کد خبر: ۴۱۲۲
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> جلسه
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی موضوعات چندگانه به ریاست وزیر دادگستری شنبه 7 مهر ماه 1397 به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

مخالفت کمیسیون لوایح هیئت دولت با تفویض اختیارات هیئت وزیران برای فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دولت

جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست وزیر دادگستری و با حضور رییس سازمان اداری و استخدامی، معاون حقوقی رییس جمهور، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی و سایر نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه با محوریت بررسی موضوعات چندگانه شنبه 7 مهر ماه 1397 به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن‌ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

 

درخواست وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی درخصوص صدور مجوز واگذاری حق استفاده از ملکی متعلق به اداره کل بهزیستی استان تهران 

مطابق ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه ، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن ها، نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.

طبق تبصره (5) ماده فوق "واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آن ها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد."

لذا در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از ملکی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران (به نمایندگی سازمان بهزیستی کشور) به مدت 10 سال را به بنیاد روشنای امید ایرانیان جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرد.

گفتنی است بنیاد یادشده، تقبل نموده ملک مذکور را با حفظ حقوق مالکانه سازمان بهزیستی بر عرصه و اعیانی آن و به هزینه خود و تحت نظارت کامل اداره کل بهزیستی استان تهران و بدون تحمیل هرگونه هزینه مالی به دولت، تخریب و احداث و تجهیز نموده و به مدت ده سال در جهت اهداف موسسه از آن بهره‏برداری و سپس بدون هرگونه حق مالکانه نسبت به اعیانی احداثی و تجهیزات و تأسیسات آن به سازمان بهزیستی اعاده نماید.

موضوع مذکور پس از بررسی در جلسه اصلی کمیسیون لوایح و دریافت نظرات کارشناسان مربوطه، مورد موافقت قرار نگرفت.

 

درخواست وزارت جهاد کشاورزی درباره مجوز فروش ملکی متعلق به این سازمان

وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد در راستای اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، نسبت به فروش ملک با کاربری اداری اقدام نماید.

براساس ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این سازمان "موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.

اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک های دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل (100) درصد آن تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال تخصیص یافته تلقی می شود، تأمین می گردد."

همچنین طبق ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور "فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود به استثنا اموال غیرمنقوال [قید شده در این ماده] بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود."

لذا در این راستا وزارت جهاد کشاورزی، درخواست صدور مجوز فروش ملکی متعلق به این سازمان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نمود.

موضوع فوق در جلسه اصلی کمیسیون لوایح مورد بررسی قرار گرفت و موافقت لازم با صدور مجوز مربوطه صورت گرفت.

 

درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص صدور مجوز فروش ملکی متعلق به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری واقع در استان کردستان 

وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد در راستای اجرای ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379 - و ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی - مصوب 1389 - و با رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - نسبت به فروش ملک متعلق به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور واقع در استان کردستان به منظور حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی اقدام نماید.

لذا وزارت مذکور، درخواست صدور مجوز فروش ملک فوق را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرد. درخواست فوق پس از طرح در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، مورد موافقت قرار گرفت.

 

تفویض اختیارات هیئت وزیران برای فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دولت 

طبق بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دولت مجاز است از محل منابع مالی حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد خود تا سقف یک هزار میلیارد ریال برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدام به تأمین منابع مالی نمایند. (که این رقم در اصلاحیه قانون بودجه ده هزار میلیارد ریال اعلام و در ردیف (37-550000) جدول تغییرات اعتبارات هزینه‌ای بیست هزار میلیارد ریال درج شده است.)

هیئت وزیران به موجب ماده (27) ضوابط اجرایی قانون مذکور و در اجرای بند یادشده، وزارت امور اقتصاد و دارایی را موظف نموده است از طریق واحدهای ستادی و استانی خود، اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) را تا پایان تیرماه سال جاری شناسایی و تا سقف مزبور به فروش برساند و در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع تأمین اعتباری برای همسان‌سازی، حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت، موضوع ماده (27) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4430/ت55241هـ مورخ 23 /1 /1397 بر اجرای این آیین‌نامه حاکم است.

با عنایت به اینکه نحوه اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق موضوع با ابهاماتی مواجه است از جمله اینکه اجرای تکلیف فوق و فروش اراضی و املاک مازاد مستلزم رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تصویب هیئت محترم وزیران می‌باشد که در این صورت اخذ مجوز موردی از آن هیئت در بازه زمانی فوق در عمل، تحقق امر را ناممکن می ‏سازد. از سوی دیگر این ابهام نیز مطرح است که این وزارت یا دستگاه بهره ‏بردار باید به طور مستقیم اقدام به فروش اموال از طریق مزایده نماید؟ لذا با توجه به زمان اندک پیش بینی شده برای تأمین منابع مالی مزبور و به منظور تسریع در روند اجرای آن، متن پیوست برای تصویب هیئت وزیران ارائه شد.

موضوع فوق پس از بررسی در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، مورد موافقت واقع نشد.

 

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی و نمایندگان وزاتخانه های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور،  سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی کل کشور و استانداری کردستان شنبه 7 مهر ماه 1397 در دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: