کد خبر: ۳۲۱۲
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی حقوقی قوانین و مقررات موجود و تنقیح آنها در کنار بررسی های کارشناسی و مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در این رابطه پیش نویس «آیین نامه میزان مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» را برای طرح و تصویب هیئت وزیران تدوین کرده است.

پیشنهاد بانک مرکزی در مورد آیین نامه نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکیبه گزارش «پایگاه خبری دفتر هیئت دولت» با توجه با وجود قوانین موجود در خصوص مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به اختیارات قانونی خود اقدام به تدوین پیش نویس آیین نامه نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تصویب در هیئت وزیران نموده است.

بنابر گزارش پایگاه خبری دفتر هیات دولت و براساس بررسی های انجام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشینه قوانین مرتبط با سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بانکها به شرح زیر است:

1. در بند ج ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور آمده: «هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون، بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد».

این قانون ضمن اینکه ضابطه خارجی بودن بانک در ایران را تبیین نموده است، سقف تملک سهام بانکها توسط اشخاص خارجی در ایران را نیز مورد توجه قرار داده و تملک سهامی بیش از حدود مقرر که منجر به خارجی شدن بانک می گردد را به موجب بند «هـ» همان ماده، نیازمند اجازه قانون گذار عنوان نموده است.

2. هم چنین، بند «د» قانون پولی و بانکی کشور، بانکهای ایرانی را از انتقال بیش از 40 درصد سهام خود به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 75 درصد سرمایه آنها متعلق به اتباع ایران نیست منع کرده است و افزون بر این، انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع بوده و مالکیت بیش از 40 درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند، مگر به موجب قانون. بدین ترتیب قانون پولی و بانکی کشور، ضمن تبیین امکان حضور اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی برای تامین سرمایه و تملک و خرید سهام بانکها و موسسات اعتباری در کشور، سقف و حدود مجاز تملک سهام توسط اشخاص خارجی را نیز مشخص و شرایطی برای این امر مقرر نموده است.

3. پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سقف مجاز تملک سهام بانکهای غیردولتی، بانکهای دولتی مشمول واگذاری، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین شد.

4. پس از آن، در سال 1389 ماده واحده ای به عنوان تبصره پنج ماده پنج قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طی آن مقرر شد در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی، سهم طرف خارجی، از سقفهای مندرج در ماده قانونی مذکور مستثنی باشد. هم چنین طی آن حکم گردید که دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه ای نماید. ضمن آنکه مصوب گردید اشخاص حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب میشوند.

5. پس از انقضای دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، حکم متناظری در ماده 18 «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» آمد که طی آن تعیین حدود تملک سهام بانکها توسط اشخاص خارجی موکول به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران شد و بند (د) ماده (31) قانون پولی و بانکی کشور نیز منسوخ گردید.

با توجه به سوابق قانونی بیان شده، سقف تملک سهام فردی و جمعی بانکها و موسسات اعتباری ایرانی برای اشخاص خارجی کماکان 40 درصد می باشد، لیکن بانک مرکزی میتواند حدود تملک سهام توسط اشخاص خارجی را در گستره 40 درصدی یادشده تعیین نموده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

اینک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برای تصویب هیات دولت ارایه نموده است.



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: