردی قایق های موتوری شده است.

به عبارت دیگر، طی سال های پس از ابلاغ مصوبه یادشده، به دلیل عدم وجود زیرساخت های فنی و اقتصادی لازم به منظور تأمین موتورهای چهارزمانه توسط مالکان و بهره برداران قایق های صیادی و تفریحی که عموماً از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه در مناطق محروم سواحلی کشور می باشند قریب به اتفاق قایق ها را از به ثبت رسیدن و هویت بخشی بازداشته و به تبع آن، وجود تعداد کثیری از قایق های فاقد هویت در سواحل و دریا موجب مخاطرات جدی برای متولیان امر نظارت بر حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی گردیده است. حتی قایق های مستعمل موجود نیز که نیازمند تعویض موتور می باشند به دلیل عدم استطاعت مالکان قایق ها برای نصب موتور چهارزمانه، موفق به دریافت یا تمدید گواهینامه ایمنی خود نبوده و ادامه فعالیت با همان موتور قبلی، جان و مال ساحل نشینان کشور و گردشگران داخلی و خارجی را به خطر می اندازد.

بنابر اذعان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور (شورای امنیت کشور) طی مصوبه ای به منظور رونق گردشگری دریایی و توسعه دریامحور در مناطق ساحلی و ایجاد اشتغال برای ساحل نشینان و مرزنشینان، محدودیت های قدرت موتور قایق های موتوری را حذف نموده تا بدین ترتیب رونق کسب و کار قایق های صیادی و تفریحی فراهم شود لیکن مصوبه شورای امنیت کشور به دلیل مغایرت با تصویب نامه هیئت وزیران واجد اثر نگردیده است.

همچنین با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الزام دستگاه های اجرایی ذیربط در دستورالعمل مذکور به ساماندهی قایق های فاقد هویت (به ثبت نرسیده) اجرای دستورالعمل یادشده (به دلیل منع قانونی ثبت قایق ها با موتور دو زمانه) نیز انجام نشده و همین امر چالش های بسیاری برای یگان های دریابانی ایجاد کرده است.

ضمن اینکه بررسی های به عمل آمده، مؤید آن است که تأمین موتورهای بنزینی چهارزمانه در داخل کشور فرایندی زمانبر بوده و اساساً پرداخت قیمت تمام شده آنها در توان مالکان قایق ها نمی باشد. اختصاص تسهیلات در این زمینه هم نیازمند پیش بینی بودجه و تدوین بسته های حمایتی متنوع می باشد که در کوتاه مدت میسر نیست.

با عنایت به مراتب فوق، وزارت راه و شهرسازی درخواست تعویق اجرای تصویب نامه مذکور را برای حداقل مدت سه سال، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون