به گزارش«پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، براساس بند(8) ماده(14) آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی، یکی از وظایف دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری در راستای هماهنگی ها و اقدامات مدیریتی، راه اندازی کمیسیون های اجرایی آیین نامه در استان‌ها با هدف ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف آیین‌نامه در استان‌ها می باشد.
همچنین به موجب تبصره (1) بند مذکور،کمیسیون های اجرایی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی در استان‌ها متشکل از معاون عمرانی استاندار (رییس کمیسیون)، مدیرکل راه و ترابری استان (دبیر)، رییس پلیس راه استان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان، رییس اورژانس استان، مسؤول امداد و نجات هلال احمر استان، مدیر کل مخابرات استان و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان می باشد.
ضمن اینکه وفق تبصره (2) بند مزبور، مأموریت‌های اصلی کمیسیون های استانی به شرح زیر می باشد.
۱- هماهنگی‌های اجرایی بین پلیس راه ، راهداری، اورژانس وهلال احمر به منظور هدفمند کردن اقدامات، درراستای اهداف و اولویت‌های طرح و نیز پیگیری مصوبات مرتبط با حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول به نتیجه.
۲- پیگیری تقویت تجهیزات رده های مرتبط با امور امداد و نجات جاده‌ای از طریق مقامات مسؤول ذیربط استانی.
۳- اجرای مصوبات کمیسیون در سطح استان ها.
۴- احصای مشکلات مناطق به کمیسیون.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نکات زیر :
1- با توجه به تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر در جهت کنترل تصادفات رانندگی و پیامدهای ناشی از آن، آمار تصادفات در سال گذشته رشد داشته است و ادامه این روند در سال جاری نیز پیش بینی می گردد.
2- به منظور کنترل روند فوق و دستیابی به کاهش تصادفات، ضرورت برنامه ریزی اقدامات هماهنگ در سطح ملی و پیگیری برنامه های اجرایی در سطح استان ها بیش از پیش وجود دارد که یکی از راهکارهای لازم، طبق مصوبه نشست (94) کمیسیون ایمنی راه های کشور مورخ 27 /1 /1397، واگذاری ریاست کمیسیون ایمنی راه های استان ها به استانداران می باشد. در حال حاضر ریاست این کمیسیون در استان ها بر عهده معاون امور عمرانی استانداری می باشد.
براین اساس هیئت وزیران در جلسه 14 /5 /1397 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، تبصره (1) بند (8) ماده (14) آیین‌نامه مدیریت‌ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب‌نامه شماره 114342/ت41191ک مورخ 4 /6 /1388 را اصلاح نمود.
