کد خبر: ۴۰۴۴
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی "آیین نامه اجرایی آپوستیل"(Apostille) و "اصلاحیه قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد" به ریاست وزیر دادگستری شنبه 31 شهریور ماه 1397 در محل دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی "آیین نامه اجرایی آپوستیل (Apostille)" و "اصلاحیه قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد" به ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون امور مجلس رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی و نمایندگان وزارتخانه های امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، سازمان های تعزیرات حکومتی و امور مالیاتی شنبه 31 شهریور در محل دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد. 

 

آیین نامه اجرایی "قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه؛ آپوستیل "(Apostille)

معاهده آپوستیل، یک شیوه بین المللی تأیید اسناد است که از یک جهت اصلی بودن مدارک و اسناد رسمی دیگر کشورها مانند گواهی تولد، سند ازدواج، مرگ و یا حکم دادگاه را تصدیق می کند .

همچنین از دیگر جنبه، این معاهده در خصوص لغو ضرورت قانونی سازی اسناد عمومی خارجی نیز به کار می رود. بر اساس این پیمان بین المللی، اعتبار جهانی گواهی نامه های صادر شده در کشورهای عضو تأیید می شود.

به عبارت دیگر معاهده آپوستیل شرایطی را فراهم می کند که به موجب گواهینامه مخصوص، اسناد صادر شده در هریک از کشورهای عضو، در سایر کشورهای عضو قابلیت بهره برداری و استفاده حقوقی و قانونی را خواهد داشت و در حقیقت یک سند بین المللی است که می شود آن را با اسناد رسمی داخلی کشورها مقایسه نمود. گواهینامه آپوستیل به طور معمول به اسناد و تأییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد وصف بین المللی ببخشد.

بیشتر کشورهای دنیا این پیمان را به رسمیت شناخته اند و هر گواهینامه، سند یا مدرکی که در سایر کشورهای عضو این پیمان صادر شود و مهر آن را داشته باشد در دیگر کشورهای عضو قابل تأیید است.

وزارت امور خارجه به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سال 1961 لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (Apostille) مصوب 29 /01 /1391 مجلس شورای اسلامی، پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.

موضوع پیشنهادی پس از بررسی در جلسات متعدد کارشناسی در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون لوایح،‌در جلسه اصلی با موافقت وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوطه به تصویب رسید و جهت تأیید نهایی به هیئت دولت ارجاع شد.

 

اصلاحیه قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد پس از تصویب در هفتم آبان ماه سال 1390 برای 3 سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد. با انقضای مهلت یادشده، قانون موصوف برای مدت 5 /3 سال دیگر تمدید گردید.

طی مدت مورد اشاره، قانون مذکور در اجرا عملاً با مشکلاتی مواجه گردید و اهداف اولیه آن محقق نشد لذا به موجب مصوبه سوم مرداد ماه سال 1393 هیئت وزیران، وزارت دادگستری موظف گردید با همکاری دستگاه ‏های نظارتی و ذی‏ ربط نسبت به بازنگری و اصلاح قانون یادشده اقدام نماید.

لذا در این راستا وزارت دادگستری از مهر ماه سال 1394  از طریق دبیرخانه مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد جهت آسیب‏ شناسی، شناسایی چالش‏ های اجرایی، نقاط ضعف و قوت قانون فعلی، اقدام به مکاتبه با بیش از 50 دستگاه اجرایی و قضایی نمود که در این میان، بیش از 38 دستگاه به مکاتبات مربوطه پاسخ دادند.

 پس از جمع ‏آوری نظرات اصلاحی دستگاه‏ ها، اقدام به تشکیل کمیته ‏ای فنی جهت بررسی و تحلیل نظرات دریافتی و انجام کار مطالعاتی و تطبیقی شد و با تشکیل جلسات متعدد با حضور کارشناسان صاحب‏نظر بیش از 60 دستگاه، قانون فعلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دیدگاه ‏ها و نظرات آنها اخذ گردید.

 همزمان تشکیل جلسه در سطوح بالاتر با حضور مدیران ارزیابی عملکرد تمامی دستگاه ‏های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و بررسی قانون به صورت ماده به ماده انجام گردید. نهایتاً کمیته‏ ای متشکل از اساتید و صاحب نظران حقوقی و مدیریتی، پیش‏نویس را مجدداً مورد بحث و بررسی قرار دادند.

لذا با توجه به زمانبر بودن فرآیند بررسی موضوع در دولت و مجلس و نزدیک‏تر شدن به پایان دوره تمدید قانون، وزارت فوق، متن پیش ‏نویس اصلاحیه قانون ارتقای نظام سلامت اداری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.

ادامه روند بررسی اصلاحیه قانون فوق الذکر در جلسه اصلی کمیسیون لوایح تا پایان ماده (21) صورت پذیرفت و با پایان رسیدن مدت جلسه، ادامه روند بررسی به نشست بعدی موکول شد.

 

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور حسینعلی امیری معاونت امور مجلس رییس جمهور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور، ‌شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی و نمایندگان وزارتخانه های امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور، سازمان های تعزیرات حکومتی و امور مالیاتی شنبه 31 شهریور در محل دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: