کد خبر: ۳۴۵۹
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> نتیجه جلسه
جلسه کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها در راستای رسیدگی به موضوع "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب" دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

از مهمترین دغدغه‌های شهرداری ها وجود مدیریت جامع شهری است تا بدین ترتیب امور محلی مربوط به یک شهر به طور متمرکز با مدیریت واحد شهرداری صورت پذیرد. آنچه که درخصوص موضوع مسئولیت شهرداری ها در کنترل و نگهداری مسیل‌ها و بستر رودخانه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد مدیریت واحد شهری بر اراضی، انهار و کانال‌های عمومی در محدوده و حریم شهرهاست. در حال حاضر و به موجب قانون توزیع عادلانه آب -مصوب 1361- ایجاد هرگونه تأسیسات شهری در بستر و حریم انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مجاری فاضلاب، مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه واقع در محدوده و حریم شهر در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است و با مجوز شهرداری صورت نمی‌گیرد که از دیدگاه شهرداری، این خلاء قانونی موجب سوء استفاده متخلفان شده است.

لذا شهرداری تهران پیشنهاد داده است تا جهت جلوگیری از ادامه وضعیت فعلی، ایجاد هرگونه تأسیسات شهری در اراضی و مکان های مذکور و نیز کنترل، نظارت، حفظ و بهره‌برداری از آن ها با مجوز این دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط زیست محیطی و شهرسازی انجام پذیرد چنانچه این موضوع به موجب تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداری در اختیار شهرداری ها بوده است.

در این راستا شهرداری تهران در اجرای جزء (ج) بند (3) شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها مبنی بر "تدوین و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع مشکلات مدیریت شهری کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آن ها با اولویت رفع تداخل نهادهای موازی و هماهنگی دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری در اجرا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به رعایت ظرفیت زیستی، آثار زیست محیطی (به ویژه آلودگی هوا)، حل معضل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری"، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب را برای واگذاری مسئولیت نگهداری و حفظ مسیل‌ها و رودخانه‌ها در حریم و محدوده شهرها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.

در راستای رسیدگی به لایحه فوق، جلسه کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. در این جلسه پس از ارایه توضیحاتی کوتاه در خصوص موضوع مورد بررسی از سوی دکتر غفاری دبیر کمیسیون مربوطه با تبادل نظر میان کارشناسان ادامه یافت.

غزال جعفری مدیرکل دفتر رودخانه های وزارت نیرو گفت: براساس قانون توزیع عادلانه آب، سیستم نظارتی وزارت نیرو بر مسیل ها، رودخانه ها و آبراهه ها امری غیرقابل اجتناب است چرا که تجربه نشان داده است شهرداری ها هرگز نتوانسته اند مسئولیت خود را در حوزه مدیریت شهری به طور کامل ایفا نمایند و بعضاً مشاهده شده که در برخی مناطق با سرپوشیده سازی این نواحی، نسبت به ساخت و ساز و به ویژه ایجاد واحدهای تجاری اقداماتی صورت گرفته است.

جعفری ادامه داد: ضمن اینکه رودخانه ای که بعضاً از مسیر چند شهر درحال عبورست در صورت نظارت شهرداری ها با نظارتی چند وجهی (به دلیل تعدد شهرداری های شهرهای مختلف موجود در مسیر عبوری رودخانه ها) مواجه می شود لذا معتقدیم باید نظارت وزارت نیرو همچنان بر این حوزه وجود داشته باشد.

دکتر کریم شافعی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه رودخانه ها، آبراهه ها و مسیل ها باید مورد توجه قرار بگیرد حجم انبوه آب آلوده ای است که پس از تمرکز در جنوب تهران علاوه بر ایجاد آسیب های زیست محیطی و عوارض وارده بر سلامت جامعه انسانی، با استفاده در زمینه کشت و زرع صیفی جات و سبزیجات و نیز چرای دام ها با بازمانده زباله های حاصل از آب مذکور، موجبات ایجاد محصولات مسموم و در نتیجه به خطر افتادن سلامت شهروندان و ایجاد بیماری های ناعلاج را فراهم می آورد.

وی ادامه داد: گرچه وزارت نیرو نسبت به طراحی یک مجموعه تصفیه خانه جهت پالایش آب فاضلاب تهران اقدام نموده است اما فقط آب جمع آوری شده از طریق کانال های شرکت آب و فاضلاب را پوشش داده و دیگر پساب های مورد اشاره، در طبیعت به حال خود رها می شوند که ضرورت تصمیم گیری هرچه سریع تر در این حوزه را می طلبد.

شافعی افزود: به نظر می رسد تصویب لایحه فوق ضمن فراهم آوردن فرصتی مناسب برای حل مشکلات موجود می تواند با محول نمودن مسئولیت مدیریت آبراهه های مورد اشاره بر عهده شهرداری ها ضمن پیشگیری از پیامدهای زیست محیطی، همچون ثروتی عظیم مورد بهره برداری قرار بگیرد.

محمد امانی مدیرکل حقوقی وزارت نیرو اظهار داشت: بررسی لایحه مورد بررسی علاوه بر اینکه گویای عدم مطابقت آن با موازین شرعی و نیز اصل 45 قانون اساسی می باشد بیانگر این نکته است که تمام همت آن، دخل و تصرف شهرداری بر بسترهای مورد اشاره می باشد که این امر، برخلاف مصلحت عمومی است.

امانی افزود: ضمن اینکه واگذاری مسئولیت مدیریت مسیل ها به یک دستگاه غیرتخصصی همچون شهرداری، موجبات ایجاد مشکلات عدیده ای را برای شهر و شهروندان فراهم می آورد به عبارت دیگر تجربه نشان داده است که شهرداری ها تاکنون در حوزه مدیریت شهری عملکرد موفقی نداشته اند که اکنون با ارایه لایحه فوق، خواستار مدیریت آبراهه های شهری هستند.

وی ادامه داد: طی این سال ها مدیریت آبراهه ها با مشکل خاصی مواجه نبوده و موضوع های تنظیف، زیباسازی و مصلحت عمومی در حد قابل قبولی رعایت شده است لذا ضرورت وضع قانون جدید و یا اصلاح قانون موجود احساس نمی شود.

احمد احمدی مشاور وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: تجربه نشان می دهد مدیریت چندگانه در هر حوزه ای مشکل ساز بوده است ضمن اینکه تاکنون و با وجود قانون توزیع عادلانه آب، طرح های بسیاری موفقی از جانب وزارت نیرو اجرایی شده است لذا ارایه لایحه در زمینه اصلاح آن و تغییر مسئولیت این حوزه موجه نیست ضمن اینکه براساس موازین قانونی، سلب اختیار از یک دستگاه دولتی و واگذاری اختیارات آن به یک موسسه انتفاعی غیر دولتی همچون شهرداری موجه نیست.

فهمیمه آشتیانی کارشناس معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری گفت: کارشناسان حقوقی به دلایل چندی با لایحه مورد بررسی موافق نیستند از جمله : مغایرت با اصل 45 قانون اساسی، به کارگیری واژگانی همچون اراضی ساحلی و مستحدثه در لایحه فوق که مغایر با منافع عمومی است، مسایل مطروحه در حوزه وظایف و مسئولیت های شهرداری، مطابق با قانون نیست ضمن اینکه برخی موارد مطروحه در لایحه پیشنهادی در مغایرت کامل با قانون توزیع عادلانه آب است.

یعقوب آذرگشت معاون عمرانی وزارت کشور گفت: ضمن اعلام موافقت خود با لایحه فوق، معتقد هستیم در راستای ضرورت مدیریت یکپارچه شهری و ارتقای کارآیی و بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان ها، با تصویب لایحه مذکور می توان ضمن بهبود شرایط زیست محیطی و بهداشتی شهرها، نسبت به مدیریت بهینه ساخت و ساز آبراهه های شهری اقدام نمود ضمن اینکه شهرداری ها با توجه به برخورداری از پشتوانه مالی خوب می توانند در این امر بسیار موفق عمل نمایند.

علی مرادی مدیرکل بحران استانداری تهرن نیز با تایید صحبت های نماینده وزارت کشور بیان داشت: مشکلات موجود در حوزه آبراهه ها ناشی از عملکرد ناصواب تمام سازمان های دخیل در این موضوع است نه صرفاً یک دستگاه لذا می توان با تصوب لایحه فوق و همکاری سازمان های مربوطه، نسبت به حل مشکلات موجود در این زمینه اقدام کرد.

کیومرث سبزی معاون امور آب و کشاورزی سازمان برنامه و بودجه گفت: مشکلات عدیده ای که درحال حاضر در حوزه آب و آبراهه ها به چشم می خورد نه به دلیل ضعف قوانین موجود بلکه به دلیل نقص در اجرا از سوی دستگاه های متولی آن است لذا ضرورتی در راستای وضع قوانین جدید در این حوزه به چشم نمی خورد همچنین رودخانه پدیده ای طبیعی، زنده و جاری است که مسئولیت حفظ و نگهداری آن بر عهده وزارت نیرو است و تعیین مراجع متعدد برای نظارت بر آن، امری صحیح نیست و منجر به محدودسازی اختیارات وزارت نیرو می شود از طرفی رودخانه ها از مهمترین منابع تامین کننده آب کشور هستند که تغییر در حریم و بستر آن ها به صورت غیرکارشناسی منجر به تضعیف منابع آبی کشور می شود همین طور در صورت تفویض اختیارات وزارت نیرو به شهرداری، روند کسب مجوزهای لازم در زمینه ایجاد مسیرهای آبی برای این وزارتخانه دچار مشکل خواهد شد.

پس از بیان اظهارات نمایندگان دستگاه های اجرایی فوق، دکتر غفاری دبیر کمیسیون مربوطه اظهار داشت: درحال حاضر موضوع کمبود آب در کشور نه به عنوان یک تنش بلکه به عنوان یک بحران به یک مسئله ای جدی تبدیل شده است لذا نباید با وضع بدون تدبیر قانون، این مدیریت یکپارچه را مخدوش نمود به واقع باید ضمن تثبیت وزارت نیرو به عنوان سیاست گذار واحد حوزه آب، نسبت به حل مشکلات موجود اقدام نمود.

غفاری ادامه داد: بنابراین با ایجاد یک کارگروه، متشکل از نمایندگان دستگاه های مرتبط نسبت به طراحی یک مدل واحد، دربرگیرنده هر دو حوزه مدیریت یکپارچه شهری و آبی کشور در مسیر حل مشکلات موجود در حوزه مسیل ها، رودخانه ها و آبراهه های موجود با مدیریتی واحد اقدام نمود.

لازم به ذکرست جلسه کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1397 با حضور نمایندگان وزارتخانه های نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان های حفاظت محیط زیست، اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، استانداری تهران و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در محل دفتر هیئت دولت تشکیل شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: