کد خبر: ۴۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۱۸۵۹
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
شوراهای اسلامی یکی از راهبردهای استراتژیک نظام در راستای بسط و تعمیم مشارکت مردم شهر و روستا در عرصه‏ های تصمیم ‏گیری و تصمیم ‏سازی است.
شوراهای اسلامی یکی از راهبردهای استراتژیک نظام در راستای بسط و تعمیم مشارکت مردم شهر و روستا در عرصه‏ های تصمیم ‏گیری و تصمیم ‏سازی است. شوراها سازمان‏های مستقل و جدا از وزارتخانه‏ ها و موسسات دولتی هستند که آنها را در اصطلاح "سازمان ‏های محلی" می‏ نامند که امور و خدمات محلی بر اساس اصل عدم تمرکز اداری به دست ساکنین آن نقاط سپرده شود. در واقع، عملکرد شوراها، سبک کردن تصدی‏ های غیرضروری دولت و تفویض آن به مردم در شهرها و روستاها و مناطق را به دنبال دارد.
اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به این نهاد، نشان از دوراندیشی واضعان قانون اساسی در قانونمند کردن مکانیزم مشارکت مردم در سطوح محلی و منطقه‏ ای است تا با استفاده از ظرفیت‏ های اعطا شده به شوراها در قانون اساسی، گامی مهم در تمرکز زدایی و دادن اختیارات به نمایندگان منتخب مردم در مناطق برداشته شود و اعضا شوراها بتوانند با اتکاء به توانمندی‏ های اهالی شهرها و روستاها، امور شهرها و روستاها را تدبیر کنند.
بررسی و کالبدشکافی قوانین مربوط به شوراها به خصوص مطالعه تطبیقی قانون اساسی و قانون مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی، نشان می‏دهد نه تنها قانون مصوب مجلس در راستای قانون اساسی و در جهت تکمیل پوشش و فراهم آوردن زمینه‏ ها و بسترهای عینی تحقق آن نیست، بلکه بیانگر مبناهای متعارض است که از دکترین ها و فلسفه های سیاسی متفاوت نشات می گیرد و در جای جای این قوانین می توان دریافت که یک روح واحد بر آن حاکم نیست، بلکه رد پای حداقل دو دکترین سیاسی را می توان در آن یافت و بنابراین عدم انسجام و از هم گسیختگی در قوانین شوراها محسوس است. یک فرض و دکترین در خصوص جایگاه شوراهای اسلامی این است که پارلمان های محلی شخصیت حقوقی مستقل دارند و بر اساس نظریه های مدیریتی یک نظام مدیریتی و اداری بخشی و منطقه ای محسوب می شوند. بر اساس این نگرش شوراهای اسلامی به عنوان پارلمان های محلی نیازهای محلی و منطقه ای را بررسی و مشخص می کنند و بر اساس شناخت و یافته های خود برای رفع آن نیازها برنامه ریزی کرده و الگوهای هنجاری و قانونی آن را وضع و مدیریت می نمایند و از طرق مختلف امور اجرایی آن منطقه را انجام و یا بر حسن اجرای آن نظارت می کنند. فرض و دکترین دیگر در خصوص جایگاه شوراهای اسلامی این است که آنها به عنوان پارلمان های محلی ناظر بر برنامه هایی هستند که چارچوب و ضوابط آن ها را دولت مرکزی تعیین می کند و در قالب آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستور عمل‏ های دولتی ابلاغ می شوند و پارلمان های محلی تنها اجرا کننده تصمیمات آن ها هستند و البته دولت مرکزی از کانال عوامل اجرایی خود، تصمیمات و برنامه ها را عملی می کند و شوراها بر این عوامل تسلط ندارند. در این صورت شوراها از سوی مرم انتخاب می شوند ولی دستورات دولت را اجرا می کنند.
علاوه بر دو مبنایی بودن قوانین شوراها، بررسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 و اصلاحیه‏ های بعدی آن حاکی از فقدان احکام قانونی لازم و وجود کاستی‏ هایی است که دست‏اندرکاران اجرای قانون کاملاً به آن اذعان دارند. از جمله این حوزه ‏های، مباحث مربوط به هیئت‏های حل اختلاف (اعم از شهرستانی، استانی و مرکزی) است که سکوت قانونگذار و عدم بیان بسیاری از احکام مرتبط با این حوزه، شوراهای اسلامی را دچار بلاتکلیفی، ناکارآمدی و گاه تشتت و بی‏سامانی کرده است.
فقدان قانون و یا کاستی آن تفاسیر متعدد و گاهی متعارض را موجب می شود. به همین دلیل هیئت های حل اختلاف در استان ها و حتی هیئت های حل اختلاف مرکزی با مشکلات زیادی رو برو است.
و در برخی موارد شوراها فاقد قانون هستند. قانون و دستورالعمل اجرایی مصوب از قانون اساسی عقب مانده است. با اینکه شوراهای بالا دست در قانون اساسی پیش بینی شده اند اما قانون مصوب 1375 در این خصوص دارای کاستی زیادی است.
شوراها در زمره ارکان نظام و اداره کشور بوده و نهادهای قانون گذاری هستند که مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات آن ها می باید به عهده شوراهای فرادست و یا دادگاه های محل، همانند مدلول قوانین مصوب شورای انقلاب واگذار شود،نه اینکه نمایندگان دولت تطبیق دهنده مصوبات شوراها با قوانین موضوعه کشور باشند. بدیهی است چنین روندی با اصول 103 و 105 قانون اساسی که استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات قانونی نموده است. مغایرت و تعارض آشکار دارد.
برای توسعه روزافزون و تعامل مثبت بین هیئت های حل اختلاف باید نوعی وحدت رویه و قانون مداری نهادینه شود. وجود یک وحدت رویه منظم و منسجم در دبیرخانه حل اختلاف و داشتن برنامه منسجم و کارآمد در پیشبرد اهداف هیأت ها موثر است.
هم اینک وزارت کشور در اجرای ماده (97) قانون یادشده، آیین‏ نامه اجرایی هیئت‏ های مذکور را مشتمل بر "تعیین حدود صلاحیت هر یک از هیئت‏ های سه‏ گانه"، "چگونگی تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم" و "میزان و نحوه پرداخت حق‏ الجلسات" را ارایه نموده است.

ضرورت تدوین آیین‏ نامه
با توجه به گذشت چندین سال از زمان تصویب قانون، ضرورت تدوین آیین‏ نامه مذکور چیست؟
2- در وضعیت فعلی، شیوه رسیدگی‏ های هیئت‏ های حل اختلاف چگونه است؟
باتوجه به گذشت چندین سال از زمان تصویب قانون، هر چند مطابق آیین‏ نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی بخش و همچنین شهرها، برخی سازوکارهای لازم برای رسیدگی این هیئت‏ ها پیش‏ بینی شده است، اما مشخص نیست در وضعیت فعلی هیئت ‏های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان بر چه مبنایی عمل کرده‏ اند و اساساً چه ضرورتی برای ارایه آیین‏ نامه مذکور وجود داشته است. لذا لازم است بدواً دلایل توجیهی پیشنهاد به طور تفصیلی از وزارت کشور درخواست شود.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ایرادات وارده به متن پیشنهادی بویژه از حیث توسعه دامنه اختیارات هیئت‏ های مذکور، موضوع در فرآیند رسیدگی از دستگاه‏ های ذی‏ربط و ذی‏نفع استعلام گردیده و درکمیته فرعی لوایح مورد بررسی قرار گرفته تا ابعاد مختلف آن روشن گردد.

محتوای آیین ‏نامه
با توجه به بررسی‏ های به عمل آمده، آسیب‏ شناسی موضوع حکایت از این دارد که عملکرد هیئت‏ های حل اختلاف از چند منظر نیازمند تبیین دقیقتر احکام است. 1- حدود صلاحیت هیئت‏ های حل اختلاف 2- آیین رسیدگی به شکایات برابر ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران - مصوب 1375 و اصلاحیه‏ های بعدی آن، به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیئت‏ هایی به نام هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با ترکیب مشخص در سه سطح (مرکزی، استان و شهرستان) تشکیل می‏شوند.
حیطه اختیارات هر یک از هیئت‏ های مذکور به استناد قانون بیان گردد.
چنانچه در بین اعضای شورا در خصوص مصوبه ای اختلافاتی صورت گیرد و این مصوبه در بین دستگاه های اجرایی شهرستان از جمله فرمانداری حل نشود این هیئت به این اختلافات در حوزه کاری خود با رعایت قانون رسیدگی می کند.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون