کد خبر: ۳۸۱۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
با اشاره به تأکیدات رییس جمهور در زمینه شفاف سازی عمومی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری پیش نویس لایحه شفافیت را تهیه نموده و با توجه به ارتباط آن با کمیسیون های دولت، بررسی جامع آن با تشکیل «کمیسیون خاص شفافیت» پیشنهاد شده است.

بررسی «لایحه شفافیت» با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تقویت آن در کمیسیون خاص هیئت دولت

لایحه پیشنهادی، موضوع شفافیت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار داده و بررسی مفاد لایحه نشانگر آن است که در مقام پیش‏بینی پاره‌ای تدابیر و الزامات حقوقی برای برقراری شفافیت در این حوزه‌ها و نیز چگونگی مواجهه با خروج از چارچوب‌های تعیین شده مد نظر قرار گرفته است.

با توجه به تاکید ویژه رئیس جمهور بر موضوع شفافیت و ارتباط با آن با حقوق شهروندی و هم چنین، ارتباط محتوای آن با همه کمیسیون های دولت از دیگر سو، بررسی جامع آن با سازوکار مناسب و تشکیل «کمیسیون خاص شفافیت» به دبیری سید مهدی علوی در دفتر هیئت دولت در دستور کار قرار گرفته است.

 

سید مهدی علوی، دبیر کمیسیون خاص شفافیت، در یادداشتی برای تبیین دقیق ابعاد مختلف لایحه مذکور ابتدا تعریفی از شفافیت و ضرورت وجودی آن ارایه نموده و سپس به اهداف لایحه، پیشینه قانونی احکام و ویژگی‏‌های آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

 

تعریف شفافیت

«شفافیت» به معنا و مفهوم «در معرض عموم قرار داشتن تمام امور عمومی جامعه» می‏باشد. برای تحقق شفافیت از یک طرف، باید شهروندان بتوانند از امور عمومی نزد دولت و نهادهای عمومی مطلع شوند (حق دسترسی به اطلاعات با کیفیت و کمیت بالا را دارا باشند). از طرف دیگر، دولت و نهادهای عمومی باید به طور خودکار اطلاعات خود را در معرض و دسترس عموم قرار دهند؛ چرا که امانت‏دار و نگهدار اطلاعات مذکور هستند (و نه مالک آن). به تعبیر دیگر، دولت و نهادهای عمومی موظف به ارایه تمامی اطلاعات در سریعترین زمان ممکن و حتی بدون اینکه تقاضایی برای آنها باشد، هستند.

شفافیت نقطه مقابل «اسرارگرایی» است. در فرهنگ اسرارگرایی اصل بر «محرمانگی» است و آگاهی مردم از امور جامعه ضرورت ندارد مگر در حدی که مقامات و مسئولان صلاح می­دانند. بر مبنای این رویکرد، قوانین مختلف تحت عناوین امنیت ملی، مصالح عمومی، نظم عمومی، عفت عمومی و... سعی در محدودسازی افراد داشته و اصولاً ورود به این عرصه­ها با مجازات شدید مواجه می­شود. حال آنکه در فرهنگ شفافیت اصل بر شفافیت است و اساساً درصدد تدابیری است که هر چه بیشتر بستر آگاهی مردم را فراهم کند؛ هر چند استثنائاتی هم در حد ضرورت (به طور مضیق) وجود دارد.

 

انواع شفافیت

شفافیت به دو نوع نهادی (سازمانی) و موضوعی تقسیم می‏شود. شفافیت نهادی به این معناست که اطلاعات سازمانی، ساختار تصمیم‏گیری دولت و نهادهای عمومی شفاف و آشکار باشد، اما شفافیت موضوعی به معنی حق دسترسی افراد به اطلاعات و اسناد موجود در مجموعه‏های مذکور است.

 

ضرورت برقراری شفافیت

استقرار شفافیت، موجب افزایش آگاهی شهروندان از امور جامعه و در نتیجه مشارکت فعال و نظارت بیشتر آنان در اداره جامعه خواهد شد و این امر قطعاً زمینه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره حکومت و مقبولیت و مشروعیت حکومت را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، انتشار اطلاعات و عینی و ملموس بودن اقدامات سبب کاهش پنهان‏کاری و فساد می‏باشد. بنابر این، شفافیت اصلی‏ترین روش برای جلوگیری از بروز فساد و عامل بازدارنده برای توسعه فساد و عامل مهمی برای مبارزه با فساد محسوب می‏شود. به همین دلیل، شفافیت ابزار و وسیله‏ای برای تحقق حکمرانی مطلوب به حساب می‏آید.

 

 

راه‏های دستیابی به شفافیت

برای برقراری شفافیت باید مؤلفه­های اصلی آن مورد توجه ویژه قرار گیرند و به نحو مطلوب پیاده شوند. این مؤلفه‏ها عبارتند از: «آزادی بیان و مطبوعات»، «حق دسترسی به اطلاعات»، «مبارزه با فساد»، «دولت الکترونیک»، «مدیریت وضعیت­های تعارض منافع»، «حمایت از گزارشگران فساد» و «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در قبال تصمیمات» که هر یک از آنها طیف قابل توجهی از مسایل را در بر می‏گیرند.

 

اهداف لایحه شفافیت

لایحه حاضر در صدد است با توجه به تبعات منفی و مفسده­های اسرارگرایی نسبت به آسیب‏شناسی نظام حقوقی کشور اقدام نموده و در راستای ارتقاء سطح شفافیت و تقویت آن، کمبودهای هر یک از مؤلفه‏های شفافیت و رفع خلأهای قانونی در این زمینه را جبران نماید. چینش احکام قانونی لازم برای پیاده‏سازی این مؤلفه‏ها تا از این طریق، ضمن هموارسازی مسیر شفافیت و حمایت از آن، جامعه را به سمت شفافیت در حوزه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سوق دهد و از نتایج شفافیت (ارتقاء اعتماد عمومی به نظام و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) بهره‏مند سازد.

 

پیشینه حقوقی شفافیت

شفافیت در اعلامیه­ها و اسناد بین­المللی مورد توجه قرار گرفته و نظام­های حقوقی مختلف نیز در راستای حمایت از شفافیت اقدامات جدی انجام داده­اند. اما نظام حقوقی ما در گذشته بیشتر بر اسرارگرایی مبتنی بوده و کمتر به شفافیت توجه نموده است. البته در کشور ما نیز اخیراً قوانین و مقررات مهم و کلیدی از قبیل «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری»، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «قوانین خاص در حوزه نظام بانکی و گمرکی» و «قوانین ناظر به ایجاد سازمانها و پایگاه­های داده‏ها» برای تحقق شفافیت تصویب شده‏اند، اما به دلایل مختلفی از جمله موارد زیر اجرا نشده‏اند یا به نحو ناقص و ناکارآمد اجرا شده­اند:

* وجود ابهامات و ایرادها و کاستی‏‏ها و خلأها

* تمرکز بر شفافیت اقتصادی و عدم توجه به سایر حوزه­های زندگی عمومی

* تمرکز بر شفافیت درون سازمانی تا شفافیت عمومی

* گرایش به برخوردهای کیفری تا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

* تمرکز بر ایجاد ساختار و تشکیلات تا ایجاد ظرفیت پاسخگویی

 

اقدامات انجام گرفته

بر همین اساس، با توجه به ضرورت‏های برقراری شفافیت، ایرادات وارده به قوانین و مقررات موجود در این زمینه (به شرحی که اشاره شد) لایحه شفافیت پس از انجام مطالعات گسترده از سوی مرکز بررسی‏های استراتژیک ریاست جمهور ارایه شده و در جلسه 3/4/1397 هیئت وزیران مطرح و مقرر شد معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف مهلت مشخص متن موردنظر خود را ارایه نموده تا در کمیسیونی خاص با ترکیب مشخص بررسی شود که به دلیل پیچیدگی‏ها و مطول بودن آن تا کنون متن موردنظر ارایه نشده است.

ویژگی‏های لایحه

هر چند برخی احکام لایحه جنبه تنقیحی و اصلاحی داشته ولی در عین حال برخی احکام نیز جنبه تأسیسی (که مسبوق به سابقه نبوده‏اند) دارند. در هر حال، لایحه از جهات زیر نسبت به احکام سابق قانونی برتری دارد:

* از آنجا که شفافیت مفهوم وسیعی است و در بخش‏های مختلف (اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) اعمال می‏گردد، لذا لایحه تمامی حوزه‏های امور عمومی را به صورت یکپارچه در برگرفته است.

* لایحه علاوه بر شفافیت درون سازمانی که متمرکز بر ساختار درونی دولت و نهادهای عمومی است به ابعاد برون سازمانی نیز پرداخته است.

* رویکرد لایحه برخورد کیفری نیست بلکه تدابیر پیشگیرانه را مدنظر قرار داده است. به جنبه های اعلامی موضوع تأکید داشته و ریشه‏ها و زمینه‏های پنهان‏کاری را مدنظر قرار داده است.

* پیش‏بینی شورای عالی شفافیت به عنوان موتور محرک قانون

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: