کد خبر: ۳۶۵۹
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
جلسه تخصصی "کمیسیون خاص امور کلانشهرها" جهت بررسی پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان «لایحه اصلاح ماده (92) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن» دوشنبه 4 تیر به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (92) قانون شهرداری مصوب 1334- "نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکان به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد."

نظر به گسترش نصب برچسب های تبلیغاتی و پخش تراکت و ... بر روی دیوار و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری های شدید بصری در منظر شهری و بی توجهی مرتکبان و متخلفان به نظامات موجود و عدم پاسخگویی مقررات فعلی به نیازهای جامعه، ضرورت بازنگری و اصلاح ماده (92) قانون شهرداری بیش از پیش احساس می شود به نحوی که مقررات قانونی بتواند قدرت بازدارندگی و ضمانت اجرایی کافی داشته باشد. لذا براساس ماده (78) مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375- و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، جلسه تخصصی "کمیسیون خاص امور کلانشهرها" جهت بررسی پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان «لایحه اصلاح ماده (92) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن» دوشنبه 4 تیر به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون و میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.

پس از ارایه شرح مختصری از پیشینه وضرورت طرح موضوع از سوی دبیر کمیسیون، هادی صادقی معاون سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: تبلیغات غیرمجاز و الصاق به دیواره شهرها منجر به آلوده شدن منظر شهر گشته است و چون از مبادی غیرمجاز، این تبلیغات فاقد مجوز صورت می پذیرد و لذا نظارتی بر آن نیست علاوه بر بی نظمی و ناهنجاری های بصری، وقوع جرم و بزه های فراوانی را به دنبال دارد.

صادقی ادامه داد: لذا با ارایه پیشنهاد فوق در پی این هستیم که با افزایش مجازات های مربوطه و وضع جریمه های بازدارنده، نسبت به مقابله با این مشکل اقدام نماییم چرا که تجربه مؤید این است که به دلیل جرم انگاشته نشدن تبلیغات غیرمجاز ، مراجعه به محاکم قضایی با اخذ یک تعهد و بدون در نظرگرفتن هیچگونه مجازاتی پایان می یابد به عبارت دیگر در صورت ادامه روال موجود (جرم تلقی نشدن تبلیغات فاقد مجوز) این مشکل در مراجع قضایی قابل رسیدگی نیست.

وی افزود: بنابراین باید با وضع قوانین پیشگیرانه و جرم انگاشتن تبلیغات فاقد مجوز از عواقب سوء اجتماعی آن جلوگیری نمود ضمن اینکه نوع جریمه و مجازات در نظر گرفته شده باید به نحوی باشد که ارتکاب جرم برای آمران این امر مقرون به صرفه نباشد.

محمدصادق راهلی مشاور معاون وزیر دادگستری بیان داشت: اقدام برای اصلاح ماده (92) قانون شهرداری آن هم پس از تقریباً شش دهه، جای خوشحالی دارد ولی شایسته بود تا با ارایه یک گزارش کامل، آماری از میزان بازدارندگی ماده قانونی موجود ارایه می شد ضمن اینکه پاسخ به این سؤال که "آیا صرف افزایش جریمه می تواند پیشگیرانه باشد؟" نیز حائز اهمیت است.

راهلی ادامه داد: اصل موضوع یعنی جرم انگاشتن تبلیغات غیر مجاز مورد پذیرش مراجع قانونی می باشد اما تدوین مکانیزم اجرایی لازم، نیازمند تأمل و مطالعه در کارگروهی متشکل از دستگاه های مربوطه است ضمن اینکه وقتی موضوع مورد بررسی به عنوان جرم تلقی گردد قوه قضاییه نیز در روند رسیدگی آن ورود می یابد و لذا فرآیند بررسی طولانی می شود بنابراین بهتر است با افزایش مبالغ جریمه به پیشگیری از این امر اقدام نمود.

فهمیمه آشتیانی کارشناس معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری گفت: در لایحه تبلیغات که در روند بررسی دولت قرار دارد تمام این موارد به طور کامل لحاظ گشته است ضمن اینکه در قانون به دولت و در مواردی خاص، اختیارات لازم جهت بروز رسانی میزان مبالغ مجازات ها تفویض شده است تا در فرصتی مناسب بتوان به تدوین راهکار اجرایی لازم اقدام نمود.

در نهایت امر و پس از یک ساعت مباحثات کارشناسی مقرر شد تا پس از انجام اصلاحاتی در پیشنهاد ارایه شده از سوی شهرداری تهران، مجدداً موضوع فوق مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است جلسه تخصصی "کمیسیون خاص امور کلانشهرها" به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون و با حضور جواد اسلامی مدیرکل برنامه ریزی و توسعه امور شهری معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، هادی صادقی معاون سازمان زیباسازی شهرداری تهران، محمدصادق راهلی مشاور معاون وزیر دادگستری و نماینده معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، دوشنبه 4 تیر به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: