کد خبر: ۳۸۸۹
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۶۶۱
وزارت کشور در پیشنهادی خواستار اصلاح اسناد مالکیت واحد‌های مسکونی به نام شهرداری‌های کشور و قرار دادن آن در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها برای خدمت رسانی به آن‌ها شده است.

پیشنهاد وزارت کشور برای اصلاح اسناد مالکیت واحدهای مسکونی شهرداری‌های کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت کشور طی پیشنهادی اعلام کرده، به منظور تداوم مالکیت شهرداری ها بر واحدهای مسکونی خود، لازم می داند اسناد مالکیت واحدهای مسکونی به نام شهرداری های کشور اصلاح و در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور به عنوان متولی شهرداری ها برای خدمت رسانی به آنها قرار گیرد.

سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور مستند به ماده (62) اصلاحی قانون شهرداری و تصویب نامه تاسیس سازمان شهرداری های کشور مصوب سال 1365 هیئت وزیران تاسیس شده و دارای اساسنامه‌ای است که ابتدا در تاریخ 28 /12 /65 و سپس در سال 1379 به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت رسیده است .

آنگونه که در تصویب نامه هیئت وزیران تصریح و در اساسنامه مصوب نیز به آن تاکید شده، از ابتدا هدف و فلسفه تاسیس سازمان مذکور بر این قرار گرفته که هیج بار مالی برای دولت نداشته باشد و با همین رویکرد از ابتدا از محل وجوهی که متعلق به شهرداری‌های کشور بوده اموالی از جمله تعداد 18 واحد مسکونی در سال‌های 68، 70 و 80 خریداری و در دفاتر خدمات مالی سازمان به عنوان منابع صندوق ثبت شده است.

از آنجا که این اموال از محل وجوه عمومی و دولتی خریداری نشده لذا ماده (13) آیین نامه معاملات دولتی توسط ذی حسابی اعمال نشده و اطلاعات و مدارک آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال) ارسال نگردیده است.

با توجه به اینکه خانه‌های مذکور از محل بودجه عمومی کشور خریداری نشده است لذا بر همین اساس اموال دولتی محسوب نمی شوند تا مشمول مقررات راجع به اموال دولتی و ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 گردد. در واقع اموال مورد نظر به نام سازمان به عنوان دستگاه غیر دولتی (مندرج در تصویب نامه هیئت وزیران و اساسنامه) ثبت گردیده و در حال حاضر هر چند سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان یک دستگاه دولتی محسوب می‌شود اما این امر در ماهیت غیردولتی بودن اموال مذکور خللی ایجاد نمی‌کند.

با توجه به مراتب فوق و به منظور تداوم مالکیت شهرداری‌ها بر واحدهای مسکونی یادشده لازم است، اسناد مالکیت واحدهای مسکونی به نام شهرداری‌های کشور اصلاح و در اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها برای خدمت رسانی به آنها قرار گیرد.

به همین جهت وزارت کشور خواستار بررسی و ترتیب اثر به این موضوع در هیئت وزیران شده است.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون