کد خبر: ۳۸۰۴
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
کد پیشنهاد : ۵۵۴۸۹
پیشنهاد  معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخصوص توسعه تشکیلاتی سازمانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در حال بررسی است.

بررسی پیشنهاد افزایش پست‌های سازمانی سازمان تعزیرات حکومتی در هیئت دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس تبصره (2) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373- سازمان و تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه­‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌­رسد و آن قسمت از فصل‌های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین­‌نامه مصوب هیئت وزیران معین می­‌شود.

هم چنین، براساس تصویب نامه مورخ 23 مهر 1373 هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی، به ستادی متشکل از نمایندگان رییس جمهور تفویض گردید.

افزون بر این، مطابق تصویب نامه مورخ 29 مهر 1388 هیئت دولت که به استناد اصول (127) و (138) صادرشده، اختیارات دولت درخصوص پیشگیری از افزایش قیمت‌ها و تصویب ساختار و تشکیلات حسب مورد به نمایندگان ویژه و  وزراء عضو کارگروه کنترل بازار محول شده است.

گفتنی است،  نمایندگان ویژه درخصوص تشکیلات و امور استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی طی تصویب نامه مورخ 14 اسفند 1390مقرر نمودند: «ماده (12) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی- تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.»

بنابراین اصلاحات آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و نیز اجرای تشکیلات جدید سازمان تعزیرات حکومتی و افزایش پست سازمانی منوط به تصویب هیئت وزیران بوده است، مضافاً که اختیار تبصره (2) قانون تعزیرات حکومتی ناظر به تصویب آیین نامه توسط دولت است و دولت اختیار تعیین تکلیف موضوع را دارد و می‌تواند اصلاحات تصویب شده توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور را تنفیذ نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون