کد خبر: ۳۳۶
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۲۷۷۳
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی «قانون» تنها وسیله است، در یک جامعه مطلوب انسانی، برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ‏ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی‏آید. در این قلمرو، طرق غیرقضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است. میانجیگری بین اصحاب دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› یک راه حل غیرقضایی برای فصل دعاوی و پاسخ به نقض هنجارهای حقوقی است که برخاسته از تعریف انسان در اسلام و دیدگاه های عقیدتی آن در منابع و آثار فقهی مطرح بوده است. ارجاع به میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش بین طرفین و خارج ساختن پرونده‏ های کم اهمیت از فرآیند قضایی پیش بینی شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت امکان ارجاع امر کیفری به میانجیگری از سوی مقام قضایی را در مواد (82) و (192) پیش‏بینی نموده که یکی از نوآوری‏ های قانون مذکور محسوب می‏شود. بر اساس ماده (82) مذکور در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ‏دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‏تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. همچنین به موجب قسمتی از مفاد ماده (192) همان قانون «...در جرایم قابل گذشت... بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش ]میان طرفین دعوا[ و یا ارجاع به میانجیگری کند.» و نهایتاً به موجب ماده (84) مذکور چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می شوند، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

از این رو رئیس قوه قضائیه هشتم آذر ماه سال 1394 در راستای اجرای ماده (84) قانون مورد اشاره، «آیین‏نامه میانجی‏گری در امور کیفری» را در 7 فصل، 38 ماده و 11 تبصره بدون تصویب در هیئت وزیران ابلاغ نمود، لکن با توجه به عدم رعایت تشریفات قانونی و ضرورت تصویب موضوع در هیئت وزیران به صراحت حکم ماده 84 مجدداً پیش ‏نویس مربوط برای طی مراحل استصوابی از طریق وزیر دادگستری به هیئت دولت ارایه شد.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون