کد خبر: ۳۷۴۴
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
رئیس جمهوری در «گزارش به مردم» ضمن صدور دستور‌ برای رسیدگی به پرونده متخلفان واردات خودرو، از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‎ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.

عزم دولت برای رویارویی با متخلفان اقتصادی

الف.ایرانی‌پور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به دنبال تخلفات گسترده صورت گرفته در حوزه واردات خودرو در کشور، رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودرو‌های خارجی، ضمن دستور‌ به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سود‌های کلان نامشروع به بیت المال بازگردد. روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن‌ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.[1]

لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور مطرح شد ضمن اینکه همزمان با دستور رئیس جمهور برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، پیش‌نویس لایحه «شفافیت» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد شفافیت سازمانی، اطلاعاتی و تماس ها و سفارش های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، قضایی و انتظامی، تقنینی، امنیتی- اطلاعاتی و... از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در لایحه مذکور است.[2]

در ادامه این فرآیند نیز رئیس جمهوری در «گزارش به مردم» ضمن صدور دستورهای جداگانه‌ای به وزارتخانه های صعنت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده متخلفان واردات خودرو، از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‎ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. در گزارش رئیس‎جمهور به مردم آمده است: «بنا‌بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‎های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‎رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت‌سفارش شده و طبق گزارش وزارت (صمت)، تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت‌سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش، گروه‎های اصلی درگیر در تخلفات ثبت‌سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‎ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت‌سفارش معرفی شده‎اند.»[3]

به دنبال درخواست رییس‌جمهور برای شناسایی متخلفان ثبت سفارش و ورود غیرقانونی خودرو و همچنین قیمت‌گذاری و توزیع خودروهای داخلی و معرفی به مردم و دستگاه قضایی، وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت در راستای سیاست های دولت دوازدهم مبتنی بر شفاف سازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف با دستور تشکیل هیئت ویژه بازرسی، اعضای این هیئت را برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین کرد.

شریعتمداری به این هیئت دستور داد تا هر چه سریعتر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آن‌ها را به مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند.

در جریان رسیدگی به این تخلف عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی در گمرکات متوقف شد و در رابطه با موضوع مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده پیگیری های لازم برای شناسایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه های سیستمی و آدرس های اینترنتی در پرونده ای که به همین منظور در مجتمع قضایی قاچاق کالا و ارز تشکل شد، صورت گرفت و نهایتا از شماره گذاری 300 خودرو جلوگیری شد. [4]

همچنین دکتر روحانی به وزیر اقتصاد دستور داد ضمن جلوگیری از ترخیص باقیمانده خودروهای مورد بحث، پرونده مالیاتی افراد و شرکت‎های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت‌نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند. [5]

در پی دستورات صادره، وزیر اقتصاد طی جلسه‌ای فوری با مسئولان گمرگ جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با تخلفاتی چون کم اظهاری مالیاتی و تخلفات گمرکی، با ابلاغ بخشنامه‌ای، این دو سازمان را موظف به همکاری کامل با بخش خصوصی شناسنامه دار کشور برای مبارزه با فساد کرد.

کرباسیان گفت: از این پس همه مسئولان مالیاتی و گمرکی در استان های کشور پیش از آنکه هر تصمیم اجرایی اتخاذ کنند باید از نهادهای معتبر و شناخته شده بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی و اتاق تعاون، مشورت های لازم را کسب کنند.

به گفته وی به مدیران گمرکی و مالیاتی سراسر کشور، بخشنامه ای در مورد اصلاح ارتباطات با بخش خصوصی شناسنامه دار کشور ابلاغ شد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی باید همه ابزارها و امکانات خود را برای مبارزه با فساد به کار گیرد. در مورد مقابله با انواع بیش اظهاری که نمونه هایی از آن را پس از بحران ارزی کشور شاهد بودیم، تصمیم های لازم گرفته شد و از امروز در گمرک های سراسر کشور اجرا می شود.[6]

دیگر سوی دستور دکتر روحانی، معطوف به معاون حقوقی ایشان است که باید با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی را در دستور کار قرار بدهد.

در این رابطه معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد: همه گزارش هایی که به دست رئیس جمهوری رسیده را تجمیع کرده و موارد را حتما رسیدگی می کنیم. پس از رسیدگی، از متخلفان اعلام شکایت کرده و سپس موضوع را پیگیری خواهیم کرد. همچنین متخلفان را برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد.

این مقام حقوقی با بیان اینکه طبق قانون تا قبل از رسیدگی به پرونده نمی توان اسامی متخلفان را اعلام کرد، اظهار داشت: اگر استثناهای قانونی حین رسیدگی وجود دارد، باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم قابل گزارش به مردم و اعلام عمومی است.

لعیا جنیدی ادامه داد: تا قبل از طرح شکایت، اسامی افراد متخلف اعلام نمی شود اما بعد از صدور حکم قطعی، افشای اسامی آنان مجاز است. البته حین رسیدگی در چارچوب قوانین درخواست می کنیم تا بخشی از پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعلام عمومی شود.[7]

همچنین رییس جمهوری 28 خرداد در جلسه ساماندهی بازار به سودجویان از نوسان های ارزی هشدار داد و گفت: مصرف کنندگان نباید هزینه سودجویی عده ای را بپردازند ، سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند.

رئیس جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم  تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تولید یا تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخش‌های تولیدی در این عرصه اولویت دولت است.

دکتر روحانی افزود: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای مورد نیاز را تأمین می‌کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازند.

رئیس جمهور هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست و افزود: رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف بازار خود را گسترش دهد.

در پی این موضوع برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند، از شنبه 23 تیر با دستور شریعتمداری ستاد مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه آغاز به کار کرد و با حکم وی معاون اقتصادی بازرگانی ، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان اعضای این ستاد در کنار رییس سازمان تعزیرات منصوب شدند. [8]

با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ، امید می رود که در کوتاه ترین مقطع زمانی با برچیده شدن دست متخلفان، مجددا آرامش و ثبات به فضای اقتصادی کشور بازگردد.

 

منابع:

1 – پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری (president.ir)

2 - پایگاه اطلاع رسانی دولت (dolat.ir)

3 – خبرگزاری ایسنا (isna.ir)

4 – پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی (mefa.gov.ir)

5 - پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (mimt.gov.ir)

 

ارجاعات متنی:

[1] - president.ir

[2] - dolat.ir

[3] - isna.ir

[4] - mimt.gov.ir

[5] - isna.ir

[6] - mefa.gov.ir

[7] - dolat.ir

[8]  - president.ir

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: