کد خبر: ۳۸۳۸
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
نوع مصوبه : تصویب نامه
تاریخ تصویب : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
شماره مصوبه : ۵۵۰۶۶/۶۱۱۲۹
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه سال 1391 در خصوص واردات کالاهای وارداتی خارج از اولویتهای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی (گروه اول و دوم کالایی) را رعایت ننموده‌اند موافقت کرد.

دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۷ را رعایت ننموده‌اندبه گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام نمود، باتوجه به تصمیم جلسه 22 /3 /1396 ستاد یادشده درخصوص نحوه محاسبه و دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار (اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ازکالاهای وارداتی خارج از اولویتهای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی (گروه اول و دوم کالایی) در سال های 1391 و 1392، گزارشی از موضوع را برای معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارسال نمود تا راجع به طرح موضوع در جلسه هیئت دولت یا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین تکلیف گردد. 

معاونت حقوقی رییس جمهور با بررسی موضوع، عنوان می‏‌دارد؛   

1- مطابق قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373، کلیه امور تعزیرات حکومتی به دولت محول می‌شود تا براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 اقدام نماید.

2- حسب ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ‌عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات‏های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

3- وفق تبصره ماده یادشده، در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

با عنایت به نکات فوق، موضوع پس از طرح و بررسی درکمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت، نهایتاً در جلسه مورخ 7 /5 /1397 هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون