کد خبر: ۳۷۸۴
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات پیشنهادی چندگانه با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

بررسی موضوعات چندگانه در جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات پیشنهادی چندگانه با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه، یکشنبه 31 تیر به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

 

الف- آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریایی ایران

طبق ماده (7) قانون دریایی ایران -مصوب 1343/06/29- برای تغییر تابعیت کشتی‌های ایرانی (حسب درخواست مالک) و همچنین شرایط خروج از تابعیت و دیگر موارد مرتبط می بایست طبق مقرراتی که از طرف هیئت وزیران تصویب می شود پیش بینی و به مورد اجرا گذاشته شود. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده یادشده را جهت طی مراحل تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.

پس از بررسی موضوع از سوی کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوطه و بیان اعلام نظر موافق نمایندگان سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه و عمران وزارت راه وشهرسازی، مقرر شد متن پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی باتوجه به مطالب مطرح شده در جلسه و رفع ابهام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازبینی و ظرف یک هفته به دفتر کمیسیون ارایه شود.

 

ب- بررسی فهرست اولویت های صنعتی براساس آمایش صنعتی ، معدنی و تجاری

براساس ماده (46) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاه های اجرایی مکلف به انجام تکالیفی می باشند. طبق بند الف ماده فوق، وزات صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصویب هیئت وزیران برساند.

منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت های متنوع استان ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیر ساختی استان های مختلف کشور می باشد.

توجه به الزامات آمایش صنعتی و معدنی در سیاست ها، قوانین و مقررات کشور مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه در راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت از منظر آمایش سرزمین به توسعه صنایع بر مبنای مزیت های طبیعی قابل تبدیل به مزیت های رقابتی مناطق، ارتقاء توان رقابتی از طریق ایجاد و توسعه خوشه ها و شبکه ها در بین واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، توسعه بهره برداری از قابلیت های معدنی کشور به خصوص در مناطق شرقی و غیره اولویت داده شده است.

استفاده از طرح های صنعتی و معدنی آمایش مزایای متعددی را به همراه دارد از جمله:

  • توزیع فعالیت های صنعت در اقصی نقاط کشور با توجه به اولویت های آمایشی
  • توجه به مزیت های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور
  • تکمیل زنجیره های تولید صنعتی، تولید متوازن و هدفمند
  • دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله
  • افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاست های کلی اصل 44
  • صدور جوازهای تأسیس بر پایه بررسی های فنی و اقتصادی
  • کاهش فاصله سرانه سرمایه گذاری صنعتی بین استان های توسعه یافته و توسعه نیافته کشور
  • زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی

لذا با توجه به موارد فوق، وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست اولویت های صنعتی براساس آمایش صنعتی ، معدنی و تجاری را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نمود. پس از طرح و بررسی موضوع در جلسه فرعی مورد اشاره از سوی کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوطه، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت و نیرو با توجه به مفاد آمایش سرزمین ملی و استانی نسبت به بازنگری فهرست اولویت های صنعتی و تدوین احکام قطعی و ضمانت اجرایی لازم اقدام و متن مورد تفاهم را ظرف یک ماه جهت طی مراحل بررسی و تصویب به دفتر کمیسیون ارایه نمایند. 

 

ج- تعیین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان متولی ژئوپارک های کشور و ارسال پرونده به شورایعالی ژئوپارک های جهانی یونسکو

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، عهده دار تولید اطلاعات پایه علوم زمین و انجام بررسی های زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی است که نقشی بسزا در فعالیت های زیربنایی و اقتصادی کشور دارد. یکی از این فعالیت ها، پتانسیل یابی و شناسایی ژئوپارک ها در کشور است که درحال حاضر در برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های سازمان علمی، فرهنگی، هنری ملل متحد (یونسکو) قرار گرفته و نقش سازمان های زمین شناسی در این مقوله که شاخه نوینی از گردشگری به شمار می رود، کلیدی و با اهمیت است. طی دو دهه اخیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطالعات وسیعی در بحث توریسم و ژئوپارک در کشور به انجام رسانده و اکنون نیز هدایتگر این موضوع در کشور است.

لذا با توجه به لزوم حرکت منظم کشور در مقوله ژئوپارک ها و پرهیز از دوباره کاری ها و حرکت در مسیر درست فعالیتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست نمود تا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان متولی ژئوپارک های کشور و ارسال پرونده به شورایعالی ژئوپارک های جهانی یونسکو تعیین گردد.

پس از طرح و بررسی موضوع فوق در جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه­های جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، نیرو و سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با توجه به محورهای مطرح شده در جلسه از جمله ضرورت نگرش یکپارچه به مدیریت اکوسیستم، دلایل توجیهی و ضرورت ارایه پیشنهاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم توجه به ایجاد محدودیت های ناخواسته برای سایر دستگاه ها در صورت تصویب پیشنهاد، ضرورت مشارکت جوامع محلی در ثبت ژئوپارک ها و غیره) متن مورد تفاهم را ظرف دو هفته تهیه و به دفتر کمیسیون ارایه نمایند. 

 

د- ممنوعیت ورود، ترخیص و ثبت شناورهای مستعمل خارجی

صنایع دریایی در ایران با داشتن 2600 کیلومتر مرز آبی و منابع غنی نفت و گاز، یک صنعت استراتژیک محسوب می شود به نحوی که این صنایع با امنیت و اقتصاد ملی ارتباط تنگاتنگ دارند. ضمن اینکه به دلیل نفت خیز کشورمان، نیاز به توجه خاص در زمینه های ساخت و تعمیر شناورها و دیگر صنایع مرتبط امری ضروری محسوب می شود همچنین از بعد اشتغال زایی نیز صنایع دریایی می تواند با توسعه اشتغال پایداری در شهرهای ساحلی به ازای هر نفر اشتغال مستقیم، پنج نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد نماید.

لذا با توجه به اینکه از یک سو در حال حاضر اکثر یاردهای دریایی بزرگ کشور با حداقل ظرفیت فعالیت نموده و این امر در آینده موجب بحرانی شدن وضعیت صنایع کشتی سازی و ساخت شناور در کشور خواهد شد از دیگر سو نیز واردات شناورهای ساخته شده و حتی شناورهایی که در داخل و با قطعاتی وارداتی مونتاژ گردیده اند به نحوی بوده که وضعیت صنایع کشتی سازی و ساخت شناور را با بحران روبه رو نموده است وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست نموده تا اقدامات لازم جهت جلوگیری از واردات شناور و تجهیزات آن و هدایت ساخت به سمت امکانات داخل صورت پذیرد. 

پس از طرح موضوع فوق در جلسه فرعی کمیسیون با موافقت نماینده وزارت صنعت، موضوع از دستور کار کمیسیون خارج گردید.

 

هـ- آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

در راستای اجرای اصل (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران" یا همان "طرح انتقال پایتخت" پس از تصویب در جلسه 1394/02/06 مجلس شواری اسلامی، جهت اجرا ابلاغ گردید. طبق ماده (4) قانون فوق ، وزارت راه شهرسازی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.

پس از طرح آیین نامه مورد نظر در جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مقرر شد دبیرخانه کمیسیون با همکاری نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیته فرعی، متن پیشنهادی را با رویکرد اختصار نویسی و لحاظ موارد موردنیاز تدوین نمایند.

 

لازم به ذکرست جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چندگانه فوق با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی، یکشنبه 31 تیر به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: