کد خبر: ۳۸۰۳
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی موضوعات چندگانه با حضور معاونان رییس جمهور و نمایندگان دستگاه های مربوطه شنبه 6 مرداد در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

بررسی موضوعات چندگانه در جلسه اصلی کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی موضوعات چندگانه به ریاست دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور و با حضور دکتر جمشید انصاری معاون رییس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور، دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی، دکتر حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت و نمایندگان دستگاه های مربوطه شنبه 6 مرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.

بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

 

الف- بخشنامه ارجاع دعاوی و اختلافات دستگاه های اجرایی داوری

براساس بند (الف) ماده (116) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آن ها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.

لذا نظر به ضرورت فرهنگ سازی و تشویق به بهره گیری از ظرفیت نهاد داوری و مزایای آن و استفاده بهینه از داوری سازمانی، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی می بایست ترتیبی اتخاذ کنند که در قراردادهای خود و واحدهای تابعه، با توجیه طرف قرارداد و اعتمادسازی متقابل دائر بر استقلال نهاد و مراکز داوری و جدایی آن از هر سازمان دولتی (با رعایت احکام قانونی مربوط از جمله اصل (139) قانون اساسی، ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و مواد (36) و (37) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران) یکی از ظرفیت های دواری سازمانی معتبر از جمله «مرکز داوری اتاق ایران»، «مرکز داوری کانون وکلای دادگستری» و «مرکز منطقه ای داوری تهران» را به عنوان مرجع حل اختلافات انتخاب نمایند.

لذا در این راستا «بخشنامه ارجاع دعاوی و اختلافات دستگاه های اجرایی داوری» به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه شد و پس از بررسی در جلسات فرعی و تخصصی کمیسیون لوایح، جهت طرح در جلسه اصلی کمیسیون مذکور آماده گشت.

بخشنامه مورد بررسی به پیشنهاد دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور برای بررسی تفصیلی و مجدد معاونت مورد اشاره، از دستور کار جلسه اصلی شنبه 6 مرداد کمیسیون مربوطه خارج شد.

 

ب- لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 

قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد در تاریخ 1390/08/07 تصویب و برای 3 سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و با انقضای قانون موصوف، برای مدت 3/5 سال دیگر از تاریخ انقضای مهلت آزمایشی آن تمدید گردید (تا تاریخ 1397/02/07). قانون یادشده در اجرا با مشکلاتی مواجه گردید و اهداف اولیه محقق نگردید لذا وزارت دادگستری با همکاری دستگاه‏ های نظارتی و سایر دستگاه‏ های ذی‏ ربط، وظیفه بازنگری و اصلاح قانون مذکور را بر عهده گرفت.

وزارت دادگستری از مهر ماه 1394 از طریق دبیرخانه مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد جهت آسیب‏ شناسی، شناسایی چالش‏ های اجرایی، نقاط ضعف و قوت قانون فعلی اقدام به مکاتبه در چند نوبت با بیش  از 50 دستگاه اجرایی و قضایی نمود. پس از جمع‏ آوری نظرات اصلاحی دستگاه ‏ها، نهایتاً کمیته ه‏ای متشکل از اساتید و صاحب نظران حقوقی و مدیریتی در 10 جلسه کاری، پیش ‏نویس را مجدداً مورد بحث و بررسی قرار دادند.

لذا با توجه به زمانبر بودن فرآیند بررسی موضوع در دولت و مجلس و نزدیک‏ تر شدن به پایان دوره تمدید قانون، متن پیش‏ نویس اصلاحیه قانون ارتقای نظام سلامت اداری و جدول تطبیقی که بنابر اذعان دکتر حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح، حاصل بیش از 30 نشست 3 ساعته جلسه فرعی کمیسیون مذکور می باشد برای نهایی سازی جهت طرح در نشست هیئت وزیران، شنبه 6 مرداد در جلسه اصلی کمیسیون لوایح مورد بررسی قرار گرفت.

با وجود موافقت حضار جلسه با سرفصل های لایحه مورد بررسی و جزییات آن، به زعم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور و دکتر جمشید انصاری معاون رییس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل تفصیل مواد و مبهم بودن آن ها و نیز عدم رعایت شیوه صحیح قانون نویسی، جهت اصلاح دوباره و خلاصه نویسی، مجددا به کمیسیون لوایح ارجاع شد.

 

ج- آیین نامه اجرایی ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری املاک وزارت آموزش و پرورش

 براساس بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397کل کشور «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است به‌ منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.»

مطابق بند مذکور، هیئت وزیران الزامی به وضع آیین نامه در این زمینه ندارد اما سازمان برنامه و بودجه، علیرغم عدم الزام قانونی و در راستای اجرایی شدن بند مذکور، متن پیشنهادی مربوط را با عنوان آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397 کل کشور برای تصویب هیئت وزیران به دفتر هیئت دولت ارسال نمود.

آیین نامه پیشنهادی پس از سیر مراحل بررسی در جلسات فرعی و تخصصی کمیسیون لوایح و انجام اصلاحات ساختاری و محتوایی، در جلسه اصلی کمیسیون فوق طرح و مجددا مورد اصلاحاتی جزیی قرار گرفت و در نهایت با تایید حاضران جهت طرح در جلسه هیئت وزیران ارایه شد.

 

لازم به ذکرست جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی موضوعات مورد اشاره به ریاست دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور و با حضور دکتر جمشید انصاری معاون رییس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور، دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی، دکتر حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت، نمایندگان وزارتخانه های آموزش و پرورش، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، کشور، اطلاعات، سازمان های برنامه و بودجه، تعزیرات حکومتی، بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شنبه 6 مرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: