کد خبر: ۳۳۴۹
تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی و صنعت محیط زیست جهت بررسی درخواست استانداری زنجان با عنوان"مجوز هزینه کرد درآمد حاصل از فروش پسماندهای مواد معدنی استان زنجان برای جانمایی و انتقال پسماند" چهارشنبه 29 فرورین ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

استان زنجان یکی از استان های غنی در زمینه مواد معدنی است به گونه ای که با رشد چشمگیر این صنعت در استان طی سالیان اخیر، یکی از محورهای اصلی اقتصاد منطقه بر این اساس شکل گرفته است و اکنون با تعداد 92 واحد سرب روی بزرگ، متوسط، کوچک با اشتغال بیش از 8000 نفر مشغول به فعالیت بوده که سهم عمده ای در صادرات استان دارد. ولی از طرف دیگر تبعات ناشی از فرایند تولید این مواد به واسطه نزدیکی آن با مناطق مسکونی شهر زنجان، منطقه را از نظر مسائل زیست محیطی تحت تاثیر جدی خود قرار داده و سال هاست به یک معضل اجتماعی و مطالبه مردمی تبدیل شده است. از آنجایی که آماده سازی محل جدید و همچنین تأمین راه مناسب برای انتقال این پسماند و برگرداندن محیط آلوده شده فعلی به حالت استاندارد، نیاز به اعتبارات کلان دارد لذا استانداری زنجان از هیئت دولت در خواست نموده تا «مجوز هزینه کرد درآمد حاصل از فروش پسماندهای مواد معدنی استان برای جانمایی و انتقال پسماند به محلی مناسب از نظر استانداردهای زیست محیطی» صادر شود.

در همین راستا و برای رسیدگی به این امر، جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی و صنعت محیط زیست، چهارشنبه 29 فرورین ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری و به ریاست معاون کمیسیون مربوطه و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه تشکیل شد. در این جلسه که حدود 3 ساعت به طول انجامید پس از ارایه شرح موجزی از موضوع نشست از سوی معاون کمیسیون مربوطه، با سخنان محمدرضا آبی پور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان ادامه یافت.

آبی پور با تأکید بر به کارگیری واژه ای صحیح به جای "پسماند" گفت: از آنجایی که در فرهنگ موجود، واژه "پسماند" هم ردیف واژه "زباله" قرار می گیرد لذا کابرد واژه "پسماند" در رابطه با این موضوع چندان صحیح نیست و به کارگیری اصطلاح "خاک معدنی" صحیح تر است چرا که مواد انباشت شده در حومه شهر زنجان در واقع باقیمانده خاک استحصال شده ای است که بنابر ضرورت برخی مواد معدنی از آن استخراج گشته ولی هنوز حاوی برخی مواد معدنی می باشد.

وی ادامه داد: این خاک معدنی با گذشت زمان و بارندگی و نفوذ املاح موجود باقیمانده در آن به آب های زیرزمینی، منجر به آلوده شدن غلات، محصولات سردرختی، دام های منطقه و نیز رواج برخی بیماری ها گشته است بنا به ضرورت این موضوع، کمیته ای ویژه متشکل از سازمان های حفاظت محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت استان برای مدیریت این خاک صنعتی تشکیل و محل ویژه ای برای انباشت آن در نظر گرفته شد.

آبی پور ادامه داد: در راستای تأمین اعتبارات لازم و سرعت بخشیدن به روند جا به جایی این خاک معدنی ضروری است ضمن در نظر گرفتن ردیفی ویژه در بودجه از سوی هیأت وزیران، با تخصیص درآمد حاصل از فروش این مواد، نسبت به مدیریت هزینه و تسهیل فرآیند جانمایی این مواد دپو شده اقدام شود.

سیدرضا موسوی مشکینی مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر ضرورت جانمایی هرچه زودتر مواد مورد اشاره گفت: نحوه مدیریت خاک معدنی دپو شده در زنجان، مهمترین دغدغه مردم و مسئولان به شمار می رود که خوشبختانه طی 4 5 سال اخیر، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

موسوی مشکینی افزود: ارایه برنامه زیست محیطی و جانمایی مواد مذکور با نظارت بازرسان سازمان از مهمترین دغدغه های مجموعه در رابطه با کاهش آسیب های مورد اشاره می باشد.

ناصر فغفوری ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز با اشاره به هزینه بالای جانمایی این خاک معدنی گفت: با توجه به ضرورت پیشگیری از آسیب های زیست محیطی در منطقه و نیز هزینه بالای جا به جایی مواد مذکور ضروری است تا هیأت وزیران ضمن تخصیص ردیف اعتباری ویژه، مجوز لازم جهت تخصیص هرگونه درآمد حاصل از فروش این مواد را صادر نماید تا با تأمین اعتبارات مورد نیاز، فرآیند جا به جایی سرعت بیشتری یابد.

حمید هادی نیا مشاور سازمان حفاظت محیط زیست زنجان ادامه داد: مواد دپو شده در استان زنجان، یکی از 10 معضل زیست محیطی کلان کشور به شمار می رود که مسئولیت مدیریت و جا به جایی آن از نظر قانونی بر عهده مالک است ولی مالک با بی مسئولیتی نسبت به دپوی این مواد به عنوان کم هزینه ترین راه اقدام نموده که آسیب های زیست محیطی بسیاری را در منطقه منجر شده است لذا عاجل ترین راه در این شرایط، تخصیص اعتبار لازم برای امر جا به جایی است.

در نهایت امر و پس از استماع نظرات کلیه حضار، ادامه بررسی و اعلام تصمیم نهایی نسبت به درخواست استانداری زنجان به طرح موضوع در کمیته فرعی و اصلی کمیسیون امورزیر بنایی و صنعت محیط زیست و استعلام نظر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری موکول شد.

لازم به ذکر است جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی و صنعت محیط زیست، چهارشنبه 29 فرورین ماه 1397 در محل دفتر هیأت دولت به ریاست داود آرین معاون کمیسیون و با حضور سید حبیب راضی سرپرست دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری های کشور، هاشم نوروزی فرد کارشناس سازمان فوق، محمد عمران پور کارشناس شرکت ملی پست، ناصر فغفوری ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، سیدرضا موسوی مشکینی مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان، محمدرضا آبی پور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، کتایون نعمت پور معاون مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمید هادی نیا مشاور سازمان حفاظت محیط زیست استان زنجان تشکیل شد.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: