کد خبر: ۳۴۲۰
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> خاص امور کلان شهرها >> نتیجه جلسه
جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهرها جهت رسیدگی به لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، براساس بند (14) ماده (55) قانون شهرداری و تبصره آن، یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابران است، می باشد. ضمناً در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن عمومی یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود.

مقررات مذکور از دو جهت قابل بررسی است: اولاً اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق که موضوع جنبه راهبردی داشته و در این خصوص شهرداری ها از طریق مناطق و سازمان آتش نشانی، اقدامات لازم را جهت برنامه ریزی و تأمین اعتبارات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز به عمل می آورند، ثانیاً رفع خطر یا مزاحمت از بناها که نحوه و شرایط اجرای قسمت دوم همواره موجب بروز ابهاماتی گردیده ضمن اینکه شهرداری ها از اختیارات قانونی روشن و مشخصی در اجرای وظایف فوق برخوردار نبوده و در بسیاری از مواقع برخلاف اصول ارایه خدمات عمومی و در عمل به تکالیف قانونی مواجه به ایجاد مسئولیت‌های ناموجه و مورد بازخواست مراجع قضایی و شکایت قرار گرفته‌اند. لذا در جهت رفع این خلاء و نقیصه قانونی، شهرداری تهران در راستای اجرای جزء (ج) بند (3) شرح وظایف کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها مبنی بر "تدوین و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع مشکلات مدیریت شهری کلان شهرها و مجموعه های شهری مربوط به آن ها با اولویت رفع تداخل نهادهای موازی و هماهنگی دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری در اجرا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به رعایت ظرفیت زیستی، آثار زیست محیطی (به ویژه آلودگی هوا)، حل معضل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری"، لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه نموده است.

لذا در راستای رسیدگی به لایحه مذکور، جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون فوق با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

در این جلسه پس از ارایه توضیحات موجزی از پیشینه و فرآیند موضوع از سوی ریاست کمیسیون، با صحبت های سید محمد طباطبایی نژاد کارشناس اداره حقوقی شهرداری تهران ادامه یافت. وی گفت: موضوع ایمنی سازه های شهری به ویژه ساختمان ها (به طور خاص ساختمان های اداری و تجاری) از مهمترین موضوعات امروز کلانشهرها به شمار می رود موضوعی که ضرورت آن پس از حادثه پلاسکو و درگذشتن شماری از آتش نشانان بیش از پیش احساس می شود و لایحه مذکور گامی است در جهت بهبود روند اجرایی ایمنی سازی این سازه ها.

فاطمه پهلوانی مدیرکل اداره تشکیلات و روش های شهرداری تهران نیز بیان داشت: همان طور که پیشتر مطرح شد امروزه موضوع ایمنی سازه های ساختمانی از مهمترین دغدغه های مسئولان امر به شمار می رود ولی به دلیل خلاهای قانونی موجود، شهرداری نه امکان و نه اختیار لازم جهت ورود به بسیاری از حوزه های مورد اشاره را ندارد و بعضاً در مواجه با بی ضابطگی های مطرح در این حوزه، مورد مهاجمه شهروندان و نیز مؤاخذه دستگاه قضایی قرار می گیرد لذا لایحه پیشنهادی گرچه نیازمند اصلاحاتی است اما دارای ظرفیت های خوبی جهت بهبود شرایط و تسهیل وضع موجود است.

در ادامه محمدصادق راهلی از مشاوران وزارت دادگستری اذعان داشت: شهرداری های دارای وظایف ذاتی بیشماری هستند که با گذشت زمان و پیشرفت جوامع، دچار تنوع و تعدد بیشتری نیز گشته اند که نیازمند بازتعریف روندهای اجرایی لازم است. در این بین، لایحه فوق می تواند در زمینه حل مسایل مورد اشاره در زمینه ایمنی ساختمان ها راه گشا باشد اما باید ضمن حفظ ظرفیت های قانون فعلی، نسبت به تصحیح نواقص موجود از طریق لایحه مذکور اقدام نمود علاوه بر اینکه شایسته است با برگزاری جلساتی با وزارت دادگستری، ضمن انجام هماهنگی های لازم، از پیش آمدن مشکلات حقوقی و قضایی در روند امور اجرایی شهرداری جلوگیری به عمل آید.

پس از حدود سه ساعت مذاکره در حالیکه اتفاق آرا میان کارشناسان در خصوص عدم جامعیت لایحه پیشنهادی به خوبی نمایان بود دکتر غفاری دبیر کمیسیون مربوطه ضمن جمع بندی از مباحثات صورت گرفته، بیان داشت: همان طور که ذکر آن رفت مدیریت یکپارچه شهری از مهمترین مسایل امروز کلانشهرهاست و لایحه مذکور در صورت رفع کاستی ها می تواند در حوزه ایمن سازی سازه های ساختمانی نقش مهمی ایفا نماید لذا در این راستا پیشنهاد می شود تا در کارگروهی به میزبانی شهرداری تهران و با مشارکت وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، راه، مسکن و شهرسازی، بهداشت، استانداری تهران و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نسبت به اصلاح لایحه فوق و آماده سازی یک بسته جامع اقدام لازم صورت پذیرد.

لازم به ذکرست جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون در راستای رسیدگی به لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری با حضور نمایندگان شهرداری تهران، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری، راه، مسکن و شهرسازی، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، استانداری تهران و سازمان های شهرداری ها و دهیاری های کشور و برنامه و بودجه، دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 در محل دفتر هیأت دولت تشکیل شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: