کد خبر: ۳۵۹۹
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر ها جهت رسیدگی به پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان "لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی" به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون، دوشنبه 28 خرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
بررسی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بدون تردید ساماندهی فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در شهرها و نظارت مستمر برآن ها یکی از عوامل مهم و اصلی اعمال مدیریت شهری می باشد. برای تحقق این عامل درحد مطلوب، وجود طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات شهرسازی که با درنظر گرفتن نیازها و ضرورت های واقعی و مهم شهری و براساس اصول شهرسازی تهیه شده باشد و همچنین وضع مقررات نظارتی برای رعایت طرح ها و مقررات موصوف، امری انکار ناپذیر است. سوابق نشان می دهد که در کشور ما به هنگام تهیه چنین طرح هایی و همچنین در زمانی که اعمال تغییر در آن ضروری بوده، به نحو مناسبی عمل نشده و عمدتاً به جای هدایت فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز مبتنی بر اصول شهرسازی نوین و البته با رعایت فرهنگی مذهبی، ملی و بومی، مسئولان ذیربط، دنباله رو وضع موجود بوده اند به عبارتی به جای اقدامات تأثیر آفرین، فعالیت های انفعالی و تأثیر پذیر بوده است.

در چنین وضعیتی نمی توان انتظار داشت مقررات نظارتی که برای پاسداری از طرح های موصوف و اصول شهرسازی وضع می شود متأثر از تناقض مذکور نباشد. قدمت ماده 100 و تبصره های آن شاید تا چند سال پس از آخرین تغییرات و اصلاحات، جوابگوی نیازهای زندگی شهری بوده، وجود ابهامات متعدد در آن، سکوت در ارتباط با برخی موضوعات و همچنین عدم یکپارچگی بین اجزاء مختلف آن، ناشی از تصویب در مقاطع متعدد زمانی و همچنین تفاوت دیدگاه ها و رویکردهای قانون گذار در مقاطع زمانی مذکور بوده، علل اصلی ضرورت اعمال تغییرات و اصلاحات در این مقررات می باشد. البته اصلاح این مقررات به تنهایی کافی نیست و باید بدواً یا تؤاماً اقدامات لازم برای ساماندهی طرح های جامع و تفصیلی شهری و مقررات و ضوابط فنی وشهرسازی به عمل آید.

لذا با عنایت به مراتب فوق، جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهرها جهت رسیدگی به پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان "لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی" به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون، دوشنبه 28 خرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.

به مانند جلسات پیشین پس از ارایه شرح مختصری از تاریخچه موضوع و ضرورت طرح لایحه پیشنهادی از سوی دبیر کمیسیون، نشست با توضیحات نماینده شهرداری تهران ادامه یافت. علی مدانلو رییس اداره تنقیح و قوانین شهرداری تهران با اشاره به عدم جامعیت قوانین موجود در حوزه سازه های شهری بیان داشت: براساس ماده 100 قانون شهرداری ها "مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور جلوگیری کنند." اما عملاً به دلیل نقص قوانین موجود با تخلفات ساختمانی بیشماری در سطح کلان شهر تهران و سایر شهرها مواجه هستیم که رسیدگی فوری را می طلبند.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، تخلفات ساختمانی جرم تلقی می شود و برخوردهای قضایی سنگینی را در پی دارد لذا با ارایه لایحه فوق و جرم انگاشتن تخلفات ساختمانی به دنبال وضع جریمه مالی و نیز مجازات متخلفان امر برآمده ایم.

مدانلو افزود: به بیان دیگر تخلفات ساختمانی موجود، بیانگر این موضوع است که کمیسیون ماده 100 طی این سال ها نه تنها بازدارنده نبوده بلکه در مواردی مشوق این امر نیز بوده است چراکه در غیراینصورت در حال حاضر با چنین حجم انبوهی از تخلفات رو به رو نبودیم.

رییس اداره تنقیح و قوانین شهرداری تهران بیان داشت: البته از دیگر سو ممکن است جرم انگاری این امر و وضع مجازات برای آن، چندان صحیح نباشد ولی ممانعت از صدور پروانه پایان کار یک سازه ساختمانی غیراستاندارد می تواند مجازات مناسبی برای پیمانکار و یا مالک آن باشد.

حمیدرضا حاجوی معاون دفتر فنی وزارت کشور گفت: یکی از مهمترین مباحث مورد اشاره در ماده 136 برنامه سوم توسعه، ماده 137 برنامه چهارم توسعه و ماده 137 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع مدیریت شهری است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت کشور می باشد. در مدیریت شهری نیز یکی از مهمترین مباحث مورد تأکید، موضوع تخلفات ساختمانی است که متأسفانه برداشت صحیحی از آن در قانون وجود ندارد و مصادیق آن به طور کامل تعریف نشده است.

وی افزود: ضمن اینکه نبود ضمانت اجرایی لازم در قوانین موجود، نه تنها مانع از شکل گیری تخلفات نشده است همین طور قدرت اجرایی لازم جهت قلع و قمع سازه های غیراستاندارد نیز وجود ندارد به عبارت دیگر قوانین موجود نه تنها پیشگیرانه نبوده بلکه مشوق این امر نیز به شمار می رود لذا باید با اصلاح قوانین و تصویب لایحه فوق از بروز تخلفات بیشتر ممانعت نمود.

نادر اسدی مشاور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با تغییرات شتابان ایران و جهان می بایست با به روز نمودن قوانین و مقررات ضمن بهبود شرایط، در راستای تسهیل زندگی شهروندان گام برداشت نه اینکه با جرم انگاشتن تخلفات ساختمانی و وضع قوانین و مجازات های سنگین بازدارنده، زمینه ایجاد تنش در جامعه را فراهم ساخت.

وی افزود: به عبارتی اگر هدف از ارایه لایحه تخلفات ساختمانی، پیشگیری از وقوع تخلف و یا امحای سازه معیوب است در نظر گرفتن معادل جریمه اقتصادی چندان صحیح نیست چرا که ممکن است در صورت داشتن صرفه اقتصادی، حتی مالک حاضر به پرداخت جریمه در نظر گرفته شده باشد.

اسدی اظهار داشت: ضمن اینکه شاید مقابله با تخلفات مسئولان امر همچون شهرداری ها، مهندسان ناظر، وزارت راه و شهرسازی و ... راهکار بهتری باشد چراکه ایشان با ملاحظه مؤاخذه شدن هم ردیفان متخلف خود و مجازات های در نظر گرفته برای ایشان متنبه گشته و از اقدام خارج از قانون منصرف می گردند.

علی مرادی مدیر کل بحران استانداری تهران گفت: در جامعه امروزی، مدیریت شهری نه یک نیاز بلکه یک ضرورت است لذا در راستای حمایت از منافع عمومی شهروندان و پیشگیری از مواجه با تخلفات بیشتر در سازه های ساختمانی، تسریع مراحل رسیدگی و تصویب لایحه تخلفات ساختمانی یک ضرورت به شمار می رود.

در پایان جلسه پس از بیان دیدگاه های نمایندگان سایر دستگاه های مربوطه به دلیل وجود نواقصی در جزییات لایحه پیشنهادی از نظر ادبیات، محتوا و ساختار مقرر شد تا پس از طی بازه زمانی یک ماهه و اصلاح لایحه فوق از سوی شهرداری تهران، مجدداً در نوبت رسیدگی کمیسیون خاص امور کلانشهرها قرار بگیرد.

لازم به ذکر است جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهرها به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، شهرداری تهران، سازمان اداری و استخدامی کشور، استانداری تهران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دوشنبه 28 خرداد در محل دفتر هیئت دولت تشکیل شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: