کد خبر: ۳۲۹۵
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصویب کرد.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و اشخاص حقوقی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده کرده­‌اند، موظفند عملکرد خود را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها را در سال 1397 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
هیات وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره ‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌ های اجرایی را مجاز کرد تا 3 درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌­ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‏‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌‏وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌­وری اختصاص دهند.
دولت همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد به منظور همسان­‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، نسبت به شناسایی و فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد دستگاه های اجرایی (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی تا پایان تیر ماه سال جاری و واریز آن به حساب­ های مربوطه نزد خزانه­ داری کل کشور اقدام کند.
همچنین به موجب یکی دیگر از بندهای ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.
به موجب تصمیم دولت، کلیه دستگاه­ های اجرایی که در محدوده‌ها و پهنه‌های هدف بازآفرینی شهری مصوب هیات وزیران دارای طرح بوده یا خدماتی ارائه می‌کند، موظفند نسبت به اختصاص 30 درصد از اعتبارات خود برای اجرا، تکمیل و بهره‌‌برداری از پروژه‌های اولویت‌دار مرتبط با آن دستگاه در همان پهنه اقدام کنند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی­ های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون