کد خبر: ۴۲۵۴
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۸۹۲
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی متن پیشنهادی در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، موضوع بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، موضوع بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی به ابتکار عمل و نوآوری کارآفرینان و فعالان اقتصادی یک کشور باز می گردد لیکن این ارتباط منوط به وجود حقوق مالکیتی می باشد. در این راستا اطمینان و امنیت خاطر افراد جامعه از بازگشت نتیجه کار و تلاش آنها در صورتی حاصل خواهد شد که حقوق مالکیت در چارچوب قانون تضمین شود.

حقوق مالکیت خصوصی این حق را به مردم می دهد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک خود داشته باشند و از آن ها برای اهداف و مقاصد مدنظر خویش استفاده کنند. حق مالکیت از جمله حقوق طبیعی است که حتی بدون به رسمیت شناخته شدن یا حمایت کافی از سوی دولت وجود دارد.

مسئله ای که کشور ما همچون بسیاری از کشورهای درحال توسعه درخصوص حقوق مالکیت با آن مواجه است این است که برای تعداد زیادی از مردم (شامل گروه های محروم، درحاشیه مانده و دچار تبعیض و کسانی که فاقد کانال های ارتباطی و نفوذ هستند) حقوق مالکیت به نحو مناسب و روشنی تعریف نشده است و قوانین مصوب هم حمایت کافی از آن ها به عمل نمی آورد. همچنین انبوه موانع قانونی و اداری نیز اجازه نمی دهند تا همه افراد جامعه بتوانند از اموال خود به راحتی و آنگونه که به نفع خویش تشخیص می دهند، استفاده کنند. حقوق مالکیت نامطمئن و قوانین دست و پاگیر بیش از هرچیزی به گروه های فقیر و محروم و درحاشیه مانده و بنگاه های خرد و کوچک و متوسط آسیب می رساند.

براساس بند (الف) ماده (22) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود.

همچنین طبق بند (ب) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راه های قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.

لذا در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن پیشنهادی در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، موضوع بند (ب) ماده (4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون