کد خبر: ۳۲۷۳
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۷

موضوعات مورد بررسی

 

- اصلاح تصویبنامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 95/12/7 در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ماده (45) لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر .
- آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور(آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) .
- تدوین لایحه الحاق یک بند و یک تبصره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات.
- اصلاح مصادیق  طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم در مصوبه شماره 85622/ت54076 مورخ 96/7/15 موضوع اصلاح بند (ز) ماده (1)  آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع مصوبه شماره 59879/ت37110 مورخ 86/4/19 .
- لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان .
- طرح ارزیابی زیست محیطی ایران . 
پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با عنوان "مستثنی شدن واردات خودروهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده
 
نتیجه موضوعات مورد بررسی
 
 

الف- پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان "لایحه ارزیابی زیست محیطی" (کد 54967)

ب- پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با عنوان "مستثنی شدن واردات خودروهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده" (کد 55183)

جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت بررسی عناوین نه گانه شامل پیشنهادها و گزارش های واصله از سوی دستگاه های اجرایی مختلف به ریاست دکتر عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی و حضور دکتر اردکانیان و کلانتری وزیر نیرو و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوعات مورد بررسی، یکشنبه 19 فروردین 1397 در محل سالن جلسات دفتر هیأت دولت تشکیل شد که به دلیل طولانی شدن مذاکرات صورت گرفته، تنها 2 پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت. گزیده ای از مشروح این جلسه در ذیل ارایه می شود:

الف- بررسی پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان "لایحه ارزیابی زیست محیطی" (کد 54967)

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." بند (4) سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) بر "پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت" تأکید دارد.

با توجه به اینکه هدف نهایی از حفاظت محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه های اقتصادی هماهنگ با اصول مربوطه و ممانعت از تخریب منابع طبیعی غیرقابل تجدید می باشد لذا برای حل مشکلات باید دیدگاه های کلان و زیربنایی توسعه، مطابق با قانونمندی های موجود طراحی شده و هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی های توسعه در چهارچوب حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و بهره وری از این منابع صورت بگیرد. علیرغم وجود قوانین متعدد در این زمینه به دلیل اشکالاتی مانند غیردائمی بودن، پراکندگی و عدم پوشش تمامی حوزه های مرتبط، تدوین و تصویب قانون دائمی، جامع و خاص که ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه در کشور که سبب ایجاد یک نظام قانونمند مدیریت می گردد، امری ضروری به نظر می رسد.

لذا با عنایت به موارد فوق، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طرحی را با عنوان "ارزیابی زیست محیطی ایران" در این خصوص تهیه کرد و دولت وقت نیز بر همان اساس، لایحه ای را مرداد ماه 1393 به مجلس جهت بررسی ارایه نمود که کلیات آن به دلیل تفاوت کلی با طرح اولیه مجلس، پس از ارایه در اسفند ماه 1393 از سوی مجلس مورد پذیرش قرار نگرفت. به عبارتی براساس اذعان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی کلی طرح ارزیابی زیست محیطی و لایحه پیشنهادی دولت نشان داد که طرح مجلس دارای جامعیت بیشتری بوده و مواد در قالب 5 فصل دسته بندی شده بود ولی در لایحه پیشنهادی دولت، فصول اول تا چهارم چندان تغییری نکرده ولی فصل پنجم (فصل مجازات) به عنوان مهمترین بخش حذف شده و عملا طرح، کارایی و ضمانت اجرایی خود را از دست داده بود چراکه هدف نهایی از تدوین این قانون با توجه به تخریب بیش از حد محیط زیست در شرایط کنونی و خسارات وارده فراوان به آن، حل مشکلات محیط زیست کشور و ممانعت از تخریب افسار گسیخته طبیعت است.

در همین راستا پیشنهاد بررسی مجدد لایحه دولت در دوران ریاست دکتر معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست مجددا مطرح شد و نهایتا در دی ماه 1396 دکتر کلانتری ریاست فعلی سازمان ، یک متن جدید را تهیه و جهت بررسی به هیأت دولت ارایه نمودند.

لذا با توجه به باقی ماندن تنها یک ماه از مهلت مقرراز سوی مجلس جهت ارایه لایحه جدید، جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست برای بررسی لایحه مورد اشاره، یکشنبه 19 فروردین در محل سالن جلسات دفتر هیأت دولت تشکیل شد. درابتدای جلسه دکتر آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی که عهده دار ریاست کمیسیون می باشند، پس از ارایه تاریخچه ای مختصر از فرآیند تهیه لایحه فوق (همان طور که در سطور بالا قید شد) مذاکرات کارشناسی جهت آماده سازی متن نهایی لایحه میان حاضران آغاز شد.

پس از ارایه مقدمه ای از سوی جناب آقای غفاری دبیر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، دکتر کلانتری رییس سازمان محیط زیست با تأکید بر اهمیت ارایه هرچه سریعتر لایحه فوق به مجلس تصریح کرد : "لایحه ارزیابی زیست محیطی" را برای پیشگیری از تصویب طرح قدیمی سال 1392 مجلس (ارزیابی زیست محیطی ایران) به عنوان قانون به هیأت وزیران ارایه نموده ایم و ضروری است تا پیش از قانونی شدن طرح فوق از سوی مجلس، لایحه فوق آماده و به مجلس ارایه شود. از دیدگاه دکتر اردکانیان وزیر نیرو شاخص های مطروحه در لایحه فوق نیاز به اصلاح دارد چرا که می بایست شاخص های مطروحه در لایحه ارزیابی زیست محیطی براساس شرایط توسعه ای کشور تهیه شود به عبارت دیگر با توجه به شرایط توسعه ای کشور باید شاخص های زیست محیطی مورد نظر را تعریف کرد. همچنین دکتر آخوندی بر رشد جایگاه و اختیارات سازمان محیط زیست در لایحه مذکور تأکید کرد و اذعان داشت در صورت حذف برخی اختیارات سازمان مذکور در راستای تخریب هرچه بیشتر محیط زیست گام بر می داریم. در نهایت امر به دلیل عدم وصول موافقت کامل میان حاضران با کلیات لایحه و نیاز به بازنگری مجدد، متن مدون شده به جلسه فرعی کمیسیون مرتبط ارجاع شد.

ب- بررسی پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با عنوان "مستثنی شدن واردات خودروهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده" (کد 55183)

براساس مصوبه شماره 62924/ت54522 هـ مورخ 24 /5 /1396 هیأت وزیران در ازای شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت وارداتی دارای مصرف سوخت 5 تا 6 لیتر در صد کیلومتر، 6 تا 7 لیتر در صد کیلومتر، 7 تا 8 لیتر در صد کیلومتر و بیش از 8 لیتر در صد کیلومتر باید به ترتیب 2، 4 ، 6 ، 8 خودرو اسقاط شود. بر اساس تبصره ذیل مصوبه فوق، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نیز مشمول شرایط شماره­گذاری فوق می­شوند. ولی از دیدگاه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، دلیل موجهی برای شمول مقررات ورود خودرو در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد.

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در این جلسه ضمن تأکید بر درخواست این مجموعه بر مستثنی نمودن مناطق آزاد از مصوبه فوق همانند خودروهای انتظامی و امدادی بیان داشت: هرگونه واردات کالا به مناطق آزاد به استثنای موارد ممنوعه، آزاد است به عبارتی مناطق مذکور در زمینه واردات کالا، دارای قوانین خاص خود هستند و از قوانین کلی واردات کالا تبعیت نمی ورزند.

بانک ادامه داد: همچنین اغلب خودروهای موجود در این مناطق، نو بوده و تا رسیدن به سن اسقاط فاصله زیادی دارند ضمن اینکه باید اعمال این مصوبه به زمان ورود خودرو از این مناطق به داخل کشور موکول شود

وی تأکید داشت: تصویب مصوبه فوق و تأکید دولت بر خروج یک میلیون و چهارصد هزار خودروی فرسوده در کشور نباید الزامی برای ایجاد فشار بر مناطق آزاد در این راستا ایجاد کند.

در نهایت امر و پس از رأی گیری درخصوص پیشنهاد فوق، به دلیل مخالفت اکثریت اعضای جلسه پیشنهادفوق مورد تأیید قرار نگرفت.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: