کد خبر: ۳۸۱۰
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
لایحه "تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دولت با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی، خواستار تشکیل وزارتخانه‌های « رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» شدبه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به دلایل توجیهی زیر پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کوچک‌تر، چابک‌تر و تخصصی‌تر در حوزه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» و تشکیل  وزارتخانه‌های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» را در قالب متن لایحه مربوط و با قید دوفوریت جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارایه نمود.

1- ضرورت اجتناب ناپذیر تمرکز روی مسئله مهم اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول

2- لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه در برابر تکانه های اقتصادی و تمرکز در مدیریت و ساماندهی منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی بیش از پیش

3- اهمیت موضوعات مربوط به حوزه های یادشده که برنامه ریزی در این زمینه ها در مجموعه وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها است، بویژه در شرایط کنونی و پیامدهای اقتصادی ناشی از تحریم

* اهمیت و حساسیت موضوعات مورد بررسی در  دو حوزه « رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»  به حدی است که حتی در کشورهایی که دولت‌ها حداقل نقش و تصدی ممکن را عهده‌دار هستند برنامه‌ریزی و پاسخگویی این امور را در اختیار خود داشته و نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه‌ها برای خود قائل هستند.

4- این لایحه در راستای تحقق مفاد بندهای (2) و (4) اصل (21) و اصول (28) و (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر موثر است:

اصل 21- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۲ - حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

۴ - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

اصل 28- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل 29- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

بر این اساس دکتر روحانی رییس‌جمهور، طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، لایحه "تشکیل وزارتخانه‌های "رفاه و تأمین اجتماعی" و "کار و تعاون" که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه 1397/04/31 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، راجهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون