کد خبر: ۴۴۲
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۱۳۰۵
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
امروزه دولتها بیش از گذشته به عامل سرمایه و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور در سطح محلی و ملی توجه دارند. سرمایه اجتماعی یکی از انواع سرمایه ­هاست که با توجه به نقش تسهیل‌گری آن در فرآیند پیشرفت توسعه پایدار در دو دهه گذشته بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است.

لایحه تشکل های اجتماعی(لايحه قانون سازمان هاي مردم نهاد )

امروزه دولتها بیش از گذشته به عامل سرمایه و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور در سطح محلی و ملی توجه دارند. سرمایه اجتماعی یکی از انواع سرمایه ­هاست که با توجه به نقش تسهیل‌گری آن در فرآیند پیشرفت توسعه پایدار در دو دهه گذشته بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است. توجه به توسعه متوازن و همه جانبه که بازتاب نقد رشد و توسعه اقتصادی و نگاه تقلیل گرایانه و مادی به توسعه و جامعه انسانی بود. توجه به آحاد مردم و روان‌سازی فرآیند توسعه در ابعاد انسانی و اجتماعی آن، برخوردار شدن از جامعه‌ای گرم و اخلاقی، توجه به سهم و نقش روابط اجتماعی، توجه به ارزشهای اخلاقی، هنجارهای مطلوب، تعهد، وظیفه‌شناسی، وجدان‌کار و مسئولیت‌پذیری در مقام نظر و عمل موجب توجه به سرمایه اجتماعی شده است. در یک تعریف کلی سرمایه اجتماعی دلالت بر مجموعه ارزشهای اخلاقی، هنجارها، روابط مبتنی بر اعتماد، تعاون و همکاری متقابل، شبکه‌ها، اجتماعات، انجمن‌ها و موسساتی دارد که به واسطه هنجارها و ارزشهای مشترک شکل گرفته و موجب گرمی اجتماع انسانی شده و کنش متقابل اجتماعی را تسهیل می‌نمایند.

 ایده محوری سرمایه اجتماعی را می‌توان در اهمیت روابط در مقیاس‌های بین افراد جامعه و بین افراد و نهادها دانست. افراد جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آنها قادر به همکاری با هم خواهند شد. براین اساس یکی از مهمترین شاخص‌های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی است. تجربیات کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که راه حل بسیاری از مسایل و مشکلات مربوط به حوزه اجتماعی بدون مشارکت اجتماعی میسر نیست. شکل‌گیری و شکل دادن به جامعه، تثبیت حقوق وظایف شهروندی و تقویت مشارکت شهروند در اداره امور محلی و شهری در بسیاری از کشورهای جهان در قالب نهادهای مردمی مدنی انجام می‌گیرد. در یک نگاه ساده اگر بتوان اصول آرمانی مدیریت را در تشویق مشارکت مردم در اداره امور شهر و روستا، آگاهی از نیازها و خواسته­های شهروندان، تلاش در جهت تمرکززدایی و حرکت به سوی واگذاری امور، برخورداری از سازمان ساده و تعداد اندک کارکنان ستادی، اولویت و اهمیت قایل شدن برای گسترش فضاهای فرهنگی و اجتماعی، آموزش فرهنگ شهرنشینی، بهره‌وری و بهره‌گیری بهینه از امکانات و تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار در نظر گرفت، این اصول به ما نشان می‌دهد که مدیریت اجتماعی بدون مشارکت مردم چندان میسر نخواهد بود. رویارویی با مسایل زیست محیطی همچون ترافیک و آلودگی، مسایل اجتماعی همچون حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی که شهرهای امروز از جمله کلان‌شهرها با آن مواجه‌اند، تنها با بهره‌گیری درست و بهینه از توان‌ها و استعدادهای موجود در شهروندان در قالب و چارچوب نهادند و از طریق تدوین برنامه‌های مشارکتی قابل رفع است.

بررسی تجربیات کشورهایی که با استفاده از اهرم مشارکت مردم به مبارزه با مسایل و مشکلات برخاسته‌اند حاکی از آن است که مدیریت اجتماعی بیش از اراده سیاسی، نیازمند مشارکت مردم است. خوشبختانه مشارکت اجتماعی در جامعه ما سابقه و پیشینه طولانی دارد. مشارکت سنتی در چارچوب کانون‌ها و هیئت‌های مختلف مذهبی و مشارکت جدید و در عین حال نوپا در چارچوب شورایاری‌ها و سازمان‌های غیردولتی و دو الگوی مهم مشارکت در کشور ما هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از آنجا که یکی از اهداف عمده انقلاب تلاش برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور بود، مقوله مشارکت در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی (بند 8 اصل سوم) و برنامه‌های توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت و بسترها و زمینه‌های حقوقی مشارکت مدرم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. حضور و مشارکت سیاسی مردم در قالب نهادمند احزاب سیاسی و حضور و مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصادی مردم در چارچوب نهادمند اتحادیه‌های صنفی بیش از مشارکت اجتماعی ساختار حقوقی و قانونی به خود گرفت اما حضور و مشارکت مردم در عرصه اجتماعی در چارچوبی غیرنهادی میسر گردید و بدین ترتیب سازوکارهای قانونی ساماندهی ظرفیت‌های مردمی در قالب فعالیت نهادمند تعبیه نشد. به همین دلیل ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها سرمایه‌ساز مشارکت مردم به ویژه در تحکیم و تثبیت سرمایه اجتماعی مورد غفلت قرار گرفت. مسلم است که مشارکت واقعی حتی با برخورداری از ایدئولوژی مشارکتی، بدون نهادها و سازمانهای مناسب و مرتبط مانند تشکل‌های اجتماعی امکان تحقق نخواهد داشت. نهادهایی که در درون آنها مردم، مشارکت را تمرین نموده و از این راه فرصت و امکانی برای مشارکت موثر و سازنده پیدا نمایند. نهادینه نمودن مشارکت اجتماعی دارای مزایایی به شرح زیر است:

-       نهادینه نمودن مشارکت اجتماعی باعث ارتقا سرمایه اجتماعی خواهد شد و مانند حلقه واسطی بین مردم و دولت، با ایفای نقش بسیج و جذب و هدایت منابع انسانی، مادی و معنوی و انسجام بخشی به گروه‌های انسانی هم هدف، دستیابی به اهداف الگوی ایرانی پیشرفت را میسر خواهند نمود.

-       تحکیم و تثبیت سرمایه اجتماعی به واسطه نهادمند نمودن مشارکت‌های اجتماعی، پیشرفت و توسعه را به ارمغان خواهد آورد که نتیجه آن در سطح اجتماع، تقویت تعلق اجتماع در سطوح محله، شهر، استان و کشور و ایجاد همبستگی و یکپارچگی اجتماعی در سطح کلان خواهد بود. حضور و مشارکت مردم در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله تحمیلی مصداق روشنی از برکات مشارکت اجتماعی مردم در تقویت و ایجاد همبستگی و تعلق اجتماعی بود.

-       تقویت نهادی سرمایه اجتماعی آثار نیرومندی بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان گفت که موجب گرمی حیات اجتماعی و حفظ غرور اجتماعی می‌شود و میزان جرایم، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را کاهش می‌دهد. سلامتی اجتماعی را ارتقاء می‌دهد و پیشرفت آموزش، برابری اجتماعی، رفاه و پیشرفت اقتصادی را موجب شده و در سطح ملی کارآمدی حکومت را افزون خواهد ساخت.

بدین ترتیب براساس ضرورت‌های موجود و با توجه به برکات و فواید مشارکت مردم در همه امور که یکی از درخشان‌ترین وجوه و اصول انقلاب اسلامی بوده که پایه آن شکل‌گیری و تثبیت آن شده است، پیش‌نویس قانون توسعه تشکل‌های اجتماعی مدنی با تأکید بر ملاحظات زیر تدوین شده است:

-       هدف از تدوین قانون حاضر نهادینه نمودن مشارکت واقعی افراد جامعه و سازمان دادن به مشارکت اجتماعی سامان نیافته افراد جامعه به مشارکت اجتماعی هدفمند و نظام‌مند در چارچوب نهادی اجتماعی محلی و تشکل‌های اجتماعی شهرستانی، استانی، منطقه‌ای و ملی است.

-       نظر به اهمیت و جایگاه مشارکت اجتماعی در اسناد بالادستی و تجربه‌های موفق حضور و مشارکت مردم در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف و استفاده از این تجربیات در توسعه و پیشرفت کشور، پیش‌نویس حاضر در عین آگاهی و مراقبت نسبت به آسیب‌های احتمالی مرتبط، رویکرد تسهیل‌گری و حمایتی نسبت به نهادمند نمودن مشارکت‌های اجتماعی مردم دارد.

-       تمیز زمینه‌های فعالیت اجتماعی از غیراجتماعی (اعم از سیاسی و اقتصادی) با هدف یکپارچه‌سازی و استانداردسازی مشارکت‌های اجتماعی از دیگر اهداف پیش‌نویس قانون حاضر است. تشکل اجتماعی به تشکلی گفته می‌شود که در موضوع اجتماعی و در جهت پاسخ به نیاز اجتماعی شکل می‌گیرد. این تشکل باید بتواند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه را در راستای حل مساله اجتماعی بکار گیرد تا در نهایت جامعه از فعالیت آن منتفع شود. بنابراین هدف تشکل تحقق نفع جمعی است بدین ترتیب تشکل‌های اجتماعی در زمینه اجتماعی تأسیس خواهند شد و هدف از تشکیل آنها مشارکت دادن افراد در حل مسایل و مشکلات مربوط به خود خواهد بود. این موضوع خلاء ارتباط میان جامعه و دولت را برطرف خواهد کرد. افراد از این طریق مسایل و مشکلات مربوط به جامعه خود را مسایل و مشکلات مربوط به خود دیده و نسبت به رفع آن اقدام خواهند نمود. این موضوع باعث تقویت احساس یگانگی اجتماعی خواهد شد. باعنايت به توضيحات فوق‌الذكر، وزارت كشور لایحه سازمانهای غيردولتي را تدوین نموده است.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون