کد خبر: ۴۵۲۶
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> جلسه
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی یک پیش نویس لایحه و یک اصلاحیه قانون به ریاست لعیا جنیدی شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

آغاز روند بررسی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» در کمیسیون لوایح هیئت دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در این جلسه که به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور معاون امور مجلس رئیس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان دیگر دستگاه های اجرایی مربوطه برگزار شد پیش نویس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور و یک اصلاحیه قانون؛ ‌پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.

بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

 

لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی

قوانین مختلفی در کشور در حوزه مبارزه با فساد وجود دارد که به طور غیرمستقیم به تعارض منافع پرداخته است که البته از ابعاد مبارزه با فساد و جرم انگاری خلاءهایی دارند.

معاونت حقوقی رئیس جمهور با هم اندیشی مدیران و اساتید برجسته عضو شورای علمی معاونت حقوقی،‌ پیش نویس لایحه ای را با عنوان «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» با تمرکز بر مدیریت تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود با رویکردی پیشگیرانه و نه جرم انگارانه، ‌جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

حمایت از اعتماد عمومی به مقامات،‌ مسئولان و کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان دولت بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ‌ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی مقامات، ‌مسئولان و کارمندان در برابر مردم،‌ ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه ای و ارتقای کارآمدی نظام،‌ از مهمترین اهدافی است که در ماده (۱) ذیل بخش اول از فصل نخست این پیش نویس،‌ برای این لایحه برشمرده شده است.

لذا نخستین نشست بررسی این پیش نویس قانونی در جلسه شنبه ۱۵ دی ماه کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل و ماده (۱) ذیل بند (۱) فصل نخست این لایحه با موضوع «تعاریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این این قانون» در دستور کار قرار گرفت و ادامه روند بررسی به جلسه آتی موکول شد.

 

اصلاحیه قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد پس از تصویب در هفتم آبان ماه سال ۱۳۹۰ برای سه سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد. با انقضای مهلت یادشده، قانون موصوف برای مدت ۵ /۳ سال دیگر تمدید گردید.

طی مدت مورد اشاره، قانون مذکور در اجرا عملاً با مشکلاتی مواجه گردید و اهداف اولیه آن محقق نشد لذا به موجب مصوبه سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران، وزارت دادگستری موظف گردید با همکاری دستگاه ‏های نظارتی و ذی‏ ربط نسبت به بازنگری و اصلاح قانون یادشده اقدام نماید.

لذا در این راستا وزارت دادگستری از مهر ماه سال ۱۳۹۴ پس از مکاتبه با بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی و قضایی و اخذ دیدگاه ‏ها و نظرات آنها، با توجه به زمانبر بودن فرآیند بررسی موضوع در دولت و مجلس و نزدیک‏تر شدن به پایان دوره تمدید قانون، متن پیش ‏نویس اصلاحیه قانون مورد اشاره را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نمود.

در ادامه روند بررسی اصلاحیه قانون فوق الذکر، مواد (۲۸) و (۲۹) متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و ادامه روند بررسی به نشست بعدی موکول شد.

 

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، جمشید انصاری ریاست سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان وزارت خانه های اطلاعات، کشور، دادگستری، بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرگانان،‌ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و  اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ در محل دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 

 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: