کد خبر: ۳۸۷۵
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۶۴۶
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی، مهمترین قوانین مخل تولید را جهت سیر مراحل بررسی و اعلام نظر به هیئت دولت ارایه نمود.

 

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم در راستای شناسایی قوانین مخل تولید، مهمترین آن ها را که نیازمند اصلاح می‌باشند به همراه دلایل توجیهی به شرح ذیل جهت سیر مراحل بررسی و اعلام نظر به هیئت وزیران ارایه نموده است:

 

الف- ماده (24) قانون معادن:

بر اساس این ماده، جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات درمورد حریم های قانونی مربوط به آن ها و مناطق موضوع بند ( الف) ماده (3 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست -مصوب 1353 - و اصلاحیه های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور -مصوب سال 1346 - و اصلاحیه های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها -مصوب سال 1374 -هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می شود.

 

ب- ماده (6) قانون نظام مهندسی معدن:

 مطابق این ماده و تبصره‌های آن، برای تشکیل سازمان استان، وجود حداقل 20 نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته‌های اصلی شامل مهندسی معدن،‌ مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.
‌تبصره 1 - داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.
‌تبصره 2 - صاحبان هریک از حرفه‌های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی‌توانند، عضویت یابند.

 

ج- بند (ب) ماده (12) و ماده (13) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

ماده١٢ـ به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگل‌ها، بیشه‌های طبیعی و مراتع کشور:

 الف ـ دولت مکلف است سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخش های غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد.

ب ـ دولت مکلف است در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد .وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید  نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـئت وزیران می رسد.

ماده١٣ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (١٢) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (٨ ) این قانون، بهره مالکانه طرح های جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (٣ %) حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (١٠٠ %) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی آشور به وزارت جهاد آشاورزی اختصاص می یابد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون