کد خبر: ۴۰۸
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۰۸۶۸
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
مناسب‏ ترين و كوتاه ترين راه براي حل و فصل اختلاف هاي قراردادي، مراجعه به داوري و سازش مي باشد. در مورد دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي راجع به اموال عمومي و ...

تعیین مرکز منطقه ‏ای داوری اتاق بازرگاني ايران - تهران به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تجاریمناسب‏ ترين و كوتاه ترين راه براي حل و فصل اختلاف هاي قراردادي، مراجعه به داوري و سازش مي باشد. در مورد دعاوي و اختلافات ناشي از قراردادهاي راجع به اموال عمومي و دولتي، حسب اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صلح و ارجاع اين دعاوي به داوري يا مصالحه آنها، در هر مورد موكول به كسب مجوز از هيئت وزيران است. بنابر اين، قانون اساسي ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري يا صلح آنها را ممنوع نكرده، بلكه صرفاً بايد تشريفات خاصي را مقرر كرده است. مضافاً اينكه آنچه مشمول اين حكم قانونگذار واقع شده مقيد به آن است كه موضوع دعوا از اموال عمومي و دولتي باشد و لذا هر دعوايي كه طرف آن دولت باشد لزوماً مشمول اين حكم نمي باشد. در همين راستا در سال 1378 هيئت وزيران بنابر اصل (127) قانون اساسي با تعيين نماينده ويژه رييس جمهور (رييس سازمان برنامه بودجه وقت) مقرر نمود در مورد قراردادهاي منعقده از محل اعتبارات عمراني، ارجاع به داوري با صدور مجوز از سوي ايشان انجام شود، النهايه اين اجازه مشروط به انجام داوري توسط شوراي عالي فني مستقر در سازمان مزبور شد و همين امر نيز در شرايط عمومي پيمان درج و ابلاغ گرديده است، اما در مورد قراردادهاي منعقده از محل ساير منابع اعتباري مانند بودجه عمومي دولت، بودجه شركت هاي دولتي و نيز بودجه موسسات عمومي و يا غيردولتي كه دعاوي و اختلاف‏ هاي آنها بسيار فراوان‏تر از قراردادهاي طرح هاي عمراني است، چنين مجوزي وجود ندارد و ظاهراً براي هر مورد مراجعه به داوري يا صلح، بايد مجوز مستقيم از هيئت وزيران كسب شود. از آنجا كه مصوبه‏ هاي متعدد هيئت وزيران براي مجوز ارجاع به داوري يا مصالحه در مورد قراردادهاي منعقده دولتي از محل منابع مذكور، مستلزم صرف وقت زياد و امري تكراري خواهد بود و از طرفي حتي در مورد قرارداد منعقده از محل اعتبارات عمراني كه شوراي عالي فني به عنوان تنها مرجع داوري در رسيدگي به اختلاف تعيين شده، عملاً آنچه از سرعت و انجام كار تخصصي انتظار مي‏رفت، برآورده نشده است، لذا پيشنهاد مي‏شود:

1- جهت تسريع در حل و فصل اختلاف‏ ها از يك طرف و لزوم رعايت اصل (139) قانون اساسي از طرف ديگر، هيئت وزيران طي مصوبه‏ اي به استناد به اصل (127) قانون اساسي، نماينده ويژه رييس جمهور را براي صدور مجوز ارجاع به داوري يا مصالحه و سازش در كليه دعاوي و اختلاف هاي مربوط به اموال عمومي و دولتي معين فرمايند.

2- از نظر سنخيت و ارتباط امر با قوه محترم مجريه پيشنهاد مي شود معاون اول يا رييس دفتر رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه براي صدور مجوز معين شوند.

3- با توجه به اشراف كامل و تجهيز حقوقي و تخصصي و علمي مركز داوري اتاق بازرگاني ايران كه داراي اساسنامه مصوب مجلس در امر داوري و نيز قواعد و آيين داوري منسجم و مدون مي باشد و فهرستي از هيئت هاي متعدد و كارشناسان زبده با تخصص هاي گوناگون را نيز آماده كرده، مركز داوري اتاق بازرگاني ايران براي انجام داوري ها موردنظر قرار گيرد. يادآوري مي‏كند كه به موجب بخشنامه‏ هاي صادره، معاون اول وقت در دولت هاي هشتم، نهم، دهم به دستگاه هاي دولتي توصيه شده شرط داوري مركز داوري اتاق بازرگاني ايران را در قراردادهاي منعقده درج نمايند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون