به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به دلایل توجیهی زیر پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کوچک‌تر، چابک‌تر و تخصصی‌تر در حوزه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» و تشکیل وزارتخانه‌های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» را در قالب متن لایحه مربوط و با قید دوفوریت جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارایه نمود.
1- ضرورت اجتناب ناپذیر تمرکز روی مسئله مهم اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول
2- لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه در برابر تکانه های اقتصادی و تمرکز در مدیریت و ساماندهی منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی بیش از پیش
3- اهمیت موضوعات مربوط به حوزه های یادشده که برنامه ریزی در این زمینه ها در مجموعه وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها است، بویژه در شرایط کنونی و پیامدهای اقتصادی ناشی از تحریم
* اهمیت و حساسیت موضوعات مورد بررسی در دو حوزه « رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» به حدی است که حتی در کشورهایی که دولت‌ها حداقل نقش و تصدی ممکن را عهده‌دار هستند برنامه‌ریزی و پاسخگویی این امور را در اختیار خود داشته و نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه‌ها برای خود قائل هستند.
4- این لایحه در راستای تحقق مفاد بندهای (2) و (4) اصل (21) و اصول (28) و (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر موثر است:
اصل 21- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۲ - حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
۴ - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اصل 28- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل 29- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
بر این اساس دکتر روحانی رییس‌جمهور، طی نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، لایحه "تشکیل وزارتخانه‌های "رفاه و تأمین اجتماعی" و "کار و تعاون" که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه 1397/04/31 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، راجهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
