کد خبر: ۳۴۹۴
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
با توجه به ریسک انفجار بالای خودروها دوگانه سوز کارگاهی به پیشنهاد وزارت کشور موضوع "معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز کارگاهی" درجلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که در روز دوشنبه 31 اردیبهشت در محل دفتر هیئت دولت تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی موضوع به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به استناد آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، مالکان خودروهای دوگانه سوز جهت دریافت گواهی معاینه فنی در مرحله اول برای آزمون چشمی به مراکز معاینه فنی، مراجعه و در صورتی که خودروی آنها در این آزمون مردود شود و یا عمر مخزن خودرو بیش از 6 سال باشد ملزم به مراجعه به مراکز هیدرواستاتیک و انجام آزمون های تکمیلی می باشند.

براساس روال مرسوم، در مراکز معاینه فنی ابتدا پلاک خودرو توسط دوربین های پلاک خوان قرائت و سپس اطلاعات خودرو از جمله نوع سوخت مورد استفاده از طریق سامانه های سیمفا و راهور ناجا جهت کنترل به مراکز معاینه فنی ارسال می گردد. لذا در مورد خودروهایی که در کارت مشخصات آن ها و اطلاعات ارسالی از سامانه راهور، نوع سوخت "دوگانه سوز" درج گردیده فرآیند معاینه فنی به طور کامل درحال انجام است ولی خودروهایی که از سوی کارگاه های وزارت نفت و یا کارگاه های غیرمجاز، دوگانه سوز شده اند و در کارت مشخصات آن ها نوع سوخت "بنزین" قید شده، مراکز معاینه فنی به دلیل عدم امکان اخذ استعلام راهور ناجا در سامانه، قادر به پذیرش جهت بازرسی چشمی و آزمون های تکمیلی برای مخازن CNG نیستند.

با عنایت به اینکه این خودروها دارای ریسک انفجار بالایی می باشند و درحال حاضر آمار دقیقی از تعداد آن ها در اختیار نیست وزارت کشور پیشنهاد داده است تا آن دسته از خودروهای دوگانه سوز که به صورت کارگاهی دوگانه سوز شده و در کارت خودرو آن ها عبارت دوگانه سوز درج نگردیده توسط آزمایشگاه های هیدرواستاتیک مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران بررسی و در صورت نیاز در کارگاه های مجاز وزارت صنعت، معدن و تجارت (با هماهنگی سازمان استاندارد) اتصالات و مخازن CNG آن ها تعویض گردد تا جهت اصلاح مشخصات خودرو به راهور ناجا مراجعه و نوع سوخت آن ها در کارت خودرو به "دوگانه سوز" تغییر یابد.

شایان ذکر است بنابر اذعان وزارت کشور، پیشنهاد فوق به دلیل مخالفت سازمان ملی استاندارد تاکنون اجرایی نشده و تنها در صورت تصویب در هیئت دولت این مهم عملی می گردد در غیر این صورت سایه تهدید این خودروها در سطح کشور به عنوان مسئله ای لاینحل باقی می ماند.

لذا در راستای رسیدگی به این موضوع، جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون، دوشنبه 31 اردیبهشت در محل دفتر هیئت دولت تشکیل شد. غفاری پس از ارایه شرحی مختصری از پیشینه موضوع با تأکید بر اهمیت پیشنهاد مورد بررسی گفت: در کنار اهمیت سوخت CNG به عنوان سوخت پاک و نقش آن در پاسداشت سرمایه های عظیم نفتی و گازی کشور و نیز حفظ محیط زیست، سلامت ولو یک فرد از بیش از 80 میلیون شهروند ایرانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. لذا می بایست با قانونمند نمودن فرآیند دوگانه سوز نمودن خودروها و جلوگیری از اقدامات کارگاه های غیرمجاز، ضمن حمایت از سلامت هموطنان و پیشگیری از حوادث بیشتر، نسبت به برخورد با متخلفان امر اقدام نمود.

دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست ادامه داد: به عبارت دیگر باید با طراحی فرآیندی قانونمند که به طور کامل قابلیت اجرایی داشته باشد نسبت به اصلاح روند مذکور و مشکلات فوق اقدام نمود.

پوریا محمدیان مدیرکل دفتر حمل و نقل وزارت کشور به عنوان دستگاه پیشنهاد دهنده موضوع مورد بررسی بیان داشت: در جامعه خودروهای دوگانه سوز بعضاً با خودروهایی مواجه می شویم که علی رغم قید واژه دوگانه سوز در کارت مشخصات آن ها، به دلیل تحویل بدون کپسول از سوی خودروسازان، به صورت بنزینی به تردد مشغول هستند و یا اینکه از سوی کارگاه های وزارت نفت و یا کارگاه های غیرمجاز، دوگانه سوز گشته اند ولی در کارت مشخصات آن ها نوع سوخت بنزین قید شده است.

وی ادامه داد: این امر علاوه بر ایجاد مشکلات فزاینده در فرآیند اخذ گواهی معاینه فنی، به دلیل ریسک انفجار بالا همواره به عنوان یک تهدید، سلامت شهروندان را مورد مخاطره قرار می دهد لذا دولت می بایست با ورود به این موضوع و اصلاح چرخه دوگانه سوز نمودن خودروها از ادامه این روند و مخاطرات آتی جلوگیری نماید.

حمید قاسمی مدیر تبدیل ناوگان شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده های نفتی با تأکید بر اهمیت سوخت CNG به عنوان یکی از سوخت های پاک مورد استقبال جامعه جهانی گفت: علی رغم تأکید مکرر دولت در تسریع فرآیند گازسوز نمودن خودروهای شخصی و عمومی و نیز مصوبات بیشمار شورای عالی اقتصاد در این زمینه، به دلیل برخی مسایل مورد ذکر و نیز پیچیده بودن این فرآیند، طی سالیان اخیر در کشور با کاهش آمار این خودروها در مقایسه با خودروهای بنزینی و دیزلی مواجه بوده ایم لذا باید با بازتعریف چرخه مربوطه، ضمن افزایش استقبال عمومی از این خودروها از تخلفات کارگاه های غیرمجاز و حوادث و مخاطرات احتمالی پیشگیری نمود.

وی بیان داشت: لذا در راستای این هدف و در جهت بازرسی و نظارت بر جامعه مذکور، شرکت پخش فرآورده های نفتی با طراحی سامانه ای هوشمند و ابلاغ آن به تمامی جایگاه های سوخت رسانی، نسبت به بررسی استانداردهای خودروهای مورد بررسی در بدو ورود به جایگاه اقدام می نماید.

مدیر تبدیل ناوگان شرکت ملی پخش افزود: در این سامانه هوشمند پس از خوانش تگ خودروهای دوگانه سوز، در صورت عدم تأیید استانداردهای لازم از سوخت گیری آن ها ممانعت به عمل می آید.

سید نواب حسینی مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران نیز با تأیید دیدگاه های نماینده وزارت نفت افزود: در جایگاه های سوخت رسانی علاوه بر بازرسی خودروها از طریق تگ، می توان از طریق سامانه آنلاین سیمفا نسبت به بررسی ایمنی خودروهای مورد بررسی اقدام نمود و در صورت عدم کسب تأییدیه های لازم از انجام سوخت گیری ممانعت به عمل آورد.

در پایان جلسه پس از بیان دیدگاه های نمایندگان دستگاه های مربوطه مقرر شد در کارگروهی با مسؤولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، پلیس راهور ناجا و اتحادیه کشوری­سوخت های جایگزین و خدمات وابسته، با رعایت محورهای ذیل نسبت به بررسی موضوع و تهیه فرآیند حل مشکل و در صورت لزوم بسته حمایتی توسعه استفاده از سوخت CNG و اصلاح مقررات یا قوانین مربوط اقدام و نتیجه را ظرف دو هفته جهت ادامه فرآیند رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید.

- ساماندهی خودروهای دوگانه سوز شده کارگاهی مجاز و غیر مجاز

- توجه اکید به تأمین حداکثری ایمنی آحاد جامعه در ارتباط با استفاده از سوخت CNG در اجزای مختلف حمل و نقلی مربوط از جمله خودروهای گازسوز و جایگاه های سوخت CNG

- طراحی فرایند خودکار جلوگیری از تخلف کارگاه های غیر مجاز بجای احکام واجد برخوردهای قهری

- بررسی امکان پذیری و دلایل توجیهی گازسوز کردن خودروها به عنوان فرآیند تکمیلی پس از تولید خودرو از طریق کارگاه های تخصصی استاندارد منطبق بر تجارب موفق جهانی

لازم به ذکرست جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان های حفاظت محیط زیست، ملی استاندارد، برنامه و بودجه، شهرداری ها، ستاد های معاینه فنی خودرو و معاینه فنی تهران، شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده های نفتی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دوشنبه 31 اردیبهشت در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: