کد خبر: ۳۳۹۷
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت رسیدگی به "لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" به ریاست دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه شنبه 15 اردیبهشت ماه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، هدف اصلی تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تلاش برای کنترل تمامی عرصه های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت ها، ابزارهای حقوقی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم است. ولی از آنجاییکه این قانون نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت و ظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین المللی نداشته است که این امر، سردرگمی جامعه به عنوان بهره بردار، مهندسان به عنوان ارایه دهندگان خدمات، سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها و دولت به عنوان دستگاه های متولی و ذیربط را در پی داشته است. لذا وزارت راه، مسکن و شهرسازی، لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه نموده است تا با بازنگری این قانون، ضمن برطرف نمودن نواقص نظام موجود، موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی و مهندسی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم آورد.

لازم به ذکرست طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جلسه مورخ 1395/04/23 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده بود طی نامه مورخ 1395/08/25 از طرف معاونت امور مجلس جهت اعلام نظر و تعیین نماینده دولت ارسال شد و پس از طرح در جلسه مورخ 1395/09/14 هیأت وزیران، ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزارت راه، مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده دولت انتخاب شد. در ادامه بنا به درخواست وزارت فوق، بررسی طرح مورد اشاره در مجلس متوقف شد تا لایحه ای جایگزین از طرف دولت تهیه و ارایه شود.

در همین راستا جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت رسیدگی به "لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون فوق و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

در این جلسه که به مانند سایر جلسات تخصصی با بیان شرح موجزی از موضوع، ضرورت و پیشینه آن از سوی دبیر کمیسیون آغاز شد با تأکید بر ضرورت طرح و بررسی لایحه مورد اشاره ادامه یافت. دکتر غفاری تصریح کرد: هدف اصلی از تشکیل جلسه امروز، پاسخگویی به این سؤال است که آیا استفاده بهینه ای از ظرفیت نظام مهندسی کشور صورت می گیرد و اینکه چطور می توان به سمت این بهینه سازی حرکت نمود. به عبارت دیگر تعیین مسئولیت و صلاحیت آمران برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر امر ساختمان سازی از مهمترین اهداف تشکیل جلسه امروز به شمار می رود.

دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بیان داشت: ترسیم یک مدل واحد که دربرگیرنده موارد کلیدی حوزه نظام مهندسی از جمله "بهینه سازی نظام مهندسی سازه های ساختمانی عمومی و تخصصی، تعیین صلاحیت فنی و اجرایی شخصیت های حقیقی و حقوقی درگیر پروسه ساخت و ساز، ایجاد وحدانیت در مقررات ساختمانی، تعیین متولیان امر نظارت بر این موضوع و تعریف ضوابط اجرایی" باشد، مهمترین اهداف برگزاری نشست امروز به شمار می روند.

در ادامه نماینده وزارت راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر ضرورت شناسایی شرکت های نظام مهندسی و نظارت بر عملکرد ایشان گفت: ساختمان یک سرمایه ملی به شمار می رود که بایستی با تدوین استانداردهای لازم، نگهداری صحیحی از آن صورت پذیرد. همچنین از دیگر سو وزارت فوق و سازمان نظام مهندسی، لازم و ملزوم هم هستند و در تضاد بودن دیدگاه های آن ها به نفع کشور نیست و لایحه مذکور، یک فرصت مغتنم برای جامعه مربوطه به شمار می رود.

وی ادامه داد: گرچه در مراحل تدوین لایحه مورد بررسی، آسیب شناسی های لازم برای درنظر گرفتن تمام جوانب امر از سوی وزارت راه صورت گرفته اما جلسه امروز بنا به ضرورت امر، شنیدن دیدگاه های صاحب نظران دستگاه های ذینفع و اصلاح ایرادات وارده نسبت به لایحه مورد بررسی تشکیل شده است.

در نهایت امر پس از حدود سه ساعت گفت و گو میان کارشناسان دستگاه های مختلف بنا شد تا ضمن انجام اصلاحات شکلی و محتوایی لازم و تعریف حوزه شمول دقیق لایحه فوق، نسبت به ساماندهی و مشخص نمودن متولیان امر نظارت بر سازه های ساختمانی اقدامات لازم صورت پذیرد. در پایان نیز به پیشنهاد دبیر کمیسیون مربوطه قرار شد تا برای رسیدن به اجماع در خصوص لایحه مذکور، در جلسه ای فوق العاده به بررسی دیدگاه های دستگاه های مربوطه در قالب گراف های مختلف پرداخته شود و پس از تجمیع و یکسان سازی دیدگاه ها موضوع در جلسه اصلی کمیسیون با حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی و ریاست سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

لازم به ذکر است جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در راستای رسیدگی به "لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون فوق و با حضور نمایندگان وزارتخانه های نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و راه، مسکن و شهرسازی، سازمان های برنامه و بودجه و صدا و سیما، بانک مرکزی، شهرداری تهران و شرکت ملی پست، شنبه 15 اردیبهشت ماه 1397 در محل دفتر هیأت دولت تشکیل شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: